سياسيون وناشطون لـ Jo24: النسور لن يعيد هيبة الدولة بمنع الإعتصامات

منار حافظ - أكد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد أن منهج تشكيل الحكومات في الأردن لا يعبر عن إرادة الشعب وهو ما أدى إلى أن يصير الأمر إلى ما هو عليه.

وتأتي تصريحات بني ارشيد ردا على تصريحات رئيس الوزراء عبد الله النسور التي يعتقد فيها أن استعادة هيبة الدولة يكون بمنع الإعتصامات أمام الوزارات.

وأشار بني ارشيد في حديثه لـ Jo24 أن هيبة الدولة لا تتمثل بالإعتصام أمام الوزارات ويبدو أن النسور قصد استعادة هيبة الحكومة وليس هيبة الدولة.

وقال الأمين العام لمجمع النقابات المهنية د. فايز الخلايلة: "أن تصريحات رئيس الحكومة عبد الله النسور دليل على التراجع الشديد في المشروع الإصلاحي والإكتفاء بالفتات والقليل من الإصلاحات الشكلية".

وشدد الخلايلة على أن استعادة هيبة الدولة يكون من خلال محاسبة من يعتدي عليها من الفاسدين وعبر احترام القوانين وعدم التطاول عليها من قبل المسؤولين، مؤكدا أن الفساد هو السبب الرئيسي لإضاعة هيبة الدولة وأن الفاسدين ليسوا فاسدين في بيوتهم وإنما ظهر فسادهم عقب تبوئهم لمناصب حكومية استغلوا من خلالها مواقعهم وأدوا إلى التأثير سلبا على البلاد،على حد قوله.

وبين لـ Jo24 أن المزيد من القمع وكبت الحريات لا يعيد هيبة الدولة، موضحا أنه ضد سياسة تكميم الأفواه ومع حرية الرأي والتظاهر التي كفلها الدستور الأردني.

وكان النسور قد أعلن عن ضرورة إعادة هيبة الدولة "المفقودة "ووقف التطاول عليها خلال اجتماعه بعدد من رؤساء تحرير الصحف وكتاب أعمدة، السبت.

وذكر رئيس الحكومة أن إعادة هيبة الدولة قد بدأ ضمن خطة تدريجية تأخر تطبيقها بسبب ظروف منطقة الشرق الأوسط والدول المجاورة، مؤكدا أنه لن يكون في الفترة القادمة أي تطاول أو قطع طرق أو اعتصامات أمام الوزارات.

يعقب النائب علي السنيد بالقول: " لا هذه الحكومة ولا غيرها تستطيع إعادة الأساليب الأمنية في الحكم وأسباب الإضطرابات في دول الجوار يعود إلى استخدام الأنظمة للحل الأمني مما يؤدي قطعا إلى انتفاضات الشعوب وإسقاط أنظمة ودليل ذلك ما يجري في سوريا ولم يكن أحد يتوقع بأن ينتفض السوريون على نظام استخدم العقلية الأمنية طيلة فترة حكمه".

وأضاف خلال حديثه لـ Jo24:" أن حكومة النسور اعتقدت أنها انتصرت على الشارع ،ووقف فعاليات الحراك لا يعني انتصارها وهيبة الدولة هي من هيبة المواطن".
وأشار السنيد إلى أن هناك قضايا عالقة يجب التوصل لحلها في الأردن ومن أبرزها أن تصبح الحكومات منتخبة وأن يتم معالجة الفساد بشكل جدي حتى نعطي الأمل للأجيال القادمة.

وبين أن الثورة القادمة ستكون ثورة العاطلين عن العمل الذين باتوا يزدادون في المملكة بسبب ازدياد أعداد الخريجين وعدم وجود سياسات وقرارات حكيمة في منظومة التعليم ومنح التراخيص للجامعات من قبل وزارة التعليم العالي، مشددا على أن الحل لن يكون بوقف التعيينات .

