اليوم السابع: ابو زيد اعترف بتكليفه تصوير احداث 25 يناير.. وادخال مواد مسرطنة لمصر
جو 24 : قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إنها حصلت على اعترافات الأردني بشار أبو زيد، المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل، عن طريق تمرير المكالمات الدولية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد فى التحقيقات التكميلية التى أجرتها معه نيابة أمن الدولة، والتى أجراها معه المستشار إسلام حمد تحت إشراف المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول للنيابات.
واعترف المتهم أنه تعرف على أحد الأشخاص ويدعى أحمد ويعمل فى مجال تمرير المكالمات، وفى غضون شهر أغسطس عام 2010 تلقى اتصالا هاتفيًا من الأخير وأبلغه فيه أن المتهم الثانى أوفير هرارى "إسرائيلى" ويعمل فى مجال تمرير المكالمات الدولية خارج مصر ولديه أجهزة حديثة يمكن استخدامها فى هذا المجال، وعندما توصل إلى اسمه وعنوان بريده الإلكترونى الخاص بشركته وتدعى- كول باك- بادر بالاتصال به وأنهى إليه خلال هذا الاتصال أنه مقيم فى مصر ويرغب فى شراء جهاز تمرير مكالمات دولية منه فوافقه المتهم الثانى وأبلغه أن قيمة هذا الجهاز ثلاث عشرة ألف وخمسمائة دولار أمريكى سيتم شحنه له عبر دولة تركيا مع تعديل بيانات بلد المنشأ مدونًا عليه أنه تركى الصنع وليس إسرائيلى خشية من الرصد الأمنى، وطلب منه المتهم الثانى لقائه بدولة الأردن، وعندما تعذر له السفر أفهمه أن شقيقه محمد سيلتقى به وسيتولى تسليمه المبلغ قيمة جهاز تمرير المكالمات، وفى سبتمبر 2010 اتصل بشقيقه للقاء المتهم الثانى حال تواجده بدولة الأردن وأمده برقم هاتفه، وفى اليوم التالى تلقى اتصالاً هاتفيًا من شقيقه أنه لم يلتق بالمتهم الثانى ولم يتوصل إليه، كما أضاف أنه فى منتصف عام 2010 تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثانى أبلغه فيه أن بحوزته الشيكات وإيصالات الأمانة التى سبق أن حررها للمدعو- كتيبة نور الدين- وأخبره أنه سيحضر له جهاز تمرير مكالمات دولية وسيكون بحوزته فى إسرائيل على أن يقوم "بشار" بإرسال شرائح تليفونات محمولة له داخل دولة إسرائيل مقابل إيجار شهرى قدره ثلاثة آلاف دولار، وأفهمه من أن حيازته لجهاز تمرير المكالمات الدولية ستمكنه من التنصت وتسجيل المحادثات الهاتفية الواردة للأراضى المصرية فأفاده المتهم الثانى أن بحوزته إيصالات أمانة وشيكات تخصه.
كما أضاف المتهم الأول بأقواله من أنه وقع فى يقينه أن المتهم الثانى يسعى إلى تجنيده لصالح- المخابرات الإسرائيلية وفى نهاية شهر أكتوبر عام 2010 تلقى اتصالاً هاتفياً من الأخير كلفه فيه أن يرسل له مائة شريحة تليفون محمول «موبينيل» وأن يخفى تلك الشرائح داخل كتاب ويتولى تجليده بنفسه ويرسله له فى إسرائيل عن طريق البريد السريع الدولى، وقام بشراء 79 شريحة تليفون «موبينيل» وتولى إخفاءهم داخل لعبة أطفال «دمية» وقام بإرسالها إلى المتهم الثانى داخل إسرائيل.
