إداريون في البرنامج النووي يؤكدون سلبية بناء مفاعل على أرض المملكة

أكدت مصادر إدارية مسؤولة داخل الهيئة الإدارية لمشروع البرنامج النووي الأردني أن بناء مفاعل نووي في المملكة سيكون له ضرر وأثر سلبي.

وأصدر عدد من الإداريين تقريرا وملاحظات حول البرنامج النووي قاموا بتوجيهها إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور في حزيران الماضي.

وبحسب المعلومات التي أوردها الإداريون لـ Jo24 فإن أيا من الحكومة أو الجهات الرسمية لم توجه جوابا رسميا بهذا الصدد.

وتاليا نص التقرير والملاحظات :

البرنامج النووي الأردني
ملاحظات من داخل إدارة البرنامج
17 حزيران، 2013

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس الوزراء الأفخم،
تحية طيبة،
فيما يلي بعض ملاحظاتنا حول البرنامج النووي الأردني نضعها بين يديكم للإطلاع وعمل ما ترونه مناسباً.


الأردني
ملاحظات من داخل إدارة
البرنامج
17 حزيران، 2013
2
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس الوزراء الأفخم،
تحية طيبة،
فيما يلي بعض ملاحظاتنا حول البرنامج النووي الأردني نضعها بين يديكم للإطلاع وعمل ما ترونه مناسباً.
البرنامج النووي الأردني
ملاحظات من داخل إدارة البرنامج
الدآتور جمال شرف الدآتور نضال الزعبي الدآتور سائد دبابنة
الدآتور آمال خضير الدآتور علي المر
17 حزيران، 2013
3
بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير مقدم إلى دولة رئيس الوزراء
ملخص
منذ انطلاق البرنامج النووي، والذي ينظر له، من حيث المبدأ، على أنه أحد الخيارات الهامة لمكونات خليط الطاقة،
دأبت هيئة الطاقة الذرية وبشكل مستمر على العمل بطريقة حذرنا مراراً أنها قد تكون ضارة ليس فقط للأردن
وخياراته الأخرى، بل ولخيار الطاقة النووية بالتحديد. فلا يستقيم الحديث حول الطاقة النووية دون وضعه في إطاره
الوطني المعني برسم استراتيجية مستقبلية واقعية لأمن التزود بالطاقة، بعيداً عن التمسك بآراء مسبقة مدفوعة
بعوامل عاطفية أو أيديولوجية أو مصلحية. إن النقاش العلمي والمهني هو وحده الكفيل بإيصالنا إلى بر الأمان.
استراتيجية البرنامج النووي:
ارتكزت استراتيجية البرنامج النووي أساساً على وجود احتياطي هائل من مخزون اليورانيوم سيدعم الخزينة،
ويمول بناء المفاعلات النووية، ويحل أزمة الطاقة والمياه في الاردن. هذه الإستراتيجية خاطئة؛ لأنها تقوم على
فرضيات خاطئة بربط وجود اليورانيوم بالمفاعلات النووية، وتضخيم القيمة المادية لمخزون غير مؤآد.
احتياطي اليورانيوم:
منذ أآثر من خمس سنوات أآدت هيئة الطاقة الذرية بأن احتياطي اليورانيوم يتجاوز 80 ألف طن من افضل
500 ) وبكميات تجارية مجدية سيبدأ انتاجها في عام 2012 بمعدل 2000 ppm) الخامات ذات التراآيز الجيدة
طن وبقيمة تبلغ 1.25 مليار دولار سنوياً. بينت آافة الدراسات أن هذه الأرقام خاطئة ولا يوجد للآن أي دليل على
حسب المعايير الصناعية. (proven reserves) وجود طن يورانيوم واحد آاحتياطي مثبت
تقديرات أريفا الفرنسية:
بعد أربع سنوات من العمل الميداني والتحاليل المخبرية، وعشرات الآلاف من القياسات، قدرت أريفا توضعات
89 ). إستعانت الهيئة بشرآات تدقيق ppm) اليورانيوم في وسط الأردن بثمانية آلاف طن، وبتراآيز رديئة جداً
آطرف ثالث لإعادة الحسابات، ولكن نتائجها أيضاً آانت مخيبة للآمال، ولم تجد طن يورانيوم واحد حسب تراآيز
الهيئة المعلنة ( 500 جزء بالمليون أو حتى 250 جزء بالمليون حسب الإتفاقية مع أريفا). توصلت أريفا إلى نتيجة
مفادها عدم العثور على الكميات مترافقة مع التراآيز المطلوبة للبدء بإجراء دراسة جدوى إقتصادية، ولحقت بذلك
بشرآة ريوتنتو وشرآة ساينويو اللواتي انسحبن قبلها بسنوات.
دراسات اختيار وخصائص الموقع:
شاب عطاء دراسات الموقع شبهات فساد، حيث تم تغيير وتعديل العطاء وتقليص الأعمال المطلوبة وفي ذات الوقت
رفع قيمة العطاء من 11 مليون إلى 14 مليون دولار. إستقال إحتجاجاً على ذلك رئيس وبعض أعضاء اللجنة
الوطنية المكلفة باختيار الموقع. تم نقل الموقع بقرارات إرتجالية وتخبط عشوائي من العقبة إلى المفرق، ومؤخراً
إلى الموقر، وبدراسات سطحية لن تفي بما هو مطلوب لترخيص الموقع، وذلك لخلو الدراسة من الفصل الثاني من
4
تقرير السلامة النووية من جهة، وعدم شمولها لتقييم الأثر البيئي من جهة أخرى، الأمر الذي يتطلب هو الآخر
عطاء جديداً لاستكمال الدراسة اللازمة.
التكنولوجيا النووية للمفاعل:
بالرغم من أن الإرشادات الدولية تنصح آافة الدول التي ترغب في بناء مفاعل نووي لأول مرة باختيار تكنولوجيا
مثبتة ومجربة ومرخصة، وبأن تكون أتمت إختيار وتوصيف الموقع مسبقاً، فقد قامت الهيئة بوضع قائمة تتضمن
مفاعلات غير مثبتة أو مجربة أو مرخصة. وبالرغم من تعيين خبير بقيمة 12 مليون دولار، فقد اآتشفت الهيئة
مؤخراً، وبعد إضاعة سنوات في العمل الخاطىء، أن الشرآات لا تستطيع تقديم صورة واضحة للعروض المالية
بسبب عدم الإنتهاء من دراسات الموقع، وعليه فإنها تخطط للتخلي عن مناقصة المفاعل، والبحث بدلاً من ذلك عن
مستثمر استراتيجي.
التكلفة المالية للمحطة النووية:
من الواضح أن إعلان الهيئة المستمر بأن تكلفة بناء المفاعل هي فقط 5 مليارات دولار يعكس عدم الإدراك للكلف
ففي المشاريع القائمة (اوآيلوتو/فنلندا و ،Price Tag المالية للمشاريع النووية، ويخلط بين التكلفة والسعر
فلاموفييل/فرنسا) إرتفعت التكلفة من 4 مليار الى 11 مليار دولار وتأخير 7 سنوات في تشغيل المفاعل، بالإضافة
لتكلفة إعداد البنية التحتية، وتحديث شبكة الكهرباء، ومرافق النفايات المشعة اللازمة في الأردن.
تمويل المحطة النووية:
أآدت الهيئة لسنين عديدة بأن الريع المتوفر من إنتاج اليورانيوم سيكون الممول الأساس لمحطات توليد الطاقة
النووية، وبعد أن انكشفت أوهام اليورانيوم، وتبخرت المليارات الموعودة التي ستدعم الخزينة وتمول المفاعلات
النووية، لجأت الهيئة إلى صندوق الضمان الإجتماعي للمغامرة بمدخرات الأردنيين في مشروع عالي الخطورة،
وغير مدروس، ليجد المواطن نفسه يدفع ثمن سوء التخطيط والتخبط.
