الناصر يطالب الأمن والدرك بحماية "كل قطرة ماء"
جو 24 : أكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان الحكومة اوكلت لوزارة المياه والري/ سلطة المياه وسلطة وادي الاردن بالتعاون مع الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية من خلال الحكام الاداريين ومديرية الأمن لعام وقوات الدرك للمضي قدما وبكل حزم لأنهاء للوصول الى حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث، مشددا على انه لا تهاون في تطبيق احكام القانون.
وبين ان الحكومة اخذت على عاتقها هذا الملف قد حققت انجازات شكلت سابقة في هذا المجال لوقف الهدر الكبير والاستخدام غير المشروع لموارد المياه في بلد يعاني من شح وتراجع مصادره المائية واضاف ان كوادر وزارته من خلال سلطة المياه والجهات المتعاونة معها وضعت خططا وبرامج زمنية ستمضي بتنفيذها استنادا لقرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه سابقا بهذا الخصوص بما يضمن تطبيق العدالة والقانون في جميع مناطق المملكة دون محاباة اوتحيز.
وبين الدكتور الناصر ان الحملة التي تم اطلاقها حققت انجازات عديدة خلال 2013 حيث تم تحويل 97 قضية للمحاكم المختصة بحق المخالفين وكذلك تم حجز 12 حفارة مخالفة تقوم بعمليات حفر للآبار دون اي وجه حق ودون ترخيص قانوني مهيبا بالمواطنين التعاون مع كوادر سلطة المياه في هذا المجال والابلاغ عن اي محاولة لحفر اي بئر في اي من مناطق المملكة.
واضاف كذلك تم ردم 174 بئرا مخالفة في مناطق مختلفة من المملكة وفصل اكثر من 7091 خط مياه منها 560 اعتداء وعبثاً بعدادات المياه في مناطق جنوب العاصمة لوحدها وكذلك 565 اعتداء على خطوط مياه رئيسية في نفس المناطق اما مناطق شرق العاصمة عمان فقد تم ضبط ما يزيد على 1300 حالة عبث واعتداء على العداد و638 اعتداء على خطوط رئيسية وفي مناطق شمال وغرب العاصمة وصلت الى مايزيد على 1500 حالة عبث واعتداء و718 اعتداء على خطوط رئيسية.
وفي مناطق المملكة الاخرى تم ضبط 1163 في اربد لوحدها و95 حالة في عجلون و35 حالة في جرش والمفرق والبادية الشمالية وصولت الى اكثر من 150 حالة عبث واعتداء فيما سجلت محافظات المملكة الأخرى عشرات الحالات التي تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هؤلاء المخالفين.
وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتهاون في وضع حد حاسم ونهائي بعدالة ومساواة لهذا الملف الذي طالما عانى منه قطاع المياه وأثر بشكل سلبي وكبير على ما تشهده الاحواض الجوفية من ضغط شديد و تشير معظم الدراسات الى خطورة شديدة على المخزون الجوفي للبلاد اذا ما استمر الحال على ما كان عليه، حيث تؤشر عدة قراءات بأن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل ما نسبته 70 % من الفاقد المائي في الاردن وهو مايكبد جيب المواطن والحكومة اعباء جسيمة تتمثل في مليون م3 لكل 1% من الفاقد الذي هو بالواقع الرقمي والمادي يصل الى حوالي مليون دولار أمريكي.
وبين الوزير انه تم اتخاذ عدد من الاجراءات الادارية والقانونية الرادعة وتشكيل لجان قانونية لتكييف قضايا الاعتداءات تحت بند الجرائم الاقتصادية وضمن اختصاص محكمة أمن الدولة ويجري حاليا دراسة انشاء محكمة خاصة لقضايا اعتداءات المياه اضافة الى تفعيل قانون الاموال الاميرية فيما يخص الابار المخالفة.