وتابع السنيد: الأساليب البالية في التعامل مع المواطنين لن تكون مجدية ويجب أن يشعر الأردنيون بالعدالة وأن لا تكون الدولة أداة لحماية الفاسدين.
وأما الناشط السياسي باسل البشابشة فيشير إلى أنه لا يمكن العودة لزمن القمع والأحكام العرفية والحل الوحيد لاستعادة هيبة الدولة هو محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين والإصلاح الحقيقي.

وبين لـ Jo24 أن الحكومة إذا كانت تسعى لوقف الإعتصامات فعليها أن تجتث الفساد من جذوره، مؤكدا أن المشاركين في الإعتصامات لا يخرجون من بيوتهم لأجل الترف وإنما سعيا لتحقيق طموحاتهم في الإصلاح وأن التحالف الطبقي للفساد المستشري في كل أجهزة الدولة هو السبب الرئيس لفقدان هيبتها، بحسب تصريحاته.

وشدد البشابشة على أن من ينال من هيبة الدولة هم الفاسدون والسارقون الذين يشغلون مواقع سيادية ويمارسون الفساد بكل أشكاله وليس المعتصمون من أجل حقوقهم وإصلاح البلاد.

ويؤكد الناشط الحراكي سائد العوران على أن المواطن الأردني لم يخرج في الإعتصامات حتى " يلوي ذراع الدولة " وإنما للمطالبة بحقوقه الإقتصادية والسياسية والإجتماعية.

وقال لـ Jo24 : " أن نظر الدولة للحراكات التي تطالب بحقوقها على أنها تلوي ذراعها إنما يدل على هشاشتها وعلى النسور أن يستعين بطاقمه لمراجعة حركة الشارع التي قد تتحول من طاقة حركية إلى فكرية وهناك خشية من تحولها لطاقة عبثية لأنه لم يتم إنصاف الكثيرين ".

ويرى العوران أنه لربما كان منع المعتصمين من الوقوف أمام الوزارات سيحل المشكلة بالنسبة للحكومة لكن ذلك سيكون آنيا وستعود الأمور إلى ما كانت عليه نظرا لأن الدولة لم تنهي حل أي ملف من ملفات الفساد، والتوريث السياسي ما زال موجودا والوضع الإقتصادي يزداد سوءا بالإضافة إلى عدم المساواة بين المواطنين.

وأوضح العوران بأن الملفات الخارجية مثل الملف السوري ما زال مفتوحا والأحداث متصاعدة وكذلك القضية الفلسطينية وهي قضية العرب الأساسية والتي لم تجد حلا بعد ، إضافة إلى التوتر في مصر الواقعة على صفيح ساخن، وكذلك الحال في اليمن.

وأكد بأن على رئيس الحكومة ألا يعتقد بأن نجاحه في فرض قراراته بما يتعلق بملفي الطاقة والكهرباء لا يعني أنه استعاد هيبة الدولة ودليل ذلك أن هناك عددا من الملفات والقضايا التي لم تتمكن الحكومة من حل مشكلاتها مثل ما يتعلق بالتعليم والتعليم العالي ، وسرقة السيارات، وغيرها.

ويعتقد العوران أن المواطنين كفوا عن الحراكات أحيانا ليس خوفا من سياسة الدولة ووجد الأردنيون أنفسهم أمام أمرين: " إما الإستمرار بقوة في حراكهم فيدفعون فاتورة باهظة كما حدث في دول الجوار أو أن يتوقف الحراكيون لبعض الوقت بهدف إعادة تنظيم أمورهم للحصول على كافة حقوقهم دون السماح لأي كان بتغيير تنظيم صفوفهم والإندساس فيها".

وختم العوران بالقول: " تصريح النسور هو للإعلام الرسمي ومن أجل الحفاظ على توجه خارجي، وليست للمواطنين الذين تكشفت أمامهم الكثير من الملفات مما يدفعهم لأخذ حقوقهم بالطرق المشروعة وأحيانا بالطرق غير المشروعة".