تكلفة توليد الكهرباء النووية:
للمشروع النووي، إلا أنها (BFS) بالرغم من أن هيئة الطاقة الذرية فشلت للآن في إعداد دراسة جدوى اقتصادية
أعلنت أن سعر الكيلواط ساعة سيكون 8 قروش، ومع أن هذا السعر لا يشمل تكلفة تخزين النفايات المشعة وتفكيك
5 قروش) - المفاعل وتوفير الأمن النووي، إلا أنه مرتفع ولا يمكن أن ينافس آلفة التوليد من الغاز الطبيعي ( 4
بالأسعار العالمية.
الاستقلالية في توليد الطاقة:
تزعم الهيئة خاطئة بأن المشروع النووي سيعطي استقلالية للأردن في توليد الطاقة، ويوفر أمن التزود ويقلل من
الإعتماد على الخارج، متناسيةً أن اليورانيوم بحاجة الى تكرير وتحويل وتخصيب وتصنيع لكي يصبح وقوداً نووياً
صالحاً للإستخدام في المفاعل، وبأنه يجب إجراء آافة هذه الخدمات واستيراد الوقود النووي من دول أخرى (مثل
أمريكا، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين)، مما يزيد التبعية والإعتماد على الخارج.
5
المياه اللازمة للبرنامج النووي:
1000 ) في الظروف العادية، بحوالي 65 مليون متر مكعب، MWe) تقدر المياه اللازمة لتشغيل آل مفاعل نووي
يُستهلك منها على شكل فاقد ما يقارب 25 مليون متر مكعب سنوياً، ويعتمد ذلك على نوعية المياه ودراسات
الجدوى الفنية. أما في حالات الحوادث النووية، فالمفاعل بحاجة إلى آميات هائلة تصل إلى عشرات أضعاف هذه
الكميات، ولذا فإن آافة المحطات النووية، باستثناء واحدة، تقام بالقرب من أجساد مائية آالبحيرات أو البحار.
تحلية المياه والمفاعل النووي:
منذ بداية المشروع يتم الترويج بأن المفاعل سيقوم بتحلية المياه، مع أنه من المعروف عالمياً بأنه لايوجد أي مفاعل
نووي يقوم بتحلية مياه الشرب، وبأنه لايوجد ارتباط بين تكنولوجيا المفاعلات المقترحة في الأردن وتحلية المياه.
مشروع المفاعل البحثي والمعايير الدولية:
آجزء من البنية التحتية للبرنامج النووي، قامت الهيئة بطرح مشروع مفاعل بحثي بسعر 130 مليون دولار، والآن
بعد سقوط فرضية اليورانيوم وملياراته، واختفاء مصدر التمويل، والفشل في العثور على موقع مناسب، إضافة إلى
الرفض الشعبي وانعدام الرؤية، أصبح واضحاً عدم قدرة هيئة الطاقة الذرية على إدارة هذا المشروع. وضعت
المعايير والإرشادات اللازم اتباعها لإنشاء وتشغيل المفاعلات (IAEA NP-T- الوآالة الدولية للطاقة الذرية ( 5.1
البحثية بشكل سلمي وآمن، وبينت أن هناك تسعة عشر قضية يجب دراستها وأخذها بعين الاعتبار قبل اختيار الموقع
والشروع في عملية البناء، لما لها من تأثيرعلى أمن وأمان المفاعل وسلامة المواطنين. لم تسر الهيئة على هذا النهج
الدولي ولم تلتزم بالمعايير الدولية.
بناء مفاعل نووي بدون ترخيص:
إستمراراً لنهج التعالي على سلطة القانون، تقوم الهيئة منذ حوالي عامين بعمليات إنشاء وبناء المفاعل النووي
البحثي في الرمثا، حيث تم إنجاز 50 % منه، حسب إعلان رئيس هيئة الطاقة الذرية، بدون أية تراخيص، وفي
غياب رقابة فعلية، وعدم الإلتزام بإرشادات الوآالة الدولية للطاقة الذرية، مما يزيد المخاطر ويضاعف من إحتمال
متناسيةً أن هذا (LWA) وقوع حادث نووي. وقد أعلنت الهيئة مؤخراً أنها حصلت على تصريح أعمال محدودة
التصريح يمنح لموقع نووي مرخص، وبعد تقديم دراسات الأثر البيئي، ولا يمكن منحه في هذه الحالة. ناهيك عن
ملاحظات فنية على درجة من الأهمية، من ناحية السلامة النووية، مرتبطة بتصميم المفاعل، يتم التستر عليها حالياً.
الكفاءات البشرية:
إستمراراً لسياسة التعسف، عملت الهيئة على تهجير العقول، وإقصاء الكفاءات العلمية، لمجرد اختلافها بالرأي مع
القائمين على البرنامج النووي ومع رئيس الهيئة تحديداً. هناك أآثر من عشرة خبراء أردنيين جُلهم من حملة
الدآتوراه في الهندسة والفيزياء النووية، وتخصصات أخرى، إنحازوا للوطن وتمسكوا بالحقائق العلمية فكان
مصيرهم الإقالة أو الإستقالة، وتم استبدالهم بكوادر غير مؤهلة، وعلى أساس الولاء الشخصي والنفاق بدلاً عن
Conflict الكفاءة والخبرة، وهناك حالات أخرى تخرق القانون ولا تحترم العرف الدولي في تجنب تداخل المصالح
of Interest
6
تقرير مقدم إلى دولة رئيس الوزراء حول البرنامج النووي الأردني
مقدمة
منذ انطلاق البرنامج النووي الأردني، والذي ينظر له، من حيث المبدأ، على أنه أحد الخيارات الهامة
لمكونات خليط الطاقة، دأبت هيئة الطاقة الذرية وبشكل مستمر على العمل بطريقة حذرنا مراراً وتكراراً أنها قد
تكون ضارة ليس فقط للأردن وخياراته الأخرى، بل ولخيار الطاقة النووية بالتحديد. فلا يستقيم الحديث حول الطاقة
النووية دون وضعه في إطاره الوطني المعني برسم استراتيجية مستقبلية واقعية لأمن التزود بالطاقة، بعيداً عن
التمسك بآراء مسبقة مدفوعة بعوامل عاطفية أو أيديولوجية أو مصلحية. إن النقاش العلمي والمهني هو وحده الكفيل
بإيصالنا إلى بر الأمان، وبخلاف ذلك فإن ما هو قائم حالياً من تضليل مبرمج ومتعمد، وتغول، وتعامل مع أنصاف
الحقائق، وتمترس بالنفوذ، لا يقود إلا إلى أحد أمرين: إما فرض الخليط الأسوأ من بين بدائل الطاقة، وهو الأمر
الأفدح ضرراً، والثمن الذي سندفعه في هذه الحالة باهظ استراتيجياً ويهدد مستقبل بلدنا، أو تعطيل وتأخير اتخاذ
القرار المناسب بسبب توفير معطيات مغلوطة عن واقع البرنامج النووي، وهذا أيضاً يلحق الضرر بمستقبلنا فنحن
نعيش في عالم ديناميكي متسارع تكنولوجياً واقتصادياً. إن أساليب شراء الوقت والعودة المستمرة لنقطة الصفر
تعطلنا وتعطل خياراتنا وإنجازاتنا ومستقبل أجيالنا في الوقت الذي تتعاظم فيه الضغوط السياسية والإقتصادية على
الأردن باستخدام ملف حاجتنا للطاقة. في المقابل، نقرأ ونسمع عن تواريخ وأرقام متناقضة رغم أنها من ذات
المصدر، وهو هيئة الطاقة الذرية، وعندما يحين موعد الإستحقاق للإنجاز نتراجع إلى المربع الأول بأعذار هي من
صلب أخطائنا، ونعطي الفرصة للمتربصين بنا لتعظيم ضغوطهم علينا.
