المجالي يحذر : لحظة الهدوء لا تعني الرضا والقبول
جو 24 : قال النائب عبد الهادي المجالي إن كتلة جبهة العمل الوطني تنظر إلى الموازنة والأردن وسط طوق مأزوم وعقبات اقتصادية كبيرة، نحسب أن أخطائها أكبر من تقديرات الحكومة وقدرتها على مجابهتها لتجنب التداعيات.
وأشار في كلمة نيابة ألقاها عن كتلة جبهة العمل الوطني خلال مناقشة الموازنة إلى أن تصميم الموازنة لا بد ان يراعي الواقع السياسي والمعيشي لواقع الناس، وعدم هز البنى الإجتماعية في المدن والإطراف، كي لا ينتهي إلى هز الدولة بقدرتها على التصدي للتحديات الخارجية.
وقال إن الحكومة تستجيب لشروط معينة، وليست معنية بهموم الشعب، وهي مسكونة بمواصل الرفع على الناس، دون أن تلتفت إلى تآكل الرواتب، لافتا أن لحظة الهدوء لا تعني الرضى والقبول، وان خرق سقف التحمل لا نعرف منتهاهه، فالحكومة منقطعة الصلة بالمواطن والمجتمع.
وأضاف إن فريق الحكومة الاقتصادي لا يحمل روح الإنسجام، ويعمل أفراده بالتناقض، وأن الفريق منقسم على نفسه، لافتاً ان الحكومة لا تستيطع أن تعبر بحر المشاكل الإقتصادية.
وقال المجالي: إن هناك تهديد مبطن بأن عدم القبول بسياسات الأمر الواقع يتمثل باللجوء إلى تخفيض الرواتب والإستغناء عن الموظفين، وقطع المياه والتيار الكهربائي، وهو ما يتضح جليا من خطاب الموازنة.
وأضاف أن التحسن المالي للمؤسسات المستقلة عن الحكومة وعددها (60) مؤسسة كان تحسناً متواضعاً، لافتاً أن صافي الدين العام وصل لـ 18 مليار دينار أردني مع نهاية العام 2013 الأمر الذي يعتبر مقلقاً وينذر بالخطر.
وأشار في كلمة نيابة ألقاها عن كتلة جبهة العمل الوطني خلال مناقشة الموازنة إلى أن تصميم الموازنة لا بد ان يراعي الواقع السياسي والمعيشي لواقع الناس، وعدم هز البنى الإجتماعية في المدن والإطراف، كي لا ينتهي إلى هز الدولة بقدرتها على التصدي للتحديات الخارجية.
وقال إن الحكومة تستجيب لشروط معينة، وليست معنية بهموم الشعب، وهي مسكونة بمواصل الرفع على الناس، دون أن تلتفت إلى تآكل الرواتب، لافتا أن لحظة الهدوء لا تعني الرضى والقبول، وان خرق سقف التحمل لا نعرف منتهاهه، فالحكومة منقطعة الصلة بالمواطن والمجتمع.
وأضاف إن فريق الحكومة الاقتصادي لا يحمل روح الإنسجام، ويعمل أفراده بالتناقض، وأن الفريق منقسم على نفسه، لافتاً ان الحكومة لا تستيطع أن تعبر بحر المشاكل الإقتصادية.
وقال المجالي: إن هناك تهديد مبطن بأن عدم القبول بسياسات الأمر الواقع يتمثل باللجوء إلى تخفيض الرواتب والإستغناء عن الموظفين، وقطع المياه والتيار الكهربائي، وهو ما يتضح جليا من خطاب الموازنة.
وأضاف أن التحسن المالي للمؤسسات المستقلة عن الحكومة وعددها (60) مؤسسة كان تحسناً متواضعاً، لافتاً أن صافي الدين العام وصل لـ 18 مليار دينار أردني مع نهاية العام 2013 الأمر الذي يعتبر مقلقاً وينذر بالخطر.
تابعو الأردن 24 على 