وبين ان مجلس الوزراء اقر جملة من القرارات والتشريعات للحد من الاعتداءات على مصادر المياه وتغليظ العقوبات بحق المخالفين وتتلخص في عدم منح القروض الزراعية او أية قروض اخرى حكومية الى كل من يمتلك بئرا مخالفة وكذلك عدم ايصال التيار اكلهربائي الا بعد الحصول على براءة ذمة من لدن سلطة المياه تثبت انه مرخص وفق احكام القانون وكذلك على معاملات بيع الاراضي اضافة الى عدم السماح باستيراد مضخات المياه للابار الى بعد موافقة وزارة المياه والري/ سلطة المياه وكذلك تركيبها وتتبع بيعها وفق اجراءات حازمة ومشددة وايقاف جميع تصاريح العمل الممنوحة للعمالة الوافدة في المزارع المخالفة والتي تمتلك آبار مخالفة ورفع تعرفة اثمان مياه الابار المخالفة لترتفع الى من 0-10,000 بسعر 15 قرش للمتر المكعب ومن 10,000- 30,000 بسعر 25 قرش للمتر المكعب من 30,000 فما فوق بسعر 50 قرش للمتر المكعب الواحد .
وبين الوزير ان الحكومة قررت ان كلا من لم يمتثل لمثل هذه التعليمات والقرارات وبعد انتهاء المهلة التي منحت للابار المخالفة ومدتها سنة من تاريخ قرار مجلس الوزراءبتاريخ 27/11/2013 ولديها مزروعات ستقوم الوزارة/ سلطة المياه بأتخاذ الاجراءات القانونية التي تعطي الحق للسلطة بأستملاك الارض المحيطة بالبئر اصوليا وبواقع دونم واحد بغرض حماية المصدر ويتم حاليا دراسة كيفية عدم تخصيص / توزيع وحدات زراعية الا بعد التأكد التام من عدم وجود اية آبار مخالفة عليها مبينا ان هذه الاجراءات رافقها اعادة هيكلة وحدة مراقبة وردم الابار في سلطة المياه ورفدها بالكوارد المتخصصة الكفيلة بأنجاز وتطبيق احكام القانون.
وبين الدكتور حازم الناصر ان وزارته/ سلطة المياه مستمرة بالتعاون مع الشرطة البيئية بحملة مراقبة ورصد اي صهريج مياه مخالف للتعليمات الرسمية بالتعبئة من مصادر غير مرخصة او مخالفة ومحاسبتهم، لما لذلك من أثر كبير على الصحة العامة والمحافظة على تزود المواطنين بمياه نقية صالحة للشرب مطابقة للمواصفة داعيا جميع المواطنين الى ضرورة التأكد من نوعية المياه من اي صهريج قبل تعبئته في خزنات المنازل بأظهار شهادة تبين مصدر المياه وبعكس ذلك ابلاغ الجهات المختصة بالأمر ليتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين وكذلك ضبط بضعة صهاريج أخرى في مناطق مختلفة مشيرا الى ان حملة الوزارة يرافقها حملة شاملة في مناطق وادي الاردن تترافق مع الحملة الحالية لأنهاء اي اعتداء على مياه الري.
وفيما يتعلق بتزايد تسرب المياه عن اسطح المنازل خلال فترات وبرامج التوزيع على المناطق اكد الناصر انه وجه جميع المعنيين في سلطة المياه باطلاق حملات مكثفة في جميع المناطق واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين كون الدولة الاردنية تتحمل كلفاً مالية باهضة لايصال كل قطرة ماء للمواطنين وتتحمل مايزيد على 138 قرشاً عن كل متر مكعب من المياه وبالتالي ليس من حق اي احد هدر المياه حيث ان العقوبات تصل الى غرامات مالية كبيرة وفصل المياه عن كل مخالف وتحويلهم للجنة السلامة العامة لدى الحاكم الاداريين لإجراء المقتضى القانوني لما لذلك من أثر على البيئة والصحة العامة.
وثمن وزير المياه والري تعاون كافة الجهات الامنية والمواطنين وكذلك العاملين في سلطة المياه ووازي الاردن على كفاءتهم وسرعة استجابتهم مشيدا بالوقت ذاته بما يتحلى به المواطن الاردني من وعي وحرص شديدن وتفهمه لأهمية انجاح مثل هذه الحملات في مناطق مختلفة من نواحي المملكة وتغليب مصلحة الجميع على المصالح الخاصة.