إن للشفافية والمصداقية أهمية قصوى في نجاح المشروع. لقد لوحظ مؤخراً وجود بوادر لانكشاف الكثير
من المبالغات والمغالطات والتجاوزات المرتبطة بالمشروع النووي نورد فيما يلي نبذة عنها:
محطات الطاقة النووية، إختيار الموقع ومواضيع مرتبطة
• قامت الوآالة الدولية للطاقة الذرية بوضع أسس ومعايير لعملية اختيار مواقع المفاعلات الذرية.
• من الضروري التأآيد على أن إختيار الموقع بشكل نهائي يجب أن يسبق إستقدام عروض المفاعلات، حيث
أن بعض خصائص الموقع تحدد بعض جوانب التصاميم التكنولوجية، وترآها معممة لا يتفق مع المعايير
الدولية، ويؤثر آذلك على طبيعة العروض من الناحية المالية. آما أن تقارير الوآالة الدولية للطاقة الذرية
تؤآد على ضرورة تأمين القبول المجتمعي للموقع النهائي قبل طرح العطاء، وذلك لمنع تأثر العملية برمتها
مستقبلاً بتغير الظروف السياسية محلياً.
• تم للأسف إستدراج عروض المفاعلات رغم النقص الكبير في توفير الكثير من المتطلبات الدولية، وإختيار
الموقع والقبول المجتمعي مجرد أمثلة هامة، فلا القبول المجتمعي قد توفر، بل تعاظمت المعارضة للمشروع
نتيجة السياسات الخاطئة لهيئة الطاقة الذرية، ولا تم إختيار وحصر الموقع نهائياً وتضمين مواصفاته في
العطاء، وآل ذلك خلافاً للمعايير الدولية.
7
• أعلن نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية مؤخراً (نيسان 2013 )، وبعد إضاعة سنوات في العمل الخاطىء، أن
الشرآات لا تستطيع تقديم صورة واضحة للعروض المالية بسبب عدم إدراج توصيف الموقع! إن أساليب
شراء الوقت والعودة المستمرة لنقطة الصفر والتخبط والتفرد وانعدام المنهجية العلمية في العمل والمكابرة
على الخطأ تعطلنا وتعطل خياراتنا.
• آانت هيئة الطاقة الذرية قد شكلت لجنة وطنية لاختيار مواقع المفاعلات الذرية، حيث تمت دراسة عدة
مواقع في المملكة: 1- أربعة مواقع في منطقة العقبة، حيث تم استثناء ثلاثة منها والإبقاء على الموقع الوحيد
المناسب لإقامة محطة الطاقة النووية عليه، والذي يقع على بعد 10 آم شرق شاطىء خليج العقبة، وقريباً
من الحدود مع المملكة العربية السعودية. 2- موقع وادي عربة، والذي تم استثناءه لوجوده في حفرة
الإنهدام. 3- موقع حوض الحماد، وتم استثناءه لعدم وجود آميات مياه تبريد آافية. 4- موقع الخربة
السمراء، وتم استثناءه لعدم وجود آميات مياه آافية، ولقربه من السكان، ولتعذر نقل المعدات الثقيلة إليه.
• وبالتالي فإن اللجنة الوطنية المكلفة باختيار مواقع المفاعلات الذرية لم تنسب إلا بموقع وحيد، وهو موقع
العقبة.
• تم التعاقد في أيلول 2009 مع شرآة تراآتيبل البلجيكية للقيام بالدراسات اللازمة على موقع العقبة، حيث
آانت مهام الشرآة القيام بدراسة الأمور التالية: 1- التأآد من صلاحية الموقع بشكل عام لإنشاء محطة طاقة
نووية عليه حسب المعايير الدولية المعمول بها. 2 - القيام بدراسة الخصائص الإنشائية للموقع. 3- دراسة
أفضل سبل تبريد المفاعلات الذرية باستخدام مياه خليج العقبة. 4 - دراسة تقييم الأثر البيئي للإقامة محطة
الطاقة النووية في الموقع. 5 - دراسة الجدوى الإقتصادية للموقع. 6- إعداد الفصل الثاني من تقرير السلامة
النووية. 7- مساعدة هيئة الطاقة الذرية الأردنية في الحصول على موافقة هيئة تنظيم العمل الإشعاعي
والنووي على الموقع. 8- تقديم نتائج دراسات الموقع للشرآات الموردة للمفاعلات الذرية والدفاع عنها.
• آان سعر شرآة تراآتيبل 10.950 مليون دولار شامل الضرائب، آما هو مبين في وثيقة الشروط
المرجعية لطرح العطاء. تم تقديم خصم من قبل الشرآة بقيمة 2.5 % من قيمة العطاء. وعند توقيع الإتفاقية
تم إعفاء الشرآة من قيمة الخصم المقدم ( 2.5 %)، بالإضافة إلى إعفاءها من الضرائب والرسوم.
• في نيسان 2010 قدمت الشرآة تقريرها والذي يتضمن ما يلي: 1- ملاءمة الموقع في العقبة لإقامة
المفاعلات الذرية عليه. 2- دراسة أفضل سبل تبريد المفاعلات والذي يشير إلى أن عملية التبريد بواسطة
باستخدام مياه البحر هي أفضل الطرق وأجداها إقتصادياً مقارنة مع (Natural Draft) أبراج تبريد
3 - عرض أماآن مقترحة ضمن الموقع ليصار إلى دراستها لاحقاً .Mechanical Cooling Tower
بشكل تفصيلي. وبالتالي فإن عمل الشرآة لم يكتمل في العقبة، ولم تحقق آامل البنود المطلوبة منها آما
وردت أعلاه.
• في أيلول 2010 تم الطلب من شرآة تراآتيبل التوقف عن العمل في الموقع المفضل في منطقة العقبة،
والإنتقال إلى موقع الخربة السمراء.
8
• لم يوافق مدير الموقع في الهيئة في ذلك الحين على قرار النقل إلا أنه تم إقناعه بأن هناك أوامر عليا لنقل
الموقع. تبين فيما بعد أنه لم تكن هناك أوامر عليا لنقل موقع محطة الطاقة النووية إلى الخربة السمراء،
وإنما آان قراراً فردياً، وعليه لم يوافق مدير الموقع على الأمر التغييري الخاص بنقل عمل شرآة تراآتيبل
إلى موقع الخربة السمراء، حيث تم تهديده بإنهاء خدماته في هيئة الطاقة الذرية، وفعلاً تم ذلك في
.2011/6/26
• تم توقيع الأمر التغييري مع الشرآة بزيادة 25 % من الكلفة الأصلية علماً بأن حجم العمل المطلوب من
الشرآة يقل بحوالي 50 % من حجم العمل الأصلي المتعاقد عليه، وهذا مخالف للأنظمة والقوانين.
• خلال الفترة الواقعة ما بين آانون أول 2010 وحزيران 2011 تم دفع مطالبتين ماليتين للشرآة على
أساس الأمر التغييري. إآتشف ديوان المحاسبة أن الأمر التغييري مخالف للأنظمة والقوانين، وعليه تم
العدول عن الأمر التغييري ودفع المطالبة الثالثة على أساس العقد الأصلي الخاص بالعقبة، وهذه مخالفة
أخرى للأنظمة والقوانين.
