اهالي عين الباشا يعتصمون احتجاجا على انشاء كسارة في ام الدنانير
جو 24 : قررعدد من سكان بلدية عين الباشا تنفيذ اعتصام الاثنين احتجاجا على قرار إنشاء كسارة في منطقة أم الدنانير التابعة للبلدية.
وأظهرت وثائق رسمية، مذيلة بتوقيع وزيري "البلديات" م.وليد محي الدين المصري و"البيئة" د.طاهر راضي الشخشير، موافقة الوزارتين على إنشاء الكسارة، دون مرور الموافقات على الجهات والدوائر المختصة
ويغيب عن الموافقات وجود لجان فنية، اطلعت ميدانيا على موقع إنشاء الكسارة، المحاط بمساكن مواطنين من جهاته الأربعة.
وقال مصدر في مجلس بلدية عين الباشا إن "رئيس البلدية عيسى أبو عرابي مرر موافقة المجلس على الأعضاء دون ايضاح تفاصيل مشروع إنشاء الكسارة، فيما لم يقرأ أيا من أعضاء المجلس ما جرى التوقيع عليه".
ولفت المصدر، الذي حضر توقيع الموافقة، أن "مجلس بلدية عين الباشا تفاجأ بموقف الرئيس المتشدد لتمرير القرار، دون أدنى مناقشة للأمر".
واستنادا إلى المصدر، فإن مدير التراخيص في البلدية فايز الخرابشة رفض الموافقة على ترخيص الكسارة، وأبلغ المجلس أنها "مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، غير أن رئيس البلدية طالبه بالصمت عنها".
ويرفض وزيرا "البلديات" و"البيئة" الاستجابة لشكاوى أهالي المنطقة، ويضربا عرض الحائط بمصالح السكان، رغم حجم الأضرار اللاحقة بهم نتيجة وجود "الكسارة" و"مناشير الحجر" العاملة في المنطقة رغم مخالفتها للقوانين.
وبموازاة ذلك، أقرت مديرة الشؤون البلدية للواء عين الباشا م.حلوة حسن غزال، استنادا إلى الوثيقة رقم ، بـ "عدم وجود صلاحيات للجنة المحلية تسمح لها بالموافقة على إنشاء الكسارة في المنطقة".
وقالت غزال، في كتاب رسمي موجه إلى وزير البلديات، إن "المنطقة منظمة كسكن ريفي، وليس مخصصة لإنشاء كسارات، كما أن فيها محاجر ومناشير حجر مخالفة وغير قانونية".
يذكر أن مناشير الحجر، الموجودة في المنطقة، مقامة على أراضي تعود ملكيتها إلى رئيس البلدية وأقرباء له، فيما يغض المجلس البلدي النظر عن كافة المخالفات التي يرتكبها أصحاب المناشير والمحاجر.
وتشهد منطقة أم الدنانير تجاوزات صارخة، مخالفة للأنظمة والقوانين، تؤثر على الصحة والسلامة العامة، فضلا عن وجود اعتداءات كبيرة على الشارع الرئسي.
وأظهرت وثائق رسمية، مذيلة بتوقيع وزيري "البلديات" م.وليد محي الدين المصري و"البيئة" د.طاهر راضي الشخشير، موافقة الوزارتين على إنشاء الكسارة، دون مرور الموافقات على الجهات والدوائر المختصة
ويغيب عن الموافقات وجود لجان فنية، اطلعت ميدانيا على موقع إنشاء الكسارة، المحاط بمساكن مواطنين من جهاته الأربعة.
وقال مصدر في مجلس بلدية عين الباشا إن "رئيس البلدية عيسى أبو عرابي مرر موافقة المجلس على الأعضاء دون ايضاح تفاصيل مشروع إنشاء الكسارة، فيما لم يقرأ أيا من أعضاء المجلس ما جرى التوقيع عليه".
ولفت المصدر، الذي حضر توقيع الموافقة، أن "مجلس بلدية عين الباشا تفاجأ بموقف الرئيس المتشدد لتمرير القرار، دون أدنى مناقشة للأمر".
واستنادا إلى المصدر، فإن مدير التراخيص في البلدية فايز الخرابشة رفض الموافقة على ترخيص الكسارة، وأبلغ المجلس أنها "مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، غير أن رئيس البلدية طالبه بالصمت عنها".
ويرفض وزيرا "البلديات" و"البيئة" الاستجابة لشكاوى أهالي المنطقة، ويضربا عرض الحائط بمصالح السكان، رغم حجم الأضرار اللاحقة بهم نتيجة وجود "الكسارة" و"مناشير الحجر" العاملة في المنطقة رغم مخالفتها للقوانين.
وبموازاة ذلك، أقرت مديرة الشؤون البلدية للواء عين الباشا م.حلوة حسن غزال، استنادا إلى الوثيقة رقم ، بـ "عدم وجود صلاحيات للجنة المحلية تسمح لها بالموافقة على إنشاء الكسارة في المنطقة".
وقالت غزال، في كتاب رسمي موجه إلى وزير البلديات، إن "المنطقة منظمة كسكن ريفي، وليس مخصصة لإنشاء كسارات، كما أن فيها محاجر ومناشير حجر مخالفة وغير قانونية".
يذكر أن مناشير الحجر، الموجودة في المنطقة، مقامة على أراضي تعود ملكيتها إلى رئيس البلدية وأقرباء له، فيما يغض المجلس البلدي النظر عن كافة المخالفات التي يرتكبها أصحاب المناشير والمحاجر.
وتشهد منطقة أم الدنانير تجاوزات صارخة، مخالفة للأنظمة والقوانين، تؤثر على الصحة والسلامة العامة، فضلا عن وجود اعتداءات كبيرة على الشارع الرئسي.
تابعو الأردن 24 على 
