البراري لـ Jo24: سنرفع رسوم امتحان الـ JCPA للمحاسبين القانونيين
جو 24 : منار حافظ - أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن امتحان الـ JCPA الذي يتقدم له المحاسبون للتأهل في العمل كمدققي حسابات في المحاسبة القانونية يتم كتابة أسئلته من قبل لجنة مختصة تقسم للحفاظ على سرية الإمتحان وتتألف من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين نعيم خوري وأساتذة جامعيين : " وزير التخطيط السابق خالد أمين عبد الله، أ.د. أحمد الظاهر، أ.د. محمد مطر".
وأوضح أن الإمتحان يتكون من 4 نماذج وورقتين أحدهما مختصة بالتشريعات وتتألف من أسئلة موضوعية وأسئلة مقالية وكذلك الورقة الثانية التي تتألف والتي تتعلق بالمحاسبة ومعاييرها الدولية، وعلامة النجاح 65 ورسوم الإمتحان 50 دينارا.
وبين البراري لـ Jo24 أن اللجنة ذاتها تقوم بتصحيح الإمتحان دون معرفة أسماء المتقدين" الأسماء مغلقة" ولمدة 10 أيام وأن نسبة النجاح للإمتحان في هذا العام كانت 9% وهي أقل من معدلها السنوي الذي يتجاوز الـ 10%، مشيرا إلى أن نسبة النجاح في هذا الإمتحان عالميا قليلة.
وأشار إلى أن السبب في عدم نجاح غالبية المحاسبين يعود إلى عدم تحضيرهم للإمتحان بسبب قلة الرسوم ، مؤكدا على ضرورة نجاح المحاسب في امتحان مهني كالـ JCPA وبخبرة عملية لا تقل عن 7 سنوات وفقا للقوانين للتمكن من الحصول على نوعية مميزة من المدققين.
ويقول البراري: " لأن مدقق الحسابات المؤهل هو وكيل للمساهمين في المراقبة على أموال المشاركين فيجب رفع رسوم التقدم للإمتحان لتصبح 125 دينارا تقريبا وذلك ليضطر المتقدمون له للتحضير والدراسة ".
وشدد على أن أي محاسب بإمكانه أن يقدم طلبا لمراجعة ورقته حيث تشكل اللجنة مجددا ويتم إعادة تصحيحها بناء على رغبته.
يذكر أن عددا من المحاسبين تقدموا بشكوى لـ Jo24 أكدوا فيها أن أسئلة الإمتحان ليست بالصعبة ورغم ذلك فإن نسبة النجاح لا تتجاوز الـ 6%، معتبرين أنها عملية لاكتساب مزيد من الرسوم في كل مرة يتم فيها تقديم الإمتحان.
وانتقد المشتكون ضرورة حصول المحاسب على خبرة لا تقل عن 7 سنوات في القطاع الحكومي أو التدرب لمدة 3 سنوات في مكتب تدقيق معتمد من الجمعية المحاسبين القانونيين.
وكان البراري قد أكد بأن الضوع الإقتصادي للأردن جعل من الضروري الإهتمام بالإمتحانات التي يتقدم لها المحاسبون للعمل في القطاع الحكومي، وفق توصية من لجنة للعمل على تنظيم المهنة وهي " الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة " وتتألف من : وزير الصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي ،ووزير المالية، ورئيس هيئة الراق المالية ، رئيس ديوان المحاسبة ، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين، وممثلين عن القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي الجامعي بتنسيب من الجمعية ورئيس تنظيم قطاع التأمين ومدير عام مراقب الشركات ".
وأوضح أن الإمتحان يتكون من 4 نماذج وورقتين أحدهما مختصة بالتشريعات وتتألف من أسئلة موضوعية وأسئلة مقالية وكذلك الورقة الثانية التي تتألف والتي تتعلق بالمحاسبة ومعاييرها الدولية، وعلامة النجاح 65 ورسوم الإمتحان 50 دينارا.
وبين البراري لـ Jo24 أن اللجنة ذاتها تقوم بتصحيح الإمتحان دون معرفة أسماء المتقدين" الأسماء مغلقة" ولمدة 10 أيام وأن نسبة النجاح للإمتحان في هذا العام كانت 9% وهي أقل من معدلها السنوي الذي يتجاوز الـ 10%، مشيرا إلى أن نسبة النجاح في هذا الإمتحان عالميا قليلة.
وأشار إلى أن السبب في عدم نجاح غالبية المحاسبين يعود إلى عدم تحضيرهم للإمتحان بسبب قلة الرسوم ، مؤكدا على ضرورة نجاح المحاسب في امتحان مهني كالـ JCPA وبخبرة عملية لا تقل عن 7 سنوات وفقا للقوانين للتمكن من الحصول على نوعية مميزة من المدققين.
ويقول البراري: " لأن مدقق الحسابات المؤهل هو وكيل للمساهمين في المراقبة على أموال المشاركين فيجب رفع رسوم التقدم للإمتحان لتصبح 125 دينارا تقريبا وذلك ليضطر المتقدمون له للتحضير والدراسة ".
وشدد على أن أي محاسب بإمكانه أن يقدم طلبا لمراجعة ورقته حيث تشكل اللجنة مجددا ويتم إعادة تصحيحها بناء على رغبته.
يذكر أن عددا من المحاسبين تقدموا بشكوى لـ Jo24 أكدوا فيها أن أسئلة الإمتحان ليست بالصعبة ورغم ذلك فإن نسبة النجاح لا تتجاوز الـ 6%، معتبرين أنها عملية لاكتساب مزيد من الرسوم في كل مرة يتم فيها تقديم الإمتحان.
وانتقد المشتكون ضرورة حصول المحاسب على خبرة لا تقل عن 7 سنوات في القطاع الحكومي أو التدرب لمدة 3 سنوات في مكتب تدقيق معتمد من الجمعية المحاسبين القانونيين.
وكان البراري قد أكد بأن الضوع الإقتصادي للأردن جعل من الضروري الإهتمام بالإمتحانات التي يتقدم لها المحاسبون للعمل في القطاع الحكومي، وفق توصية من لجنة للعمل على تنظيم المهنة وهي " الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة " وتتألف من : وزير الصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي ،ووزير المالية، ورئيس هيئة الراق المالية ، رئيس ديوان المحاسبة ، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين، وممثلين عن القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي الجامعي بتنسيب من الجمعية ورئيس تنظيم قطاع التأمين ومدير عام مراقب الشركات ".
تابعو الأردن 24 على 