• مخرجات الدراسة الناتجة عن الأمر التغييري لن تفي بما هو مطلوب للوصول إلى موافقة هيئة تنظيم العمل
الإشعاعي والنووي على الموقع، وذلك لخلو الدراسة من الفصل الثاني من تقرير السلامة النووية من جهة،
وعدم شمولها لتقييم الأثر البيئي من جهة أخرى، الأمر الذي يتطلب هو الآخر عطاء جديداً لاستكمال
الدراسة اللازمة.
• وللمقارنة، فقد قامت الكويت مثلاً بإعداد دراسة مبكرة عن المواقع المناسبة لإقامة محطة نووية، قبل أي
إجراء لاستقدام عروض، وعبر مسح شامل للأراضي الكويتية، واستعانت بمستشارين دوليين ومستقلين
لبحث هذا الموضوع. معلوماتنا تؤآد أن تلك الدراسة الشاملة لكامل مساحة الكويت قد خلصت إلى إختيار
مجموعة من المواقع، وآانت آلفة تلك الدراسة أقل بكثير مما أنفقناه على دراسة لم تكتمل محصورة في
موقع العقبة، قبل النقل المفاجىء والخلافي للموقع إلى المفرق.
• إن عملية نقل الموقع خلقت نوعاً من المعارضة الشعبية القوية للبرنامج النووي الأردني دون مبرر.
• وفي موضوع ذو علاقة، تعمد الهيئة إلى إغفال وإخفاء بعض الحقائق التي لها أثر مباشر على الكلفة
الإجمالية للمفاعلات، وهذا يتنافى مع شرط وجود خطة محكمة وواقعية لتغطية هذه الكلف مثل: 1- آلفة
نقل المعدات الثقيلة إلى أرض الموقع والتي تتطلب إيجاد طرق بمواصفات عالية، والتي قد تزيد آلفتها عن
مليار دولار. 2- آلفة محطة تنقية المياه العادمة اللازمة لتبريد المفاعلات والتي تزيد عن 500 مليون
دولار، بالإضافة إلى الكلفة التشغيلية لها والتي تصل إلى دولار لكل متر مكعب. 3 - آمية الكهرباء اللازمة
لتشغيل أبراج التبريد الميكانيكية في الخربة السمراء (بعكس العقبة) والتي سوف تستنزف جزءاً من الطاقة
الكلية المنتجة من المفاعل. 4- آلفة تفكيك المفاعلات عند انتهاء عمرها التشغيلي. 5- آلفة الدين اللازم
لشراء المحطات، وآلفة الضمانات اللازمة للقروض وغيرها.
9
• توصي الوآالة الدولية للطاقة الذرية، وفي حالة دولة آالأردن لا زالت تطور خبراتها، بأن أي مفاعل يجري
العمل على ترخيصه فيها، يجب أن يكون قد تم ترخيصه وبناءه في دولة لديها خبرة موثوقة، آبلد المنشأ
على سبيل المثال، وهو أحد العروض ATMEA مثلاً، لكي تساعدها في عملية الترخيص. إن مفاعل 1
المستلمة والمدرج في القائمة القصيرة، والتي أعدتها هيئة الطاقة الذرية بعد استبعاد مزودين آخرين، يخالف
الشرط الوارد أعلاه. يقول البروفيسور ستيف ثوماس من جامعة جرينتش في لندن في تقريره عن أزمة هذا
النوع من المفاعلات، أنه ولدولة آالأردن (يذآرها بالإسم) ليس لديها خبرة نووية سابقة، فإن طلب شراء
مفاعل ذو تصميم غير مجرب آونه الأول من نوعه "ينطوي على مخاطرة هائلة".
• لقد أوصى مجلس السياسات النووية في فرنسا بتاريخ 21 شباط 2011 أن يقوم إئتلاف يضم شرآات
مشغلة للمفاعلات، إضافة للإئتلاف الأصلي، بالتحسين والتحقق من تصميم المفاعل. جاء ذلك بعد
ملاحظات أبدتها الشرآة المشغلة حيث قالت أن المفاعل المعني له فرصة تجارية فقط إذا تم الأخذ بعين
الإعتبار ملاحظات مشغل نووي ذو خبرة، وإذا تم بناء النموذج الأول للمفاعل في دولة تمتلك الخبرة
النووية. نحترم شفافية حكومة فرنسا، وآذلك آان يتوجب على هيئة الطاقة الذرية أن تتريث حتى يتم
ترخيص وبناء وتشغيل ذلك المفاعل في بلده، وهو البلد ذو الخبرة الطويلة والراسخة، وهو الأقدر منا على
تجريب مفاعل غير مجرب.
• تم إستبعاد العرض الكوري، ومن ثم العرض الكندي، دون مبرر مقنع، علماً أن دولة الإمارات العربية
المتحدة إختارت التكنولوجيا الكورية. آان المبرر الذي ذآره رئيس هيئة الطاقة الذرية أمام البرلمان أن
ولا يستطيعون بناء مفاعلات جديدة بعد التزامهم مع الإمارات، وفي (Outstretched) الكوريين أصبحوا
هذا مغالطة آبيرة حيث أن الصناعة النووية الكورية تسعى بشكل حثيث لفتح أسواق جديدة لها، خاصة في
قارة آسيا.
• وفي هذا الإطار ينبغي الإشارة إلى أن أريفا شرآة تعمل بمهنية عالية، ولها سمعة عالمية، ورغم ذلك آنا
ممن حذر سابقاً من أن عرض الشرآة لبناء مفاعل في بلد حديث العهد بالطاقة النووية آالأردن، وهو
مفاعل غير مرخص (في حينه) في بلد المنشأ، وغير مبني وغير مجرب، يستوجب التوقف، مما أثار
غضب الهيئة في ذلك الوقت. ثم إذا قبلت الهيئة ذلك الإعتراض الآن لتبرير موقفها من أريفا على خلفية
فشل مشروع اليورانيوم، وهذا ما سمعناه منهم، فهل تقبل ذات الإعتراض على شراء المفاعل الكوري
التجريبي المنوي بناءه في جامعة العلوم والتكنولوجيا، آونه هو الآخر غير مرخص سابقاً في بلد المنشأ،
ولم يبن قبل الآن، ولم يجرب، وهو محض مخططات عليها ملاحظات وتحفظات على درجة من الأهمية؟
الحقيقة أن الهيئة ماضية في مشروع المفاعل التجريبي البحثي رغم آل ذلك.
10
المفاعل البحثي والتغول على الجهة الرقابية
• منذ انطلاق البرنامج النووي الأردني عام 2007 ، وتأسيس آل من هيئة الطاقة الذرية الأردنية وهيئة تنظيم
العمل الإشعاعي والنووي عام 2008 ، فقد شهد عمل هيئة التنظيم، وهي الجهة الرقابية المستقلة حسب
القانون وتتبع رئيس الوزراء، محاولات مستمرة للتدخل في عملها والتأثير عليها سلباً وتجاوز صلاحياتها
واستقلاليتها ومنعها من القيام بواجباتها المنصوص عليها في القانون، من قبل هيئة الطاقة الذرية، والأمثلة
على ذلك عديدة، نذآر منها مثلاً لا حصراً منع آوادر هيئة التنظيم، وبخلاف نصوص القانون، من متابعة
وصول أول دفعة من الوقود النووي الخاص بالمنظومة دون الحرجة إلى مطار الملكة علياء الدولي ونقلها
إلى مستودع هيئة الطاقة الذرية، إضافة إلى حوادث مشابهة أخرى تتجاوز صلاحيات الهيئة الرقابية تم
إطلاع دولة رئيس الوزراء عليها في حينه.
