خبير اقتصادي لـ Jo24: نسبة البطالة لا تشمل الأردنيات
منار حافظ - أوضح الخبير الإقتصادي ورئيس الهيئة المالية والإقتصادية في حزب جبهة العمل الإسلامي سليمان الشياب أن مشروع القانون الضريبي الجديد سيسبب زيادة ضريبية تؤثر على الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة والتي هي عجلة الإستثمار في الأردن وخروجها مؤشر سلبي وعامل منفر للإستثمار في البلاد.
وأشار الشياب في حديثه لـ Jo24 بأن قلة الإستثمار ستنعكس بالضرورة على النمو الإقتصادي وزيادة نسبة البطالة في المملكة والتي تقدرها الحكومة بـ 14%.
وأضاف: " هناك نوعان من البطالة؛ الأول متعلق بمن يستطيعون العمل ولا يجدونه والثاني يتعلق بالنساء اللواتي في سن العمل ولا يعملن ولا تؤخذ أعدادهن بعين الإعتبار في الدراسات الحكومية".
وبين أنه في حال أخذت نسبة النساء العاطلات عن العمل بعين الإعتبار فإن نسبة البطالة في الأردن ستكون أكبر مما تم تقديره.
ويرى الشياب أن أعداد العاطلين عن العمل أكبر من فرص العمل المتاحة والبطالة في ازدياد مما يعني زيادة الفقر وسط كلفة معيشية مرتفعة.
ومن بين الحلول التي يقدمها الشياب لحل مشكلة البطالة وعدم الإرتفاع في النمو الإقتصادي هو العدول عن مشروع الضريبة الجديد والتوجه الفعلي نحو اقتصاد إنتاجي إضافة إلى تشجيع الإستثمار والإستفادة من المنحة الخليجية المقدمة للأردن وقيمتها 5 مليار دولار.
وأكد أنه لو طرحت الحكومة مشاريع جاهزة للإستفادة من هذه المنحة فسوف تصل القيمة الإستثمارية للمنحة الخليجية إلى ( 15- 20 ) مليار دولار.
ويعتقد الشياب أن غياب الإرادة والمؤسسية وطول المدة التي تصدر فيها الأحكام القضائية فيما يتعلق بالمشكلات الإستثمارية، والفساد المستشري أثر سلبا على نمو البلاد الإقتصادي.
