"أبو قتادة" : عدت إلى الأردن لأدفن في بلد مسلم

منار حافظ - أوضح المحامي غازي ذنيبات ووكيل الدفاع عن السلفي الجهادي الأردني عمر محمود عثمان والملقب بـ" أبو قتادة" أن موكله سيقاطع جلسات محاكمته أمام "أمن الدولة" في حال لم تطبق بنود الإتفاقية بين الأردن وبريطانيا والتي بموجبها تم إعادته إلى بلاده.

وأكد ذنيبات أن بنود الإتفاقية التي اتخذت نصا قانونيا بتاريخ 1 تموز 2013 تلزم على المدعي العام في محاكم الأردن بعدم القبول أو استقدام أي أدلة استبعدتها محاكم الدولة المرسلة وهي بريطانيا.

وبين لـ Jo24 أنه في حال طبقت الإتفاقية لا يبقى لدى المحكمة أي أدلة تواجه فيها موكله "أبو قتادة"، مشيرا إلى أن موكله ألقى خطبة مدتها نصف ساعة أمام المحكمة مؤكدا فيها حبه للأردن ولأن يدفن بعد موته في بلد مسلم قبل أن يعتزم مقاطعة " أمن الدولة " في حال لم تعلن عن التزامها ببنود الإتفاقية.

ويحاكم "أبو قتادة" في قضية تفجيرات الألفية عام 2000 والتي حكم عليه فيها غيابيا بالسجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة بالإضافة إلى قضية الإصلاح والتحدي والتي كان قد حكم عليه بها غيابيا عام 1999 بالإعدام ثم تم تخفيف الحكم للأشغال الشاقة المؤبدة.

وتستكمل جلسات محاكمة "أبو قتادة" نهاية الشهر الحالي بعد أن شدد الذنيبات إلى عدم قانونية تأجيل محامة موكله لأكثر من 48 ساعة دون عذر مقبول.

وكانت المحكمة قد استدعت 4 شهود في جلسة محاكمته بقضية الألفية حيث حضر وتغيبت الشاهدة الخامسة بسبب الوفاة.

يذكر أن ' أبو قتادة ' قد تم ترحيله من المملكة البريطانية المتحدة التي لجأ لها عام 1993 إلى الأردن في تموز الماضي، ليصار إلى محاكمته من جديد في تهم ' الإرهاب ' الموجهة إليه أمام محكمة أمن الدولة عقب اتفاقية تم توقيعها بين البلدين.