• شهدت هذه التدخلات زخماً قوياً في الفترة القريبة الماضية متزامنة مع تقدم هيئة الطاقة الذرية بطلب
لترخيص (المرحلة الأولى) من مشروع المفاعل البحثي المنوي إنشاءه في جامعة العلوم والتكنولوجيا،
والمملوك من قبل هيئة الطاقة الذرية وهي التي تتولى إدارته. وقبل ذآر تفاصيل التدخلات التي تؤثر سلباً
على عمل الجهة الرقابية، نذآر الملاحظات الهامة التالية حول المشروع قيد الترخيص:
-1 أظهرت المراجعة التي قامت بها هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، والتي أيدتها بعثة الوآالة
الدولية للطاقة الذرية في تقريرها حول مشروع المفاعل وجود مشكلات فنية هامة تتعلق بتصميم
المفاعل، والحاجة إلى إثبات تجريبي للحسابات المتعلقة بالسلامة والتي يعتريها عدم دقة آبير. إن
هذا الإثبات التجريبي غير متيسر آون المفاعل لم يبنى ولم يرخص من قبل حتى في دولة المنشأ
(آوريا).
-2 أوصى تقرير الوآالة الدولية بضرورة مراجعة تصنيفات السلامة لمكونات وأنظمة وهيكلية
المفاعل.
-3 هناك قصور في الدراسات الزلزالية وشكوك حول ملائمة الموقع، أآدت ذلك الوآالة الدولية للطاقة
الذرية في تقريرها، وأآده خبراء الإتحاد الأوروبي الذين يقدمون للأردن الدعم من خلال مشروع
خاص بالبرنامج النووي وتحديداً عمل هيئة التنظيم، وقاموا بزيارتنا مرات عديدة وقدموا
ملاحظاتهم ونصائحهم من خلال برنامج الدعم.
-4 هناك قصور في تقييم مخاطر الأحداث الداخلية والخارجية بشكل لا يتفق مع توصيات الوآالة
الدولية للطاقة الذرية والدروس المستخلصة من حادث فوآوشيما في اليابان. وهناك أمور فنية
أخرى وعدم اتساق في الوثائق المقدمة.
-5 إتجهت نتائج المراجعة وخلاصة التعاون مع الجهات الدولية المتخصصة إلى الحاجة لدراسات
أعمق ومعلومات أشمل مطلوبة من هيئة الطاقة الذرية، إضافة إلى الحاجة إلى تعديل في تصميم
11
المفاعل وإثبات دامغ بأن التعديل يعالج المشكلات الهامة التي تم تشخيصها، آل ذلك قبل منح
الترخيص المطلوب.
-6 أآدت تلك الملاحظات الحاجة إلى جهود إضافية ووقت أطول وعمل أعمق آون المفاعل آما أسلفنا
غير مجرب وغير مرخص قبل الآن حتى في بلد المنشأ.
-7 تم لفت نظر هيئة الطاقة الذرية إلى هذه الملاحظات للعمل على تصويب الوضع. إتسم أسلوب هيئة
الطاقة الذرية ومنذ البداية بعدم الجدية في التعامل مع هذه المسألة الهامة والتقليل من شأنها،
والإلحاح على عامل الوقت، مع محاولة منع قدوم وفد الوآالة الدولية للطاقة الذرية لغرض مراجعة
طلب الترخيص، وتحويله إلى مهمة تدريبية فقط.
-8 مع إصرار هيئة التنظيم على إنجاز المراجعة من قبل الخبراء الدوليين، تمت الزيارة ودعوة هيئة
الطاقة الذرية لحضور المناقشات مع وفد الوآالة الدولية للطاقة الذرية، حيث هاجم مفوض هيئة
الطاقة الذرية عمل الخبراء الدوليين بشكل مباشر أثناء الإجتماع مع الوفد الضيف من خلال نص
غير ودي مكتوب أحضره معه وتلي على مسمعهم، مما اضطر إدارة الهيئة الرقابية السابقة للتدخل
لمنعه من الاستمرار، والطلب من وفد الوآالة الدولية الضيف مواصلة عمله الهام للمصلحة الوطنية
وللسلامة العامة.
-9 وجهت هيئة الطاقة الذرية آتاباً إلى الشرآة الكورية تبلغها فيه بعدم ممانعة هيئة التنظيم على
مباشرة العمل، رغم إبلاغ هيئة التنظيم هيئة الطاقة الذرية خطياً بعدم إمكانية الرد إيجاباً أو سلباً قبل
استكمال مراجعة تقرير السلامة الأولي الذي يتم في هيئة التنظيم بالتعاون من الجهات الدولية ذات
العلاقة، بما فيها الوآالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي وهيئة التنظيم الكورية، وقبل تسلم
رد من وزارة البيئة حول رأيها بالموقع المقترح. آما ذآرت هيئة الطاقة الذرية ذلك الإدعاء في
الصحافة المحلية وفي الندوات، مما اضطر هيئة التنظيم للنفي علناً.
-10 لم تتعامل هيئة الطاقة الذرية بالشكل المهني الشفاف والإحترافي المناسب مع متطلبات
الحصول على موافقة المجتمع المدني المحلي على المشروع، وآانت هناك ردة فعل عكسية من قبل
المجتمع نتيجة لذلك الأسلوب، أججت الرفض لإقامة المفاعل حتى بدون علم الجمهور بتفاصيل
المشكلات الفنية الهامة المذآورة أعلاه.
-11 تشير المعلومات إلى تجاوز غير مبرر لعروض أخرى مثل العرض الأرجنتيني للمفاعل
البحثي.
إن التجارب العالمية الموثقة، وآخرها حادث فوآوشيما في اليابان، أظهرت أهمية تعزيز استقلالية الجهة
الرقابية وسلطة اتخاذ القرار فيها، ومنع أية شبهة حتى لو آانت بسيطة لتدخل الجهة المالكة أو المنفذة أو التي تدير
المنشآت النووية في عمل الجهة الرقابية. وفي المقابل، إن ما حصل لدينا في الأردن هو العكس تماماً من أصول
العمل بالصناعة النووية:
-1 تم إعداد مشروع قانون قاصر يتعدى على استقلالية السلطة الرقابية، وتمت متابعته في ديوان
التشريع وإرساله من قبل هيئة الطاقة الذرية إلى الوآالة الدولية للطاقة الذرية، دون الأخذ برأي
12
هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي المعنية بالأمر، رغم أن هيئة التنظيم وبالتعاون مع الوآالة
الدولية حين إرسال مشروع القانون القاصر إليها، آانت تقوم بإعداد مشروع قانون شامل حسب
المعايير الدولية وصل مراحله النهائية في الإنجاز. إن هذا التصرف الأحادي الذي يتعدى على
المؤسسة الوطنية الرقابية، ويتجاوز صلاحيات من قام به، يضر بسمعة الأردن ومصداقيته لدى
خبراء الوآالة الدولية الذين عملوا مع هيئة التنظيم على إعداد مشروع القانون المتقدم والذي يراعي
إلتزامات الأردن الدولية.
-2 تم الإستغناء عن خدمات المدير العام ورئيس مجلس الإدارة السابق نتيجة شكاوى ضده جذورها
هيئة الطاقة الذرية، واستقالة نائب رئيس مجلس الإدارة إحتجاجاً على انهيار استقلالية ومهنية
وحياد القرار التنظيمي.
