لجنة الطاقة النيابية تناقش قانون الكهرباء المؤقت
جو 24 : باشرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماع عقدته الأحد برئاسة النائب جمال قموه وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد مناقشة القانون المؤقت رقم 64 لسنة 2002 قانون الكهرباء العام.
وقال قموة ان اللجنة استمعت الى وجهات نظر وطروحات الحضور حول مواد القانون، مبينا ان اللجنة تسعى جاهدة للخروج بقانون عصري يلبي الطموحات حيث تم تدارس بعض منمواد القانون. كما ناقشت اللجنة اخر ما توصلت اليه المناقشات حول الرخصة المنوي منحها لشركة الكهرباء الاردنية كما اطلعت على المسائل الخلافية فيما يتعلق بثمن الرخصة وكذلك فلس الريف وتأمينات العدادات المودعة لدى الشركة.
واشار النائب المهندس قموه ان اللجنة ستواصل خلال اجتماعاتها المقبلة تدارس واقرار موادالقانون ودعوة الجهات المعنية بهذا الشأن بهدف الاستماع الى وجهات نظرهم وطروحاتهم حول القانون.
على صعيد متصل واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة رئيس اللجنة النائب المهندس عدنان السواعير مناقشتها لقضية متقاعدي ومتضرري خصخصة شركة الاتصالات الاردنية (اورانج) بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس ادارة الشركة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وممثلين عن المتقاعدين.
واكد النائب السواعير على تفهم اللجنة لكافة مطالب المتقاعدين وحرصها على صيانة حقوقهم التي يطالبون بها والمتمثلة بتعويض مالي لايقل عن 70 الف دينار والتامين الصحي لهم وحقوقهم في صندوق الادخار و فروقات الضمان الاجتماعي من تاريخ خروجهم وحتى بلوغهم السن القانوني بالاضافة الى اعادة من يرغب الى العمل وخاصة صغار السن، مبينا ان اللجنة تبذل قصارى جهدها لانهاء هذة القضية مع مراعاة المصلحة الوطنية .
وقال السواعير ان اللجنة ستعقد اجتماعا مصغرا بعد غد الثلاثاء بحضور وزراء المالية والعمل والاتصالات ورئيس مجلس ادارة الشركة والمستشار القانوني للمتقاعدين للمزيد من البحث والتشاور بهدف الوصول الى حل يرضي كافة الاطراف، مشددا بالوقت ذاته على ضرورة احضار نسخة عن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الاردنية والشركة الفرنسية التي تم بموجبها خصخصة الشركة.
بدوره دعا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط المتقاعدين والمتضررين الى تقديم تقرير مفصل يتضمن كافة مطابهم واعدادهم وتصنيفاتهم الوظيفية وفئاتهم والعروض التي تقاضوها وذلك للنظر فيها ودراستها، مشيرا انه لايوجد لدينا مانع من احضار نسخة عن الاتفاقية رغم وجودها لدى وزارة المالية. ومن جهته اكد رئيس مجلس ادارة شركة الاتصالات (اورانج) شبيب عماري ان كل ماقامت به الشركة كان يتم بموافقة النقابة وان مجموع مادفعته الشركة منذ خصخصتها يقارب 56 مليون دينار منها 25 بدل حقوق و31 مليون بدل حوافز، موضحا ان هناك ثلاث اتفاقيات وقعتها الحكومة الاولى منها تعنى ببيع الاسهم والثانية اتفاقية الشركاء التي تحدد واجبات ومهام ومسئوليات كل شريك تجاه الاخر وهي الاهم اما الثالثة تتعلق بدعم الاعمال.
وقال قموة ان اللجنة استمعت الى وجهات نظر وطروحات الحضور حول مواد القانون، مبينا ان اللجنة تسعى جاهدة للخروج بقانون عصري يلبي الطموحات حيث تم تدارس بعض منمواد القانون. كما ناقشت اللجنة اخر ما توصلت اليه المناقشات حول الرخصة المنوي منحها لشركة الكهرباء الاردنية كما اطلعت على المسائل الخلافية فيما يتعلق بثمن الرخصة وكذلك فلس الريف وتأمينات العدادات المودعة لدى الشركة.
واشار النائب المهندس قموه ان اللجنة ستواصل خلال اجتماعاتها المقبلة تدارس واقرار موادالقانون ودعوة الجهات المعنية بهذا الشأن بهدف الاستماع الى وجهات نظرهم وطروحاتهم حول القانون.
على صعيد متصل واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة رئيس اللجنة النائب المهندس عدنان السواعير مناقشتها لقضية متقاعدي ومتضرري خصخصة شركة الاتصالات الاردنية (اورانج) بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس ادارة الشركة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وممثلين عن المتقاعدين.
واكد النائب السواعير على تفهم اللجنة لكافة مطالب المتقاعدين وحرصها على صيانة حقوقهم التي يطالبون بها والمتمثلة بتعويض مالي لايقل عن 70 الف دينار والتامين الصحي لهم وحقوقهم في صندوق الادخار و فروقات الضمان الاجتماعي من تاريخ خروجهم وحتى بلوغهم السن القانوني بالاضافة الى اعادة من يرغب الى العمل وخاصة صغار السن، مبينا ان اللجنة تبذل قصارى جهدها لانهاء هذة القضية مع مراعاة المصلحة الوطنية .
وقال السواعير ان اللجنة ستعقد اجتماعا مصغرا بعد غد الثلاثاء بحضور وزراء المالية والعمل والاتصالات ورئيس مجلس ادارة الشركة والمستشار القانوني للمتقاعدين للمزيد من البحث والتشاور بهدف الوصول الى حل يرضي كافة الاطراف، مشددا بالوقت ذاته على ضرورة احضار نسخة عن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الاردنية والشركة الفرنسية التي تم بموجبها خصخصة الشركة.
بدوره دعا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط المتقاعدين والمتضررين الى تقديم تقرير مفصل يتضمن كافة مطابهم واعدادهم وتصنيفاتهم الوظيفية وفئاتهم والعروض التي تقاضوها وذلك للنظر فيها ودراستها، مشيرا انه لايوجد لدينا مانع من احضار نسخة عن الاتفاقية رغم وجودها لدى وزارة المالية. ومن جهته اكد رئيس مجلس ادارة شركة الاتصالات (اورانج) شبيب عماري ان كل ماقامت به الشركة كان يتم بموافقة النقابة وان مجموع مادفعته الشركة منذ خصخصتها يقارب 56 مليون دينار منها 25 بدل حقوق و31 مليون بدل حوافز، موضحا ان هناك ثلاث اتفاقيات وقعتها الحكومة الاولى منها تعنى ببيع الاسهم والثانية اتفاقية الشركاء التي تحدد واجبات ومهام ومسئوليات كل شريك تجاه الاخر وهي الاهم اما الثالثة تتعلق بدعم الاعمال.
تابعو الأردن 24 على 
