وزير الصحة يصر أمام النواب على تطبيق قانون "منع الأرجيلة"
تدارست لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان خلال اجتماع عقدته الإثنين برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب وحضور اعضاء لجنة الحريات في نقابة المحامين مواد قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954.
وقالت النائب الحروب ان هذا الاجتماع هو استمرار لاجتماعات سابقة عرضت خلالها جملة من القوانين السالبة للحريات والتي تتعارض مع طموح المواطنين، مشيرة الى ان اللجنة استمعت الى وجهات نظر الحضور حول مواد القانون المكونة من (17) مادة والصادر سنة (1954).
وأوضحت ان القانون "يتعدى على الدستور ويقيد حريات المواطنين ويلحق الظلم بهم ولم يتم التعديل والالغاء على أي من مواده منذ العام 1954"، منوهة إلى أن المرحلة التى تم اصدار القانون بها تختلف عن المرحلة الحالية وتتناقض مع التطورات المختلفة التي حصلت في الأردن لا سيما التعديلات الدستورية التي اجريت مؤخرا.
وطالب اعضاء لجنة الحريات في نقابة المحامين بإلغاء القانون لتعارضه مع احكام الدستور وخصوصا فيما يتعلق في فصل السلطات وتعديه على السلطة القضائية والحريات العامة المصونة بموجب مواد الدستور ولتعارضه مع التزامات الاردن الدولية المنصوص عليها بموجب الاتفاقية الدولية لحوق الإنسان.
من جهتها تابعت لجنة العمل و التنمية الاجتماعية والسكان النيابية مناقشاتها برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة و حضور أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة و ممثلين عن المجتمع المدني مواد القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 (القانون المعدل لقانون العمل).
وقال العجارمة إن اللجنة استمعت إلى وجهات نظر و مقترحات الحضور حول مواد القانون بهدف الخروج بقانون توافقي يحقق العدل للعمال و يخدم القطاع العمالي.
وأشار إن اللجنة وبعد دراسة مستفيضة أقرت المواد (61) و (65) و (66) من القانون بعد إدخال تعديلات في بعض فقراتها.
على صعيد متصل ركز اجتماع لجنة السياحة والآثار برئاسة النائب امجد المسلماني بحضور وزيري الصحة الدكتور علي حياصات والسياحة الدكتور نضال القطامين وممثلي اصحاب المطاعم السياحية والمقاهي وغرفة تجارة عمان على قرار حظر تقديم الاراجيل في المطاعم والمقاهي.
وقال رئيس اللجنة النائب المسلماني انه تم الاستماع لكافة الآراء حول موضوع حظر تقديم الاراجيل وترخيص وتجديد رخص الاماكن التي تقدم فيها مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على الاماكن التي تسمح بدخول من هم دون الثامنة عشرة.
وأوضح المسلماني انه تم تشكيل لجنة من وزارتي السياحة والصحة وجمعية اصحاب المطاعم السياحية وغرفة التجارة للتباحث في الموضوع ودراسته بهدف الوصول الى حل توافقي.
وطالب اعضاء اللجنة بتنظيم تطبيق القانون وعلى مراحل على ان تلتزم المطاعم والمقاهي بشروط الصحة والسلامة العامة المتضمنة سن المرتاد لها وتخصيص اماكن لتقديمها داخل المطاعم والمقاهي.
من جهته شدد وزير الصحة على ضرورة تطبيق قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 حماية لصحة المجتمع، مبينا حجم الاضرار الصحية الناجمة عن التدخين بشكل عام واثاره السلبية على الصحة.
بدوره قال وزير السياحة ان الوزراة مع تطبيق القانون بشكل تدريجي وعلى مراحل مع مراعاة مصالح المستثمرين في قطاع السياحة لافتا الى اهمية هذا القطاع وما يوفره من فرص عمل تتجاوز 22 الف وظيفة.
وقال ممثلو اصحاب المطاعم والمقاهي السياحية انهم مع تطبيق روح القانون لان هذه الاماكن هي اماكن خاصة يدرك مرتادوها مضار التدخين، مشيرين الى ان الاستثمارات في هذا القطاع لا تقل عن مليار دينار ويوظف نحو 12 الف عامل.
من جهتها واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك مناقشتها لمشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 بحضور امين عام وزارة المالية وامين عام وزارة الصناعة والتجارة ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة ومديري الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات والمدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار.
وقال ابو صعيليك انه تم مناقشة المادتين الخامسة والسادسة المتعلقتين بدمج المؤسسات الحكومية حيث قررت دعوة وزير تطوير القطاع العام في جلسة خاصة لمناقشته حول مواد القانون.
واشار الى ان اللجنة تدارست مقترح امكانية نقل المواد المتعلقة بالهيكلة والدمج الى قانون اخر حيث ستنتظر اللجنة رد وزارة الصناعة والتجارة حوله .
وقال ان لجنة الاقتصاد والاستثمار ستواصل في جلسات لاحقة مناقشة باقي مواد القانون مع جميع المعنيين به للوصول الى قانون عصري جاذب للمستثمرين وغير طارد لهم بشكل ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.