-3 في الوقت الذي تنظر فيه هيئة التنظيم بطلب ترخيص مشروع المفاعل البحثي، تم تعيين شقيق مدير
مشروع المفاعل البحثي آمدير عام ورئيس لمجلس إدارة هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي،
صاحبة القرار التنظيمي بمنح الترخيص. إن هذا التعيين معيب بشبهة قانونية، ناهيك عن مخالفته
للعرف الدولي في منع أو تجنب أية شبهة مهما آانت صغيرة لأي نوع من أنواع تداخل المصالح
في عمل الصناعة النووية والجهات الناظمة لها. جاء هذا التعيين في ظل ما ورد أعلاه من مشكلات
فنية غاية في الأهمية تواجه مشروع المفاعل البحثي قيد الترخيص، والذي يديره شقيقه. إن هذا
التعيين يثير شكوآاً قوية ومشروعة حول الغرض منه، وتوقيته، ومن دفع إليه.
-4 أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية لموظفيه عن النية لنقل آوادر من هيئة الطاقة الذرية إلى هيئة تنظيم
العمل الإشعاعي والنووي، آحلقة أخرى من المخالفات للعرف الدولي، والهادفة إلى سيطرة الجهة
المنفذة للمشاريع النووية على السلطة الرقابية. إن هذا الإعلان، بالإضافة إلى تعيين المدير العام
الجديد، يتجاوز بديهيات العمل في الصناعة النووية، ويعبر عن الإصرار على تحويل السلطة
الحكومية الرقابية إلى هيكل شكلي يتم إدارته فعلياً من قبل رئيس هيئة الطاقة الذرية.
• الأصل هو أن لا يتم التعاقد على شراء مفاعل نووي إلا إذا آان مرخصاً ومبنياً ومجرباً في بلد المنشأ، أو
في بلد نووي متقدم آخر، أما وقد تم التعاقد على شراء المفاعل البحثي غير المرخص وغير المجرب سابقاً،
فالأجدر هو إيلاء أقصى درجات الحرص على متابعة آل التفاصيل الفنية، واستبعاد آل شبهة لتدخل سلبي
في عمل هيئة التنظيم، خاصة إذا جاء التدخل من قبل الجهة التي تقدمت بطلب الترخيص، والتي تعاقدت
على شراء المفاعل غير المجرب، والتي دفعت باتجاه تعيين شقيق مدير المفاعل آمدير عام للسلطة الرقابية
والتنظيمية التي تمنح الترخيص.
• أآدت لجنة التحقيق اليابانية في حادث فوآوشيما، وفي خلاصة تقريرها الشامل، أن الحادث آان من صنع
الإنسان، وألقى التقرير باللوم على ما أسماه بالتواطؤ الحكومي والرقابي مع الجهة التي تدير المفاعلات
النووية، واتهمهم بخيانة حق الأمة اليابانية في أن تكون آمنة من الحوادث النووية، من خلال دعم القرارات
والإجراءات الخاطئة.
13
• لقد عانينا طويلاً من تغول ونفوذ رئيس هيئة الطاقة الذرية، واعتباره المرجع الأوحد في الدولة بكل ما
يتعلق بالمشروع النووي الأردني، حتى في أمور الهيئة الرقابية، وجاءت التطورات الأخيرة تتويجاً
وترسيخاً لهذه الأحادية، وتعظيماً لمخالفة الأعراف الدولية المتبعة في الصناعة النووية المحترفة في دول
العالم المتقدم، وتغاضياً سافراً عن الدروس التي يجب علينا آدولة حديثة العهد بالطاقة النووية، أن نتعلمها
من تجارب وأخطاء غيرنا المأساوية.
مشروع استخراج اليورانيوم
لقد بدأ المشروع النووي الأردني بالربط العضوي بين توفر خامات اليورانيوم بكميات تجارية، وبين بناء
محطات الطاقة النووية، لذلك فقد أشيع الأمل، بعد التأآيدات والتصريحات الرسمية المتكررة، بأن تعدين اليورانيوم
وبيع الكعكة الصفراء في الأسواق العالمية سيدعم، من الناحية المالية، تغطية آلف المحطات النووية، ويشكل علاوة
على ذلك مورداً آبيراً لدعم خزينة الدولة. لذلك فإن عدم جدوى إستخراج اليورانيوم، رغم آل تلك التأآيدات الواردة
من هيئة الطاقة الذرية، يضع علامات استفهام مهمة حول المشروع بأآمله. نود لفت نظرآم إلى بعض الحقائق
المرتبطة بما أثير مؤخراً حول مشروع اليورانيوم الذي ربطته سياسة الهيئة بمشروع محطات الطاقة النووية
بطريقة أساءت للمشروعين معاً.
إن الأردن بحاجة ماسة لاستثمار آافة موارده، ومنها اليورانيوم بالتأآيد، وذلك يتطلب من الناحية العملية
توفر الأسلوب المهني العلمي، والتخطيط السليم، وبرؤية تستند إلى الأرقام والمعطيات بشكل واقعي.
فبعد إنهاء أعمال أريفا، والتي آانت الهيئة تؤآد مراراً على أن إنتاجها من منجم اليورانيوم في وسط الأردن
سيبدأ عام 2012 ، نلاحظ ما يلي:
الفرنسية العملاقة المتخصصة في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، EDF • تعاقدت أريفا مع شرآة
بكمية ضخمة من اليورانيوم تبلغ 30 ألف طن، وهذا التعاقد يعتبر EDF تلتزم أريفا بموجب العقد بتزويد
الأضخم في تاريخ أريفا. جاء هذا الالتزام رغم وبعد إيقاف أريفا أعمالها لتعدين اليورانيوم في عدة مناجم
مشكوك بجدواها الاقتصادية، ومنها مناجم، إضافة إلى الأردن، في إفريقيا والتي تستشهد هيئة الطاقة الذرية
بجدواها! تعمل أريفا بالتأآيد على أسس تجارية، وتقيم استثماراتها باستمرار، وآنتيجة لاستمرار انخفاض
أسعار اليورانيوم عالمياً، والتي هبطت دون حاجز 45 دولاراً للباوند، ولامست الأربعين دولاراً مؤخراً،
لجأت الشرآة إلى التخلي عن مشروعات التعدين ذات التراآيز المنخفضة، ورآزت جهدها في مناجم ذات
تراآيز أفضل بكثير في آازاخستان وآندا واستراليا وغيرها، تمكنها فعلاً من الوفاء بالتزاماتها الضخمة.
يتضح مما سبق أن أريفا حريصة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتزويد اليورانيوم، وحريصة على
الاستحواذ على المناجم المنتجة والواعدة، ولكنها بالتأآيد مهتمة بالجدوى الاقتصادية للاستخراج والتعدين،
ونوعية الخام وترآيز اليورانيوم فيه هو من أهم عوامل تحديد تلك الجدوى.
14
• نتفق مع رئيس هيئة الطاقة الذرية في أن اليورانيوم سلعة استراتيجية، لكن وآونها بهذا الوصف، فإن
الشرآات العالمية وما تمثل من قوى آبرى ستتسابق وتستخدم نفوذها السياسي والاقتصادي، وإن لزم الأمر
العسكري، للسيطرة على مصادر الطاقة إن آانت مجدية وحقيقية، ولا تترآها هكذا بسهولة.
