البنك الدولي يتوقع تعزيز الاقتصاد العالمي في 2014
جو 24 : توقع البنك الدولي في تقريره الاخير ان يتعزز الاقتصاد العالمي هذا العام، مع تسارع وتيرة النمو في البلدان النامية والاقتصادات ذات الدخل المرتفع بعد خمس سنوات من نشوب الأزمة المالية العالمية.
واضاف في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» إن تسارع وتيرة النمو في البلدان ذات الدخل المرتفع واستمرار النمو القوي في الصين يدعمان ارتفاع النمو في البلدان النامية، ومع ذلك، لا تزال آفاق النمو معرضة لأوضاع معاكسة من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى التقلبات المحتملة في تدفقات رؤوس الأموال، مع بدء المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في سحب حوافزه النقدية الضخمة.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 2.4% العام الماضي، إلى 3.2% العام 2014، حيث سيصل معدل النمو في البلدان النامية الى 5.3% العام الحالي، وبالنسبة للبلدان ذات الدخل المرتفع، فإن العبء على النمو من ضبط أوضاع المالية العامة وعدم اليقين في السياسات سيتراجع ما يساعد على تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي، كما من المتوقع أن يرتفع النمو في البلدان النامية و سيكون أداء بعض البلدان أفضل كثيرا.
ويتوقع التقرير أن تنمو التجارة العالمية من حوالي 3.1% العام الماضي إلى 4.6% هذا العام، الا ان ضعف أسعار السلع الأولية سيواصل من تقليص عائدات التجارة. واضاف ان تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى البلدان النامية مازالت حساسة للأوضاع المالية العالمية، ومع توافق السياسة النقدية في البلدان المرتفعة الدخل للنمو القوي، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة العالمية ببطء، كما من المتوقع أن يكون أثر التشديد المنظم للأوضاع المالية متواضعا على الاستثمار والنمو في البلدان النامية، حيث أنه من المتوقع أن تقل تدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان النامية من نحو 4.7% من إجمالي الناتج المحلي للبلدان النامية العام الماضي، الى 4.2%
العام 2016. ومع ذلك، يمكن أن ترتفع أسعار الفائدة بوتيرة أشد سرعة.واعتمادا على شدة رد فعل السوق، يمكن أن تنخفض تدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان النامية بنسبة 50% أو أكثر لعدة أشهر. وفي مثل هذا السيناريو، فإن البلدان التي تعاني عجزا كبيرا في الحساب الجاري، ونسبة كبيرة من الديون الخارجية وتلك التي شهدت زيادة كبيرة في الائتمان في السنوات الأخيرة ستكون من بين البلدان الأكثر ضعفا.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من مخاطر الهبوط الطفيف الرئيسية التي شغلت الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الخمس الماضية قد هدأت، فمازالت التحديات قائمة. وفي حين تصدت البلدان النامية للأزمة المالية العالمية بتوفير حوافز مالية ونقدية، فقد تراجع نطاق هذه الإجراءات، مع ظهور عجز في الموازنات الحكومية وأرصدة الحسابات الجارية في معظم البلدان.الدستور
واضاف في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» إن تسارع وتيرة النمو في البلدان ذات الدخل المرتفع واستمرار النمو القوي في الصين يدعمان ارتفاع النمو في البلدان النامية، ومع ذلك، لا تزال آفاق النمو معرضة لأوضاع معاكسة من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى التقلبات المحتملة في تدفقات رؤوس الأموال، مع بدء المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في سحب حوافزه النقدية الضخمة.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 2.4% العام الماضي، إلى 3.2% العام 2014، حيث سيصل معدل النمو في البلدان النامية الى 5.3% العام الحالي، وبالنسبة للبلدان ذات الدخل المرتفع، فإن العبء على النمو من ضبط أوضاع المالية العامة وعدم اليقين في السياسات سيتراجع ما يساعد على تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي، كما من المتوقع أن يرتفع النمو في البلدان النامية و سيكون أداء بعض البلدان أفضل كثيرا.
ويتوقع التقرير أن تنمو التجارة العالمية من حوالي 3.1% العام الماضي إلى 4.6% هذا العام، الا ان ضعف أسعار السلع الأولية سيواصل من تقليص عائدات التجارة. واضاف ان تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى البلدان النامية مازالت حساسة للأوضاع المالية العالمية، ومع توافق السياسة النقدية في البلدان المرتفعة الدخل للنمو القوي، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة العالمية ببطء، كما من المتوقع أن يكون أثر التشديد المنظم للأوضاع المالية متواضعا على الاستثمار والنمو في البلدان النامية، حيث أنه من المتوقع أن تقل تدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان النامية من نحو 4.7% من إجمالي الناتج المحلي للبلدان النامية العام الماضي، الى 4.2%
العام 2016. ومع ذلك، يمكن أن ترتفع أسعار الفائدة بوتيرة أشد سرعة.واعتمادا على شدة رد فعل السوق، يمكن أن تنخفض تدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان النامية بنسبة 50% أو أكثر لعدة أشهر. وفي مثل هذا السيناريو، فإن البلدان التي تعاني عجزا كبيرا في الحساب الجاري، ونسبة كبيرة من الديون الخارجية وتلك التي شهدت زيادة كبيرة في الائتمان في السنوات الأخيرة ستكون من بين البلدان الأكثر ضعفا.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من مخاطر الهبوط الطفيف الرئيسية التي شغلت الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الخمس الماضية قد هدأت، فمازالت التحديات قائمة. وفي حين تصدت البلدان النامية للأزمة المالية العالمية بتوفير حوافز مالية ونقدية، فقد تراجع نطاق هذه الإجراءات، مع ظهور عجز في الموازنات الحكومية وأرصدة الحسابات الجارية في معظم البلدان.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