كما أكد المتهم فى اعترافاته، أنه فى نوفمبر عام 2010 قد تلقى رسالة إلكترونية من المتهم الثانى يؤكد له تسلمه 79 شريحة التى أرسلها له وأنه تولى تشغيل تلك الشرائح على جهاز تمرير المكالمات الدولية، كما أضاف المتهم بأقواله أنه تلقى تكليف بشراء ثمانمائة شريحة، والسعى لتجنيد عناصر تعمل فى قطاع خدمة الشبكات بشركات التليفونات المحمولة التى تعمل فى مصر كى يتمكنوا من معرفة أرقام الأبراج الملاصقة على الحدود بين مدينتى رفح المصرية والفلسطينية، وأنه فى غضون نهاية نوفمبر 2010 تلقى تكليفًا من المتهم الثانى بالسفر للعريش لتجنيد أشخاص للعمل فى مجال تمرير المكالمات، كما طلب منه أن يقوم بتصوير الطريق ما بين القاهرة والعريش بكاميرا فيديو، وأنه سيتكلف مصاريف سفره وإقامته.
وفجر الأردنى أبو زيد مفاجأة فى اعترافاته بأن المتهم الإسرائيلى كلفة فى ديسمبر 2010 بالبحث عن أحد كبار رجال الأعمال فى مصر، ومشاركته فى إنشاء شركة تعمل فى مجال توريد الكابلات الكهربائية الممغنطة المستخدمة لأجهزة الحاسب الآلى وسيسند له توكيل لإحدى الشركات الإسرائيلية التى تعمل فى هذا المجال، وأفهمه من أن هذا المنتج عالى الجودة وبسعر منافس فى السوق المصرى، وأن عليه أى المتهم الأول أن يسعى فى توريد هذا المنتج لكبرى الشركات والبنوك فى مصر، وسيتم تصديره له من دولة تركيا إلى مصر مدونًا عليه صنع فى تركيا خشية الرصد الأمنى، وأن مدة صلاحية هذا المنتج خمس سنوات، وعقب مرور ثلاث سنوات ستتلف هذه الكابلات الكهربائية، الأمر الذى سيؤدى إلى قيام شركته بإعادة تصديره إلى دولة تركيا حتى تتمكن المخابرات الإسرائيلية من استرجاع جميع البيانات والمعلومات المخزنة داخل تلك الكابلات الكهربائية السابق استخدامها.
كما أضاف المتهم بأقواله أنه فى أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير كلفه المتهم الثانى بالتواجد فى الشارع المصرى وتصوير ما يجرى به من أحداث وتحديد أماكن انتشار القوات المسلحة والشرطة ونوعية الأسلحة التى تحملها القوات وعدد الأفراد المتواجدين، كما كلفه أيضًا بجمع معلومات عن الوحدتين 777 أو 999، والتى تعتبر تشكيلات عسكرية، خاصة وعن أماكن تواجدهم ونوعية الأسلحة التى يستخدمونها خاصة أن تلك المجموعتين أصحاب مهمات خاصة بالجيش المصرى ومعرفة عددهم وأماكن تدريبهم وشكل الزى الذى يرتدونه، وعما إذا كانت توجد قواعد للجيش المصرى داخل القاهرة بعد ثورة 25 يناير ونوعية الدبابات والمدرعات وعدد قوات الجيش المصرى وقوات الشرطة، وإعداد تقارير عن رأى الشعب المصرى عقب اندلع ثورة 25 يناير.
كما اعترف المتهم أنه فى فبراير 2011 أمده المتهم الثانى باسم وعنوان البريد الإلكترونى لإحدى الشركات الإسرائيلية والمنتجة لمادة «الكرياتين» والمستخدم فى تصفيف شعر السيدات وطلب منه مراسلتها وأنه سيساعده فى إسناد وكالة هذا المنتج له فى مصر وكلفه بالبحث عن كبار محلات تصفيف شعر السيدات فى مصر كى يتمكن من توزيعه.
ويضيف المتهم الأول، أنه من خلال مطالعته شبكة المعلومات الدولية تبين له أن هذا المنتج «الكرياتين» يحتوى على مادة الفورمالين، والتى تؤدى إلى إصابة السيدات بالعقم والسرطان وبمواجهته للمتهم الثانى بالأضرار الصحية لهذا المنتج تبين له معرفته بالأضرار الناجمة عن استخدام هذا المنتج.