وبين ان الحكومة اخذت على عاتقها هذا الملف قد حققت انجازات شكلت سابقة في هذا المجال لوقف الهدر الكبير والاستخدام غير المشروع لموارد المياه في بلد يعاني من شح وتراجع مصادره المائية واضاف ان كوادر وزارته من خلال سلطة المياه والجهات المتعاونة معها وضعت خططا وبرامج زمنية ستمضي بتنفيذها استنادا لقرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه سابقا بهذا الخصوص بما يضمن تطبيق العدالة والقانون في جميع مناطق المملكة دون محاباة اوتحيز.
وبين الدكتور الناصر ان الحملة التي تم اطلاقها حققت انجازات عديدة خلال 2013 حيث تم تحويل 97 قضية للمحاكم المختصة بحق المخالفين وكذلك تم حجز 12 حفارة مخالفة تقوم بعمليات حفر للآبار دون اي وجه حق ودون ترخيص قانوني مهيبا بالمواطنين التعاون مع كوادر سلطة المياه في هذا المجال والابلاغ عن اي محاولة لحفر اي بئر في اي من مناطق المملكة.
واضاف كذلك تم ردم 174 بئرا مخالفة في مناطق مختلفة من المملكة وفصل اكثر من 7091 خط مياه منها 560 اعتداء وعبثاً بعدادات المياه في مناطق جنوب العاصمة لوحدها وكذلك 565 اعتداء على خطوط مياه رئيسية في نفس المناطق اما مناطق شرق العاصمة عمان فقد تم ضبط ما يزيد على 1300 حالة عبث واعتداء على العداد و638 اعتداء على خطوط رئيسية وفي مناطق شمال وغرب العاصمة وصلت الى مايزيد على 1500 حالة عبث واعتداء و718 اعتداء على خطوط رئيسية.
وفي مناطق المملكة الاخرى تم ضبط 1163 في اربد لوحدها و95 حالة في عجلون و35 حالة في جرش والمفرق والبادية الشمالية وصولت الى اكثر من 150 حالة عبث واعتداء فيما سجلت محافظات المملكة الأخرى عشرات الحالات التي تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هؤلاء المخالفين.
وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتهاون في وضع حد حاسم ونهائي بعدالة ومساواة لهذا الملف الذي طالما عانى منه قطاع المياه وأثر بشكل سلبي وكبير على ما تشهده الاحواض الجوفية من ضغط شديد و تشير معظم الدراسات الى خطورة شديدة على المخزون الجوفي للبلاد اذا ما استمر الحال على ما كان عليه، حيث تؤشر عدة قراءات بأن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل ما نسبته 70 % من الفاقد المائي في الاردن وهو مايكبد جيب المواطن والحكومة اعباء جسيمة تتمثل في مليون م3 لكل 1% من الفاقد الذي هو بالواقع الرقمي والمادي يصل الى حوالي مليون دولار أمريكي.
وبين الوزير انه تم اتخاذ عدد من الاجراءات الادارية والقانونية الرادعة وتشكيل لجان قانونية لتكييف قضايا الاعتداءات تحت بند الجرائم الاقتصادية وضمن اختصاص محكمة أمن الدولة ويجري حاليا دراسة انشاء محكمة خاصة لقضايا اعتداءات المياه اضافة الى تفعيل قانون الاموال الاميرية فيما يخص الابار المخالفة.
