مسؤولون وحقوقيون لـ jo24 : انتهاكات حقوق الإنسان بالأردن تصل حد الاستعباد
منار حافظ - قد تكون ظاهرة العبودية من أبرز القضايا التي لا زالت تمس دول العالم بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص بعد أن بات القرن الـ 21 لباسا لمظاهر حرية مزيفة يخفي تحت أقنعته نوعا جديدا وشكلا آخر من أشكال العبودية.
ووفقا لخرائط نشرتها صحيفة الـ " واشنطن بوست " الأمريكية مؤخرا فإن هناك نسبة عبودية واضحة في عدة دول عربية ومن بينها الأردن.
واعتمد الجزء المتعلق بالعبودية و الذي نشرته الصحيفة ضمن تقرير مطول ( الإثنين – الثلاثاء ) على عدة عوامل وفقا لمؤشر منظمة " ووك فري جلوبال سليفري " أبرزها : الجنود الأطفال، الزواج القسري للقاصرات، عبودية تتعلق بحق الملكية والتنازل عن الممتلكات، البغايا وبائعات الهوى، عمال السخرة.
وترى العين أسمى خضر أن هناك انتهاكات وتجاوزات تتعلق بحقوق الإنسان في الأردن لكن لا يمكن اعتبارها شكلا من أشكال العبودية.
وتقول خضر لـ Jo24 : " أنها ضد ظاهرة تزويج القاصرات لكن هذه الظاهرة التي ما زالت موجودة بحكم العادات والتقاليد لا تصل إلى مرحلة أن نصنفها كشكل من أشكال العبودية ".
وبينت خضر أن القوانين والتشريعات الأردنية تفي للكثير من الحقوق مثال ذلك القانون المتعلق بتحديد سن الزواج لعمر 18 عاما وعدم تجاوزه إلا في استثناءات محددة، وفقا لقولها.
وتضيف خضر : " القوانين الأردنية تحظر أي عمل لا يحمي كرامة المرأة والبغاء جريمة يعاقب عليها القانون " ، مبينة ضرورة أن يتم تطبيق القوانين بحزم على الجميع لمحاصرة أي ظواهر تخالف الحقوق الإنسانية.
وبوجهة نظر الأمين العام للمحكمة الدستورية أحمد طبيشات فإن عمالة الأطفال أو تسولهم يأتي بدافع من أسرهم بسبب الظروف الإقتصادية وليس إجبارا من صاحب العمل.
ورغم القوانين التي ترفض تشغيل الأطفال والزواج القصري إلا أن طبيشات يعتقد بأن هناك نسبة لزواج القاصرات لكنها مقتصرة على الطبقة الأمية، وأن ظاهرة " بائعات الهوى " قليلة نسبيا في المملكة ولا تعمل فيها الأردنيات.
وأوضح طبيشات لـ Jo24 أن الظاهرة التي تعتبر بارزة في المجتمع الأردني هي حرمان المرأة من ميراثها وإجبارها للتخلي عن ممتلكاتها إما بالترهيب أو التخجيل، وهي قضايا تظهر في الريف الأردني وليس في المدن والمحافظات الكبرى، رغم التشريعات الإسلامية التي منحتها حقها بالتملك منذ ما يزيد عن 1400 عام.
ويقول طبيشات : " أنه لا يمكن اعتبار التجاوزات بأي من حقوق الإنسان في الأردن بمثابة عبودية للأفراد والمواطنين ".
وأما رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي عبد الكريم الشريدة فيعتقد بأن هناك نسبة عبودية في الأردن من الصعب تحديدها وسببها هو العودة إلى النظام الإقطاعي الذي يمثل حالة من استعباد البشرية عبر التاريخ، وفق تصريحاته.
وأشار الشريدة لـ Jo24 أن الرأسمالية تسببت بالسماح لمؤسسات وشركات لاسترقاق واستعباد ما يزيد عن 1500 موظف لعدم وجود حماية فعلية لحقوق العمال، إضافة إلى ما أنتجته الأخطاء السياسية في التعامل الحقوقي مع المواطنين.
واعتبر الشريدة أن الأحداث السياسية والأزمات الراهنة في المنطقة واستغلال باب المساعدات الدولية جعل من الأردن بوابة أمام الجميع ، ليصبح نقطة جلب لبائعات الهوى سواء داخل المملكة أو تصديرهن لخارجها، على حد قوله.
وأضاف : " تجارة اللحم الأبيض تزداد في الأردن نتيجة الظروف الإقتصادية الصعبة إضافة إلى ظروف المنطقة المحيطة بها ".
وطالب الشريدة بأن تتحمل الدولة مسؤوليتها فيما يتعلق بالفتيات القاصرات الذين يتم تزويجهن بسن مبكرة لما لها من آثار سلبية أدت إلى نسبة طلاق مرتفعة، مشيرا إلى أن القانون الأردني المتعلق " بالإغتصاب " ومعاقبة الجاني هو نوع من الإسترقاق كونه يسامح من يتزوج الضحية، وكذلك الأمر فيما يتعلق بمؤسسات تعليمية خاصة وشركات تلزم الموظفين للعمل بدوامين دون راتب إضافي أو على استلام رواتب ضئيلة بينما عقودهم الموقعة تثبت عكس ذلك مما يلغي حقوقهم ويجعلهم مستعبدين لصاحب العمل.
ويؤكد نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي أنه لم يعد هناك قوانين وتشريعات تؤيد العبودية ، وكل الإتفاقيات الدولية والتي وقعت عليها المملكة لا تجيز الإسترقاق واستعباد الناس.
ويضيف لـ Jo24 : " أن المشكلة تتمثل بعدم تطبيق القوانين على أرض الواقع بشكل حازم وفعلي، وهناك خلل مجتمعي في التعامل مع الأطفال والسماح بعملهم وتسربهم من المدارس والأمر ذاته ينطبق على حقوق المرأة حيث يعاملها كثيرون على أنها سلعة تباع وتشترى ويتم حرمانها من حقوقها وخاصة الميراث تحت بنود تتعلق بالعادات والتقاليد رغم أن قانون الأحوال الشخصية منع المخارجة بالحقوق الشرعية للميراث قبل مضي 3 أشهر على وفاة الشخص ".
وأكد على ضرورة أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق من ينتهك حقوق الإنسان سواء للمرأة أو الطفل أو حتى الخادمات اللواتي يتم معاملتهن في كثير من الأحيان بقسوة وعنف شديدين أدت إلى منع سفارات بلادهن من استقدامهن أحيانا.
ويعتقد العرموطي أن نسبة العبودية لدى الأردن والدول العربية أكثر مما هو وارد في التقرير وذلك لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية التي تحث على تكريم الإنسان والحفاظ على حقوقه.
