النواب يقر "منع التعذيب المعنوي" والمعدل لقانون الجيش الشعبي
جو 24 : وافق مجلس النوب على التعديل الذي أدخلته اللجنة القانونية على القانون المعدل لقانون العقوبات بتعديل الفقرة (108) في القانون كما جاءت من الحكومة بعد حصوله على (56) صوتا من أصل (94).
وتنص مادة التعديل "ثانياً لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب اي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسديا او عقليا او معنويا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص اخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخص يتصرف بصفته الرسمية. ثالثا "واذا قضى هذا التعذيب الى مرض او جرح بليغ كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة".
وقبيل التصويت على القانون قال النائب عبد الكريم الدغمي: كلنا ضد التعديل فأن تضيء شمعة في الظلام خير من أن تلعنه، مادام فيه التعذيب، ومن الخطأ أن نرده، وأتفق مع ماجاء في القانون".
في حين طالبت النائب وفاء بني مصطفى برد القانون، وطالب النائب محمد هديب بتعديل القانون. من جهته قال وزير العدل بسام التلهوني: "هذا التعديل الذي تقدمت به الحكومة جاء بناء على التعديلات الدستورية التي أضافت التعذيب المعنوي غير المشروعة، وارتأت الحكومة أن تتقدم بها التعديل ضمن الوقت المتاح حتى يتسنى إقراره وإدراجه ضمن قوانين العقويات".
وقال النائب محمد القطاطشة إننا لسنا نعيش في مجتمع أفلاطوني، مشيراً إلى انتشار مستوى الجريمة المرتفع، وأكد اهمية اعطاء الكرامة للمواطن وحفظ هيبة الدولة.
وعلق رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور على مداخلات النواب بقوله: "لقد ذهب كل النواب أننا بحاجة لمزيد من التعديلات على القانون ونحن نقف مع هذه المطالب، إلا أنها بحاجة لوقت طويل، لافتاً أن التعديل يمنع التعذيب العقلي والمعنوي، بل كان النص القديم بالتعذيب الجسدي، وأنا أنسب للمجلس بالموافقة على هذا التعديل".
من جهته قال النائب محمد الحاج، أن التعديل يتطابق مع الدستور، ولا يتعارض مع مطالب النواب، وطالب بالموافقة على هذه المادة.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبدالمنعم العودات، نتفهم أن الحاجة ماسة لقانون العقوبات لأن العديد من مواده لا تنسجم مع الظروف التي نعيشها، لافتاً إلى أن اللجنة شرعت بمناقشة مقترح سيعرض على المجلس وإرساله للحكومة يتعلق بتغليظ العقوبات على سارقي السيارات، ولفت أن التعديل على القانون جاء منسجماً مع الدستور الأردني، داعياً زملاءه النواب التصويت على المادة كما جاءت حيث تنسجم مع المادة (8) من الدستور الأردني.
وقال النائب علي الخلايلة إن القانون ديمقراطي ويحقق العدالة وطالب بالموافقة عليه كما جاء من الحكومة.
وقال النائب معتز أبو رمان أن التهديد هو شكل من أشكال التعذيب، وقد ورد في الكثير من القضايا، مطالباً بإدراج هذا التعديل في مشروع القانون.
وأقر النواب القانون المعدل لقانون الجيش الشعبي كما جاء من الحكومة، وبموجب التعديلات تصبح محاكمة المتخلف عن التدريب في الجيش الشعبي أمام محكمة مدنية، في حين أن الملتزم المكلف تبقى محاكمته أمام محكمة عسكرية.
وتنص مادة التعديل "ثانياً لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب اي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسديا او عقليا او معنويا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص اخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخص يتصرف بصفته الرسمية. ثالثا "واذا قضى هذا التعذيب الى مرض او جرح بليغ كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة".
وقبيل التصويت على القانون قال النائب عبد الكريم الدغمي: كلنا ضد التعديل فأن تضيء شمعة في الظلام خير من أن تلعنه، مادام فيه التعذيب، ومن الخطأ أن نرده، وأتفق مع ماجاء في القانون".
في حين طالبت النائب وفاء بني مصطفى برد القانون، وطالب النائب محمد هديب بتعديل القانون. من جهته قال وزير العدل بسام التلهوني: "هذا التعديل الذي تقدمت به الحكومة جاء بناء على التعديلات الدستورية التي أضافت التعذيب المعنوي غير المشروعة، وارتأت الحكومة أن تتقدم بها التعديل ضمن الوقت المتاح حتى يتسنى إقراره وإدراجه ضمن قوانين العقويات".
وقال النائب محمد القطاطشة إننا لسنا نعيش في مجتمع أفلاطوني، مشيراً إلى انتشار مستوى الجريمة المرتفع، وأكد اهمية اعطاء الكرامة للمواطن وحفظ هيبة الدولة.
وعلق رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور على مداخلات النواب بقوله: "لقد ذهب كل النواب أننا بحاجة لمزيد من التعديلات على القانون ونحن نقف مع هذه المطالب، إلا أنها بحاجة لوقت طويل، لافتاً أن التعديل يمنع التعذيب العقلي والمعنوي، بل كان النص القديم بالتعذيب الجسدي، وأنا أنسب للمجلس بالموافقة على هذا التعديل".
من جهته قال النائب محمد الحاج، أن التعديل يتطابق مع الدستور، ولا يتعارض مع مطالب النواب، وطالب بالموافقة على هذه المادة.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبدالمنعم العودات، نتفهم أن الحاجة ماسة لقانون العقوبات لأن العديد من مواده لا تنسجم مع الظروف التي نعيشها، لافتاً إلى أن اللجنة شرعت بمناقشة مقترح سيعرض على المجلس وإرساله للحكومة يتعلق بتغليظ العقوبات على سارقي السيارات، ولفت أن التعديل على القانون جاء منسجماً مع الدستور الأردني، داعياً زملاءه النواب التصويت على المادة كما جاءت حيث تنسجم مع المادة (8) من الدستور الأردني.
وقال النائب علي الخلايلة إن القانون ديمقراطي ويحقق العدالة وطالب بالموافقة عليه كما جاء من الحكومة.
وقال النائب معتز أبو رمان أن التهديد هو شكل من أشكال التعذيب، وقد ورد في الكثير من القضايا، مطالباً بإدراج هذا التعديل في مشروع القانون.
وأقر النواب القانون المعدل لقانون الجيش الشعبي كما جاء من الحكومة، وبموجب التعديلات تصبح محاكمة المتخلف عن التدريب في الجيش الشعبي أمام محكمة مدنية، في حين أن الملتزم المكلف تبقى محاكمته أمام محكمة عسكرية.
تابعو الأردن 24 على 