اليوم السابع
واعترف المتهم أنه تعرف على أحد الأشخاص ويدعى أحمد ويعمل فى مجال تمرير المكالمات، وفى غضون شهر أغسطس عام 2010 تلقى اتصالا هاتفيًا من الأخير وأبلغه فيه أن المتهم الثانى أوفير هرارى "إسرائيلى" ويعمل فى مجال تمرير المكالمات الدولية خارج مصر ولديه أجهزة حديثة يمكن استخدامها فى هذا المجال، وعندما توصل إلى اسمه وعنوان بريده الإلكترونى الخاص بشركته وتدعى- كول باك- بادر بالاتصال به وأنهى إليه خلال هذا الاتصال أنه مقيم فى مصر ويرغب فى شراء جهاز تمرير مكالمات دولية منه فوافقه المتهم الثانى وأبلغه أن قيمة هذا الجهاز ثلاث عشرة ألف وخمسمائة دولار أمريكى سيتم شحنه له عبر دولة تركيا مع تعديل بيانات بلد المنشأ مدونًا عليه أنه تركى الصنع وليس إسرائيلى خشية من الرصد الأمنى، وطلب منه المتهم الثانى لقائه بدولة الأردن، وعندما تعذر له السفر أفهمه أن شقيقه محمد سيلتقى به وسيتولى تسليمه المبلغ قيمة جهاز تمرير المكالمات، وفى سبتمبر 2010 اتصل بشقيقه للقاء المتهم الثانى حال تواجده بدولة الأردن وأمده برقم هاتفه، وفى اليوم التالى تلقى اتصالاً هاتفيًا من شقيقه أنه لم يلتق بالمتهم الثانى ولم يتوصل إليه، كما أضاف أنه فى منتصف عام 2010 تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثانى أبلغه فيه أن بحوزته الشيكات وإيصالات الأمانة التى سبق أن حررها للمدعو- كتيبة نور الدين- وأخبره أنه سيحضر له جهاز تمرير مكالمات دولية وسيكون بحوزته فى إسرائيل على أن يقوم "بشار" بإرسال شرائح تليفونات محمولة له داخل دولة إسرائيل مقابل إيجار شهرى قدره ثلاثة آلاف دولار، وأفهمه من أن حيازته لجهاز تمرير المكالمات الدولية ستمكنه من التنصت وتسجيل المحادثات الهاتفية الواردة للأراضى المصرية فأفاده المتهم الثانى أن بحوزته إيصالات أمانة وشيكات تخصه.
كما أضاف المتهم الأول بأقواله من أنه وقع فى يقينه أن المتهم الثانى يسعى إلى تجنيده لصالح- المخابرات الإسرائيلية وفى نهاية شهر أكتوبر عام 2010 تلقى اتصالاً هاتفياً من الأخير كلفه فيه أن يرسل له مائة شريحة تليفون محمول «موبينيل» وأن يخفى تلك الشرائح داخل كتاب ويتولى تجليده بنفسه ويرسله له فى إسرائيل عن طريق البريد السريع الدولى، وقام بشراء 79 شريحة تليفون «موبينيل» وتولى إخفاءهم داخل لعبة أطفال «دمية» وقام بإرسالها إلى المتهم الثانى داخل إسرائيل.
