النسور: لا نشعر بالخجل (تحديث )
جو 24 : أكدت الحكومة خلال ردها على مداخلات النواب، مساء الأربعاء، حول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2014 على ضرورة معالجة نسب العجز في الموازنة حتى لا تتجاوز نسبها العالمية.
وقال وزير المالية في الرد الحكومي أن الحكومة ستقدم مشروع قانون الضريبة والدخل إلى مجلس النواب قريباً والذي سيساهم في الحد من التهرب الضريبي، كاشفاً أن العقوبات في القانون لن تقتصر على عقوبات مالية بل ستمتد إلى عقوبات جزائية.
وتعهد الوزير بدراسة توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب على موازنة سنة 2014، كما تعهد بدراسة مداخلات النواب على الموازنة.
وبين طوقان الأضرار الناتجة عن الأزمة العالمية وانقطاع الغاز المصري والأزمة السورية على الاقتصاد الأردني.
من جهته قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور "إن الترفع والعلو والمكانة المحترمة التي وقفها النواب أثناء مناقشة الموزانة لم أشهدها من قبل، فقد استمعت إلى طرح علمي دقيق متمكن طيلة ثلاثة أيام".
وأضاف الاربعاء في رد الحكومة على مناقشات الموازنة طيلة ثلاثة ايام، "إن الأمر حساس لأبعد الحدود، لكن تجاوز الأوضاع الإقتصادية والسياسية أكبر من أي هم". وأضاف "لم نبالغ في أرقامنا العام الماضي أثناء تقديم الموزانة، وأن تخطيط الحكومة المالي مسؤول وصحيح ولا نشعر بأي خجل من أدائنا ما دامت أرقامنا متطابقة ولا يوجد فيها تجاوز في تعظيم الإيرادات او تصغير مصطنع للنفقات".
وتابع النسور: "في مثل هذا اليوم كان الناس يتخلصون من الدنانير ويتراكضون على مكاتب الصيرفة واليوم الدينار أقوى والنفقات أقل والإيرادات اكثر في الموزانة الوحيدة بتاريخ المملكة التي قلت فيها النفقات عام 2013 عن العام الذي سبقه، بفضل السياسة الحصيفة للحكومة والبنك المركزي، ما تسبب بثبات الدينار وقوة شرائه، وقلنا أن التضخم سيكون 5% وحصل، وأن النمو سيتجاوز 3% وهو ما حصل".
وأضاف: "قلنا ان المنحة الخليجية جاءت لنا في شهر 8 سنة 2012، ولم تكن هناك مشاريع، وعبرنا عن مخاوف من عدم إمكانية صرفها، وخصصنا 637 مليون دينار وصرفنا 550 مليون منها، وبلغ مجموع الأنفاق الرأسمالي مليار ومئة مليون".
وقال النسور: "تقدمنا بدمج المؤسسات المستقلة، وسوف نتقدم بقانون آخر لإلغاء مزيد من المؤسسات المستقلة ونلغي عددا منها ونلغي بعض الدوائر في الوزارات، وسوف نشرع بالقانون قريباً، وقال إن مشكلة بلدنا الاقتصادية متأتية من الطاقة وهي البلاء الفظيع، ويكفي أن أذكر أن الأردن يستورد من الطاقة (4) مليارات دينار، من موازنة تبلغ (8) مليار، ووضعنا كل جهدنا، باتفاقية الانبوب العراقي، وعمل ميناء بحري لتناول الغاز بالسفن وليس الأنابيب وأحيل العطاء هذا العام وسيتم إنجازه، وتم منح (12) شركة لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح، وان أولى الشركات ومنها استونية تمكنت من الحصول على تمويل المالي للتنقيب عن الصخر الزيتي".
وأضاف أن هناك أرقاما ذهبية يجب معرفتها، ان موازنة البلد (8) مليار دينار، منها رواتب الجهاز المدني مليار و400 مليون، والحهاز العسكري مليار وستمئة مليون، والتقاعد نحو مليار، وفوائد الدين العام مليار، والنفقات الرأسمالية مليار و250 مليون، وتقدم المملكة دعما للمحروقات 200 مليون، والمواد التموينية 250 مليون، والجامعات 60 مليون، والمعالجات الطبية 160 مليون، والوحدات المستقلة 250 مليون.
وقال أنتم تعلمون اننا وضعنا نظام خدمة مدنية جديدا وأنهينا كثيرا من مساوئ الخدمة وتم حل قضية الفئة الثالثة وتعيين الوزراء في هذه الفئة، لافتاً الى ان مجلس الوزراء يكرس نفسه لخدمة الوطن، ونأمل أن تنال الموازنة ثقة المجلس.
