التوقعات الاقتصادية للعام 2014
جو 24 : أطلقت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للامم المتحدة الليلة الماضية تقريرا حديثا حول حالة الاقتصاد العالمي وتوقعاته لعام 2014 .
ويشمل التقرير على سلسلة من الأحداث الإقليمية التي ضمت تحليلات وتوقعات جديدة لمجموعة من المؤشرات والتوقعات الاقتصادية الشاملة لجميع مناطق العالم .
وبحسب التقرير الذي صنف الأردن دولة متوسطة الدخل بالنسبة لمواطنيها فان نسبة النمو في دول غرب آسيا بلغت 4ر3 بالمئة في العام الماضي وقد تصل الى 3ر4 بالمئة عام 2014 ، مشيرا الى ان الحالة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي كانت مستقرة في العام الماضي الا ان انعدام الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية والتوتر الجيوسياسي والحوادث الأمنية لبعض البلدان قد أعاق بعض اقتصادات الدول الاخرى.
واوضح التقرير ان الأزمة السورية أثرت على الدول المجاورة بأوجة مختلفة فالتخوف من الانشطة الاقتصادية بين البلدان وبخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة بين دول مجلس التعاون والدول الاخرى في غرب آسيا فشلت باستمرار في تحقيق آثار ايجابية بين البلدان ، مشيرا الى ان الركود في تدفقات رأس المال الخاص وضعت الأردن ولبنان واليمن في ظل قيود الصرف الأجنبي المعتدلة.
أما بالنسبة للاتجاهات في غرب آسيا فهي تختلف باختلاف المناطق الفرعية ففي مجلس التعاون الخليجي مثلا لوحظ انكماش في الفائض التجاري بسبب تراجع عائدات النفط ، مبينا ان الأوضاع في سورية أثرت على نحو متزايد على البلدان المجاورة لها ولا سيما الأردن الذي ازداد عدد سكانه بنسبة 15 بالمئة بسبب تدفق اللاجئين السوريين .
وقال التقرير انه من المتوقع أن يأخذ معدل النمو في العراق بانخفاض بحسب عائدات الصادرات النفطية فيه ، بينما نسبة النمو في الأردن ولبنان واليمن لا تزال ضعيفة نسبيا فهي تتراوح بين 3ر1 بالمئة إلى 8ر4 بالمئة خلال العامين 2013 -2014.
واظهر التقرير تفاقم نسبة البطالة في الاردن بسبب انخفاض نمو الطلب المحلي ،فكان معدل البطالة في الربع الثاني عام 2013 6ر12 بالمئة مقارنة بـ 5ر12 عام 2012. بترا
ويشمل التقرير على سلسلة من الأحداث الإقليمية التي ضمت تحليلات وتوقعات جديدة لمجموعة من المؤشرات والتوقعات الاقتصادية الشاملة لجميع مناطق العالم .
وبحسب التقرير الذي صنف الأردن دولة متوسطة الدخل بالنسبة لمواطنيها فان نسبة النمو في دول غرب آسيا بلغت 4ر3 بالمئة في العام الماضي وقد تصل الى 3ر4 بالمئة عام 2014 ، مشيرا الى ان الحالة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي كانت مستقرة في العام الماضي الا ان انعدام الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية والتوتر الجيوسياسي والحوادث الأمنية لبعض البلدان قد أعاق بعض اقتصادات الدول الاخرى.
واوضح التقرير ان الأزمة السورية أثرت على الدول المجاورة بأوجة مختلفة فالتخوف من الانشطة الاقتصادية بين البلدان وبخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة بين دول مجلس التعاون والدول الاخرى في غرب آسيا فشلت باستمرار في تحقيق آثار ايجابية بين البلدان ، مشيرا الى ان الركود في تدفقات رأس المال الخاص وضعت الأردن ولبنان واليمن في ظل قيود الصرف الأجنبي المعتدلة.
أما بالنسبة للاتجاهات في غرب آسيا فهي تختلف باختلاف المناطق الفرعية ففي مجلس التعاون الخليجي مثلا لوحظ انكماش في الفائض التجاري بسبب تراجع عائدات النفط ، مبينا ان الأوضاع في سورية أثرت على نحو متزايد على البلدان المجاورة لها ولا سيما الأردن الذي ازداد عدد سكانه بنسبة 15 بالمئة بسبب تدفق اللاجئين السوريين .
وقال التقرير انه من المتوقع أن يأخذ معدل النمو في العراق بانخفاض بحسب عائدات الصادرات النفطية فيه ، بينما نسبة النمو في الأردن ولبنان واليمن لا تزال ضعيفة نسبيا فهي تتراوح بين 3ر1 بالمئة إلى 8ر4 بالمئة خلال العامين 2013 -2014.
واظهر التقرير تفاقم نسبة البطالة في الاردن بسبب انخفاض نمو الطلب المحلي ،فكان معدل البطالة في الربع الثاني عام 2013 6ر12 بالمئة مقارنة بـ 5ر12 عام 2012. بترا
تابعو الأردن 24 على 