كما أكد المتهم فى اعترافاته، أنه فى نوفمبر عام 2010 قد تلقى رسالة إلكترونية من المتهم الثانى يؤكد له تسلمه 79 شريحة التى أرسلها له وأنه تولى تشغيل تلك الشرائح على جهاز تمرير المكالمات الدولية، كما أضاف المتهم بأقواله أنه تلقى تكليف بشراء ثمانمائة شريحة، والسعى لتجنيد عناصر تعمل فى قطاع خدمة الشبكات بشركات التليفونات المحمولة التى تعمل فى مصر كى يتمكنوا من معرفة أرقام الأبراج الملاصقة على الحدود بين مدينتى رفح المصرية والفلسطينية، وأنه فى غضون نهاية نوفمبر 2010 تلقى تكليفًا من المتهم الثانى بالسفر للعريش لتجنيد أشخاص للعمل فى مجال تمرير المكالمات، كما طلب منه أن يقوم بتصوير الطريق ما بين القاهرة والعريش بكاميرا فيديو، وأنه سيتكلف مصاريف سفره وإقامته.
وفجر الأردنى أبو زيد مفاجأة فى اعترافاته بأن المتهم الإسرائيلى كلفة فى ديسمبر 2010 بالبحث عن أحد كبار رجال الأعمال فى مصر، ومشاركته فى إنشاء شركة تعمل فى مجال توريد الكابلات الكهربائية الممغنطة المستخدمة لأجهزة الحاسب الآلى وسيسند له توكيل لإحدى الشركات الإسرائيلية التى تعمل فى هذا المجال، وأفهمه من أن هذا المنتج عالى الجودة وبسعر منافس فى السوق المصرى، وأن عليه أى المتهم الأول أن يسعى فى توريد هذا المنتج لكبرى الشركات والبنوك فى مصر، وسيتم تصديره له من دولة تركيا إلى مصر مدونًا عليه صنع فى تركيا خشية الرصد الأمنى، وأن مدة صلاحية هذا المنتج خمس سنوات، وعقب مرور ثلاث سنوات ستتلف هذه الكابلات الكهربائية، الأمر الذى سيؤدى إلى قيام شركته بإعادة تصديره إلى دولة تركيا حتى تتمكن المخابرات الإسرائيلية من استرجاع جميع البيانات والمعلومات المخزنة داخل تلك الكابلات الكهربائية السابق استخدامها.
كما أضاف المتهم بأقواله أنه فى أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير كلفه المتهم الثانى بالتواجد فى الشارع المصرى وتصوير ما يجرى به من أحداث وتحديد أماكن انتشار القوات المسلحة والشرطة ونوعية الأسلحة التى تحملها القوات وعدد الأفراد المتواجدين، كما كلفه أيضًا بجمع معلومات عن الوحدتين 777 أو 999، والتى تعتبر تشكيلات عسكرية، خاصة وعن أماكن تواجدهم ونوعية الأسلحة التى يستخدمونها خاصة أن تلك المجموعتين أصحاب مهمات خاصة بالجيش المصرى ومعرفة عددهم وأماكن تدريبهم وشكل الزى الذى يرتدونه، وعما إذا كانت توجد قواعد للجيش المصرى داخل القاهرة بعد ثورة 25 يناير ونوعية الدبابات والمدرعات وعدد قوات الجيش المصرى وقوات الشرطة، وإعداد تقارير عن رأى الشعب المصرى عقب اندلع ثورة 25 يناير.
كما اعترف المتهم أنه فى فبراير 2011 أمده المتهم الثانى باسم وعنوان البريد الإلكترونى لإحدى الشركات الإسرائيلية والمنتجة لمادة «الكرياتين» والمستخدم فى تصفيف شعر السيدات وطلب منه مراسلتها وأنه سيساعده فى إسناد وكالة هذا المنتج له فى مصر وكلفه بالبحث عن كبار محلات تصفيف شعر السيدات فى مصر كى يتمكن من توزيعه.
ويضيف المتهم الأول، أنه من خلال مطالعته شبكة المعلومات الدولية تبين له أن هذا المنتج «الكرياتين» يحتوى على مادة الفورمالين، والتى تؤدى إلى إصابة السيدات بالعقم والسرطان وبمواجهته للمتهم الثانى بالأضرار الصحية لهذا المنتج تبين له معرفته بالأضرار الناجمة عن استخدام هذا المنتج.
اليوم السابع
تابعو الأردن 24 على 