وبين ان مجلس الوزراء اقر جملة من القرارات والتشريعات للحد من الاعتداءات على مصادر المياه وتغليظ العقوبات بحق المخالفين وتتلخص في عدم منح القروض الزراعية او أية قروض اخرى حكومية الى كل من يمتلك بئرا مخالفة وكذلك عدم ايصال التيار اكلهربائي الا بعد الحصول على براءة ذمة من لدن سلطة المياه تثبت انه مرخص وفق احكام القانون وكذلك على معاملات بيع الاراضي اضافة الى عدم السماح باستيراد مضخات المياه للابار الى بعد موافقة وزارة المياه والري/ سلطة المياه وكذلك تركيبها وتتبع بيعها وفق اجراءات حازمة ومشددة وايقاف جميع تصاريح العمل الممنوحة للعمالة الوافدة في المزارع المخالفة والتي تمتلك آبار مخالفة ورفع تعرفة اثمان مياه الابار المخالفة لترتفع الى من 0-10,000 بسعر 15 قرش للمتر المكعب ومن 10,000- 30,000 بسعر 25 قرش للمتر المكعب من 30,000 فما فوق بسعر 50 قرش للمتر المكعب الواحد .
وبين الوزير ان الحكومة قررت ان كلا من لم يمتثل لمثل هذه التعليمات والقرارات وبعد انتهاء المهلة التي منحت للابار المخالفة ومدتها سنة من تاريخ قرار مجلس الوزراءبتاريخ 27/11/2013 ولديها مزروعات ستقوم الوزارة/ سلطة المياه بأتخاذ الاجراءات القانونية التي تعطي الحق للسلطة بأستملاك الارض المحيطة بالبئر اصوليا وبواقع دونم واحد بغرض حماية المصدر ويتم حاليا دراسة كيفية عدم تخصيص / توزيع وحدات زراعية الا بعد التأكد التام من عدم وجود اية آبار مخالفة عليها مبينا ان هذه الاجراءات رافقها اعادة هيكلة وحدة مراقبة وردم الابار في سلطة المياه ورفدها بالكوارد المتخصصة الكفيلة بأنجاز وتطبيق احكام القانون.
وبين الدكتور حازم الناصر ان وزارته/ سلطة المياه مستمرة بالتعاون مع الشرطة البيئية بحملة مراقبة ورصد اي صهريج مياه مخالف للتعليمات الرسمية بالتعبئة من مصادر غير مرخصة او مخالفة ومحاسبتهم، لما لذلك من أثر كبير على الصحة العامة والمحافظة على تزود المواطنين بمياه نقية صالحة للشرب مطابقة للمواصفة داعيا جميع المواطنين الى ضرورة التأكد من نوعية المياه من اي صهريج قبل تعبئته في خزنات المنازل بأظهار شهادة تبين مصدر المياه وبعكس ذلك ابلاغ الجهات المختصة بالأمر ليتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين وكذلك ضبط بضعة صهاريج أخرى في مناطق مختلفة مشيرا الى ان حملة الوزارة يرافقها حملة شاملة في مناطق وادي الاردن تترافق مع الحملة الحالية لأنهاء اي اعتداء على مياه الري.
وفيما يتعلق بتزايد تسرب المياه عن اسطح المنازل خلال فترات وبرامج التوزيع على المناطق اكد الناصر انه وجه جميع المعنيين في سلطة المياه باطلاق حملات مكثفة في جميع المناطق واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين كون الدولة الاردنية تتحمل كلفاً مالية باهضة لايصال كل قطرة ماء للمواطنين وتتحمل مايزيد على 138 قرشاً عن كل متر مكعب من المياه وبالتالي ليس من حق اي احد هدر المياه حيث ان العقوبات تصل الى غرامات مالية كبيرة وفصل المياه عن كل مخالف وتحويلهم للجنة السلامة العامة لدى الحاكم الاداريين لإجراء المقتضى القانوني لما لذلك من أثر على البيئة والصحة العامة.
وثمن وزير المياه والري تعاون كافة الجهات الامنية والمواطنين وكذلك العاملين في سلطة المياه ووازي الاردن على كفاءتهم وسرعة استجابتهم مشيدا بالوقت ذاته بما يتحلى به المواطن الاردني من وعي وحرص شديدن وتفهمه لأهمية انجاح مثل هذه الحملات في مناطق مختلفة من نواحي المملكة وتغليب مصلحة الجميع على المصالح الخاصة.
تابعو الأردن 24 على 