• طالعتنا هيئة الطاقة الذرية الأردنية مؤخراً بأخبار عن التدقيق على عمل ونتائج أريفا في الأردن، وهذا جهد مطلوب ومشكور، ولكن وفي الوقت ذاته نتساءل، ألم تعلن الهيئة سابقاً، وبفخر، أن قياسات الشراء الفرنسية تمت جزئياً في مختبرات الهيئة، وآانت تدر دخلاً من رسوم فحص العينات؟ ألم تكن الهيئة تتابع عمل أريفا في السنوات الماضية والتي ترافقت مع آل الإعلانات الواعدة؟ يقول معالي رئيس هيئة الطاقة الذرية ما نصه "اعتمدت الشرآة الاردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم في عملية الاستكشاف على القياسات الراديومترية لترسبات اليورانيوم السطحي، دون الاخذ بعين الاعتبار ظاهرة عدم الاتزان الزمني
المعروفة". بذلك ينفي معاليه قيام الشرآة الفرنسية بجمع وقياس آيميائي Secular Disequilibrium Disequilibrium وفيزيائي لآلاف العينات في المختبر! آما ينفي قيام الشرآة الفرنسية باجراء معلوماتنا أن أريفا قامت، وهي بالتأآيد قادرة علمياً وفنياً، وهي الأضخم عالمياً، بكل ما .Analysis
التي Disequilibrium Analysis يتوجب عمله للحصول على نتائج دقيقة، ومنها بالتأآيد فحوصات تقول الهيئة أن أريفا لم تقم بها. فهل آانت هيئة الطاقة الذرية تقرأ تقارير شرآة أريفا الدورية في الأعوام السابقة؟ يجب هنا التأآيد أن عمل أريفا آان يعرض بشكل دوري في اجتماعات شهرية على هيئة الطاقة
الذرية بحضور رئيسها ونائبه، آما أنهما أعضاء في مجالس إدارات الشرآات المختلفة المعنية بمشروع اليورانيوم، ولذلك فهما مطلعان على تفاصيل عمل أريفا خلال سنوات عملها الأربع.
• هناك تناقض خطير بين نظرتين مختلفتين لدى الهيئة عند تعلق المسألة بشرآة أريفا. فإذا قبلنا بمنطق أن أريفا لا تعمل بمهنية آافية في مشروع اليورانيوم، وهي الشرآة العالمية المعروفة، فكيف تقبل الهيئة بوجود عرض أريفا متصدراً عرضين فقط، لبناء محطة للطاقة النووية في الأردن؟
• تتجاهل الهيئة حقيقة ان منجم تراآوبيه في ناميبيا الذي تستخدمه للدلالة على الجدوى التجارية للتعدين قد تم وقف العمل به لعدم جدواه. وفي هذا الإطار نعقد مقارنة بين ما تقوله الهيئة عن الفرق بين المسح
الراديومتري والقياسات الكيميائة وبين حالة منجم تراآوبيه الذي خفضت أريفا تقديراتها له من 45 ألف طن إلى 26 ألف طن من معدن اليورانيوم بعد الإنتقال من المسح الراديومتري إلى القياس الكيميائي، ولذلك ارتفعت آلف الإستخراج مما أدى تباعاً إلى تجميد العمل في المشروع الإفريقي.
• نرجو ملاحظة أن الحكومة الناميبية الزمت شرآة اريفا ببناء محطة لتحلية مياه البحر لاستخدامات المياه في التعدين، بينما تعتبر الهيئة وجود المياه الجوفية في الاردن آميزة للمشروع الاردني، وفي هذا التفاف على واقع الاردن المائي والبيئي.
• يجب التأآد وبحرص أن التدقيق الجديد الذي أعلنت عنه الهيئة هو ليس لغاية حفظ ماء الوجه، ولأجل المزيد من شراء الوقت على حساب قراراتنا وخياراتنا الإستراتيجية. لذلك يتوجب على الهيئة الإعلان عن نتائج التدقيق الأخرى التي لم تنشر ليتم مناقشتها علمياً، توخياً للشفافية والمصداقية.
15
• إعتمدت الهيئة مؤخراً تقرير خبير (السيد مارات ابزالوف) قام بدراسة آيلومتر مربع واحد فقط وفي مدة.
محدودة. هل يمكن مقارنة ذلك مع تقارير شرآة اريفا المتخصصة والضخمة والعالمية والتي عملت لسنوات.
في الاردن؟ لماذا لا تعلن الهيئة آامل تقارير اريفا وآذلك تقارير شرآة ريو تنتو التي عمل السيد مارات معها. لماذا تعتمد الهيئة تقارير شخص واحد دون اعتماد تقارير شرآته التي عملت سابقا في مناطق اخرى من الاردن، وانسحبت لقناعتها بعدم إمكانية البدء بدراسة للجدوى الإقتصادية للإستخراج.
• تواظب الهيئة على القول أن تراآيز اليورانيوم "ذات جدوى اقتصادية" وفي ذات الوقت تقول أنها ستستقدم دور خبرة لاعداد الجدوى الاقتصادية، فكيف يجتمع الأمران؟ نذآر هنا بما آان أعلنه معالي رئيس هيئة الطاقة الذرية أمام مجلس النواب في عام 2012 من أن آميات وتراآيز اليورانيوم في الأردن مجدية
إقتصادياً، وآرر ذلك وأآد عليه، في حين أن إجابات الهيئة الخطية على استجواب رقم 5 المقدم حينها من المجلس تؤآد وفي أآثر من موقع على أن دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع لم تبدا بعد (النقاط 3 و 4 في مقدمة الإجابات، ثم إجابات الأسئلة 3 و 7 و 13 و 16 و 18 و 20 وغيرها)، حيث آان السؤال 20 مثلاً ينص على "متى يكون استخلاص اليورانيوم من الخامات مجدي إقتصادياً؟" وآانت إجابة الهيئة "لا يمكن الإجابة حالياً وستأتي بعد الإنتهاء من عمليات التنقيب وبعد إجراء دراسة تقدير الإحتياطي ومن ثم الإنتهاء من الجدوى الإقتصادية والفنية". فكيف يؤآد معالي رئيس الهيئة لمجلس النواب وللشعب الأردني من خلال المجلس أن مشروع اليورانيوم مجدي إقتصادياً (ويكرر ذلك) في حين أن إمكانية البدء بدراسة الجدوى الإقتصادية لم تتحقق بعد؟
• آما آان معالي رئيس الهيئة ذآر أمام المجلس أن حد القطع 250 جزء بالمليون الوارد في القانون المصدق لاتفاقية التعدين مع أريفا (الملغاة الآن) هو رقم مؤشر فقط وغير ملزم، وتم وضعه عندما آانت أسعار اليورانيوم مرتفعة. ثم أشار إلى انخفاض الأسعار عالمياً خاصة بعد فوآوشيما وانخفاض حد القطع المعتمد
لتحديد الكميات! إن هذا التفسير معاآس للمنطق وللواقع وغير مقبول فنياً واقتصادياً. لقد آان واجباً رفع حد
القطع (بدلاً من خفضه) للتعويض عن انخفاض الأسعار. يضاف إلى ذلك ما أوردته شرآة ريو تنتو في
وثائقها من أن التراآيز دون 250 جزء بالمليون تعتبرها سالبة.
• يقول رئيس الهيئة بأن أريفا أآدت وجود إحتياطي يقدر بثمانية وعشرين ألف طن، دون ذآر التراآيز. إن
الإتفاقية السابقة مع أريفا تتضمن بدء دراسة الجدوى الإقتصادية عند ثبوت وجود عشرين ألف طن من
أآسيد اليورانيوم عند حد قطع 250 جزء بالمليون، فلماذا لم تتم دراسة الجدوى؟ إن هذا يؤآد إنخفاض
التراآيز والمبالغة في خفض حد القطع لأجل تضخيم الكميات.