وقال وزير المالية في الرد الحكومي أن الحكومة ستقدم مشروع قانون الضريبة والدخل إلى مجلس النواب قريباً والذي سيساهم في الحد من التهرب الضريبي، كاشفاً أن العقوبات في القانون لن تقتصر على عقوبات مالية بل ستمتد إلى عقوبات جزائية.
وتعهد الوزير بدراسة توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب على موازنة سنة 2014، كما تعهد بدراسة مداخلات النواب على الموازنة.
وبين طوقان الأضرار الناتجة عن الأزمة العالمية وانقطاع الغاز المصري والأزمة السورية على الاقتصاد الأردني.
من جهته قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور "إن الترفع والعلو والمكانة المحترمة التي وقفها النواب أثناء مناقشة الموزانة لم أشهدها من قبل، فقد استمعت إلى طرح علمي دقيق متمكن طيلة ثلاثة أيام".
وأضاف الاربعاء في رد الحكومة على مناقشات الموازنة طيلة ثلاثة ايام، "إن الأمر حساس لأبعد الحدود، لكن تجاوز الأوضاع الإقتصادية والسياسية أكبر من أي هم". وأضاف "لم نبالغ في أرقامنا العام الماضي أثناء تقديم الموزانة، وأن تخطيط الحكومة المالي مسؤول وصحيح ولا نشعر بأي خجل من أدائنا ما دامت أرقامنا متطابقة ولا يوجد فيها تجاوز في تعظيم الإيرادات او تصغير مصطنع للنفقات".
وتابع النسور: "في مثل هذا اليوم كان الناس يتخلصون من الدنانير ويتراكضون على مكاتب الصيرفة واليوم الدينار أقوى والنفقات أقل والإيرادات اكثر في الموزانة الوحيدة بتاريخ المملكة التي قلت فيها النفقات عام 2013 عن العام الذي سبقه، بفضل السياسة الحصيفة للحكومة والبنك المركزي، ما تسبب بثبات الدينار وقوة شرائه، وقلنا أن التضخم سيكون 5% وحصل، وأن النمو سيتجاوز 3% وهو ما حصل".
وأضاف: "قلنا ان المنحة الخليجية جاءت لنا في شهر 8 سنة 2012، ولم تكن هناك مشاريع، وعبرنا عن مخاوف من عدم إمكانية صرفها، وخصصنا 637 مليون دينار وصرفنا 550 مليون منها، وبلغ مجموع الأنفاق الرأسمالي مليار ومئة مليون".
وقال النسور: "تقدمنا بدمج المؤسسات المستقلة، وسوف نتقدم بقانون آخر لإلغاء مزيد من المؤسسات المستقلة ونلغي عددا منها ونلغي بعض الدوائر في الوزارات، وسوف نشرع بالقانون قريباً، وقال إن مشكلة بلدنا الاقتصادية متأتية من الطاقة وهي البلاء الفظيع، ويكفي أن أذكر أن الأردن يستورد من الطاقة (4) مليارات دينار، من موازنة تبلغ (8) مليار، ووضعنا كل جهدنا، باتفاقية الانبوب العراقي، وعمل ميناء بحري لتناول الغاز بالسفن وليس الأنابيب وأحيل العطاء هذا العام وسيتم إنجازه، وتم منح (12) شركة لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح، وان أولى الشركات ومنها استونية تمكنت من الحصول على تمويل المالي للتنقيب عن الصخر الزيتي".
وأضاف أن هناك أرقاما ذهبية يجب معرفتها، ان موازنة البلد (8) مليار دينار، منها رواتب الجهاز المدني مليار و400 مليون، والحهاز العسكري مليار وستمئة مليون، والتقاعد نحو مليار، وفوائد الدين العام مليار، والنفقات الرأسمالية مليار و250 مليون، وتقدم المملكة دعما للمحروقات 200 مليون، والمواد التموينية 250 مليون، والجامعات 60 مليون، والمعالجات الطبية 160 مليون، والوحدات المستقلة 250 مليون.
وقال أنتم تعلمون اننا وضعنا نظام خدمة مدنية جديدا وأنهينا كثيرا من مساوئ الخدمة وتم حل قضية الفئة الثالثة وتعيين الوزراء في هذه الفئة، لافتاً الى ان مجلس الوزراء يكرس نفسه لخدمة الوطن، ونأمل أن تنال الموازنة ثقة المجلس.
تابعو الأردن 24 على 