• تؤآد التقارير أن خامات اليورانيوم ذات تراآيز متدنية جداً، مما يوجب استخدام آميات آبيرة من
المستهلكات الكيماوية والمياه والكهرباء، وآذلك التعامل مع حجم أآبر من الخام، مما يزيد آثيراً في الكلف
المالية والبيئية والمائية للاستخراج. مثال ذلك المعطيات المعلنة عن احتياجات المياه لتعدين اليورانيوم، اذ
أعلنت الهيئة عن الحاجة إلى ثمانية ملايين (وفي إعلان آخر خمسة ملايين) متر مكعب سنوياً لتعدين
2000 طن من الكعكة الصفراء، حسبت على أساس حد قطع 250 جزء بالمليون حسب القانون، وعند خفض حد القطع إلى ما دون 100 جزء بالمليون بشكل غير مهني، لم يتم الإفصاح عن آميات المياه الأآبر المطلوبة.
• نوصي بضرورة الإنتباه مبكراً، والتخلي عن الإغفال للكلف المترتبة على إعادة تأهيل موقع المنجم، علماً أن عمر المنجم الافتراضي (إن وجد) قصير جداً.
• آانت تقدمت ثلاث شرآات لاستكشاف اليورانيوم في وسط الاردن (ريو تنتو البريطانية، أريفا الفرنسية، 60 % على التوالي. تم توقيع ،%50 ،% ساينويو الصينية) من خلال عروض أعطت الأردن حصة 50 الإتفاقية مع شرآة أريفا الفرنسية بدلا من ساينويو الصينية مع أن الأخيرة آانت أعطت الأردن حصة أفضل.
• لقد قامت شرآة ريو تنتو بأعمال استكشاف اليورانيوم في جنوب المملكة، وقدمت تقاريرها (مرفق 2) التي خلصت إلى التوصيات التالية لتشغيل إقتصادي إفتراضي للمنجم: 1 - تراآيز اليورانيوم الأقل من 250 جزء بالمليون تعتبر سالبة. 2- اآتشاف مستقبلي (لم يتحقق في عمل ريو تنتو) لكميات أضخم وبتراآيز أعلى "بكثير" مما تم استكشافه لغاية تاريخه. 3 - تذآر دراسة ريو تنتو منطقة وسط الأردن آنموذج مفترض، علماً أن تقرير ريو تنتو تم إعداده قبل تقرير أريفا عن وسط الأردن المفصل أدناه. 4- تطوير مستقبلي لتقنيات استخراج الخامات قليلة الترآيز آالموجودة في منطقة الاختصاص. 5- إفتراض ارتفاع مستقبلي لأسعار اليورانيوم. إنسحبت الشرآة تبعاً لذلك من المشروع لثبوت عدم جدواه.
• ان إستخدام الأرقام الوهمية، وإخفاء المعلومات الحقيقية عن الرأي العام، وعن صناع القرار، لا يمكن اعتباره إلا خداعاً وتضليلاً. لذلك يجب الإعلان بشفافية عن آمية معدن اليورانيوم القليلة المتوفرة بتراآيز واقعية تتفق مع المعايير الصناعية، وهذه المعلومة موجودة ويسهل حسابها فوراً من ذات المعطيات التي
حسبت منها الأرقام المبالغ فيها والمعلنة سابفاً. لقد تم التنبيه إلى هذا الواقع المؤسف في دراسة مبكرة (صدرت في صيف 2009 )، ولكن لم يؤخذ بها.
• عمدت الهيئة إلى إقصاء أي شخص لديه رأي حول الموضوع، حتى مفوض دورة الوقود النووي فيها، ومدير مشروع اليورانيوم قبل ذلك.
• حسب تقييمنا العلمي والواقعي، يجب متابعة العمل، ولكن التوقف عن الإعلان عن أن اليورانيوم لدينا يكفينا 150 عاماً من دون سند علمي موثوق، وقبل التأآد يقيناً من نوعية وآميات اليورانيوم الحقيقية الموثقة، وأن
تمتنع الهيئة ورئيسها عن العودة إلى ذآر أرقام صعدت وهبطت آثيراً في الأعوام السابقة، وعوائد مالية ضخمة، بالمليارات، موعودة في عام 2012 لم نشهد منها شيئاً، حتى فقدت آل تلك الإعلانات المتناقضة مصداقيتها تماماً لدى المواطن الأردني.

القوى البشرية
• إن بناء الكوادر البشرية لمشروع نووي يجب أن يتم بطريقة لا تشوبها أية شائبة، وبشكل حضاري متقدم عن بعض الظواهر السلبية الشائعة في مجتمعنا، والهدف نهايةً هو أن نتأآد أن مشروعنا النووي، وعلى الأخص من نواحي الأمن والأمان، ناهيك عن آافة الجوانب الفنية الأخرى، هو في أيدٍ ذات آفاءة عالية يتم اختيارها من خلال عملية شفافة وصارمة، بعيدة تماماً عن الإنتقائية والمزاجية والتحيز، أو المحسوبية، وهذه مسؤولية حساسة وهامش الخطأ في هذه الأمور يجب أن يتقلص إلى أبعد حدّ، لأن ذلك له تبعات خطيرة في زيادة فرص حدوث الأخطاء التشغيلية وبالتالي الكوارث النووية مستقبلاً. إن بناء الكوادر البشرية بأفضل صورة هو ما قامت به الدول المتقدمة نووياً آإجراء أولي قبل الدخول في التفاصيل الأخرى للبنية التحتية لمشاريعها. لذلك نوصي بمتابعة الأخطاء التي قد تكون عواقبها وخيمة والتحقيق في ملف البعثات والتعيينات في هيئة الطاقة الذرية، ونبدي آامل الإستعداد للشهادة أو المساعدة في ذلك. نورد هنا الشواهد التالية:
• لقد شاب أسلوب هيئة الطاقة الذرية في اختيار المرشحين، وفي عدة حالات، نقص الشفافية، مما أدى إلى ابتعاث طلبة إلى الصين وروسيا وفرنسا لأَغراض المشروع النووي الوطني من ذوي المستوى الآدمي الضعيف، أو من غير التخصصات المناسبة. لقد تم ذلك دون إعلان في بعض الحالات، ودون التعميم على الجامعات، ودون الرجوع إلى آشوف علامات الطلبة الكاملة، واجتزاء علامات بعينها محسوبة بطريقة مُمَوّهة لتمرير عملية الإبتعاث لأشخاص بعينهم.
• لقد أدى ذلك، إضافة إلى معطيات أخرى، إلى استفسار سفيرة فرنسا في بداية عام 2010 عن "عدم قدرة الأردن على تسمية مرشحين أآفاء". مما اضطر السفارة الفرنسية بعدها إلى إحضار خبير فرنسي ليقود عملية امتحان ومقابلة المرشحين، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في نوعية الطلبة المبتعثين رغم محاولات مسؤولي الهيئة ترشيح من تم استثناءه من قبل الخبير الفرنسي بسبب أداءه الضعيف. لقد أظهر الأردنيون المنتخبون بطريقة سليمة وبإشراف الخبير الفرنسي أخيراً أنه يوجد في الأردن من يستحق التدريب فعلاً.
يؤشر ذلك على عدم أهلية الهيئة والقائمين عليها لقيادة عملية بناءة فاعلة للقوى البشرية في المجال النووي.
• لقد أجرى صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية تحقيقاً في عمليات الترشيح لمنح الصندوق لطلبة ماجستير الفيزياء النووية في الجامعة الأردنية، والتي آان مسؤولاً عن إساءة التصرف بها أحد مفوضي هيئة الطاقة الذرية، مما أدى إلى وقف المنح من قبل الصندوق لمدة معينة، إلى أن تم تصويب الوضع بعد استبعاد
مفوض الهيئة من التدخل في عملية الترشيح.
• اشتكت جامعة البلقاء التطبيقية من حرمان الهيئة لطلبة ماجستير الفيزياء النووية فيها من فرص المنح الخارجية، ولم يتم تصويب هذا الوضع إلا بعد إحضار الخبير الفرنسي ليقود عملية الإختيار.