"الأردنية الموحدة": الحقوق المدنية تمهيد لهجرات جديدة
جو 24 : قال حزب الجبهة الأردنية الموحدة إن منح أزواج وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الحقوق المدنية، يمهّد لهجرات جديدة تستهدف تصفية الأردن والقضية الفلسطينية على حدّ سواء.
وشدد الحزب في بيان صحفي، الخميس، على رفض محاولات التلاعب بالمكون الاجتماعي الأردني، تحت غطاء الانسانية والمواطنة، وتغيير الأردن ديمغرافيا.
واستهجن الحزب استمرار "استخدام الحق لاقرار الباطل"، مطالبا الجميع بالاشارة إلى هذا الموضوع بصراحة ووضوح.
وعبّر الحزب عن رفضه مشاريع الحلول النهائية المطروحة والتي حملها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، مشددا على ضرورة مراعاة حق الفلسطيني الذي هُجّر واقتلع من أرضه عنوة.
وتاليا نصّ البيان:
بيان حزب الجبهة الأردنية الموحدة حول الأردنيات المتزوجات من أجانب
قبل الدخول في تفاصيل الموضوع لا بد أن نؤكد أولاً أن الوطن الأردني لكل أبناءه رجالاً و نساءً ولا فرق في الحقوق والواجبات بين الجنسين، غير أننا نود أن ننبه إلى أنه لا يجوز إستخدام الحق لإقرار الباطل به، كما لا يجوز المتاجرة والمزاودة بالوطن والمواطنة كلما شاء البعض أن يمرر شيئاً ما في نفسه.
إننا نحذر من محاولات التلاعب بالمكّون الاجتماعي الأردني عبر تذويب الهويات الفرعية فيه لأن من شأن ذلك أن يتغير الوطن ديمغرافياً، ولأننا لا نريد أن يكون الأردن حقل تجارب للساسة والسياسيين في الداخل والخارج، كما أن الاختباء وراء الأبعاد الوطنية والإنسانية وإتخاذها غطاءاً لتمريرها تعني تضليل المواطن الأردني عن حقيقتها، ومسؤوليتنا الوطنية توجب علينا أن نشير إلى هذا الموضوع بغاية الصراحة والوضوح لأننا نرى فيه جسراً يمكن أن تمر عليه مؤامرات صهيونية يهودية تحاول النيل من هذا الوطن العظيم.
و من هنا فإننا نود أن نركز على النقاط والمفاهيم التالية:
• إن منح أزواج وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الحقوق المدنية سوف يُمهد لهجرات جديدة، على حساب البنية الاجتماعية الأردنية والمستهدف من ذلك القضية الفلسطينية والأردن على السواء، لحساب مشروع التوطين الذي لطالما حلم به الاحتلال الصهيوني.
• إن مشاريع الحلول النهائية المطروحة، والتي حملها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إلى المنطقة مؤخراً، لا بدّ وأنها لا تراعي حق الإنسان الفلسطيني الذي هجّر وأقتلع من أرضه عُنوةً في العودة والتعويض، وسيّما أن حكومة الاحتلال الصهيوني ماضية ببناء المستوطنات الجديدة عبر قَضْم المزيد من الأراضي الفلسطينية.
إننا في حزب الجبهة الأردنية الموحدة نحذر الجميع مما يحاك في الخفاء وتتحمل الحكومة الأردنية كامل المسؤولية بإعادة النظر في هذا الموضوع و قراءة أبعاده السياسية والجيوسياسية والديمغرافية بعناية و دقة متناهيتين لما لهذا الأمر من انعكاسات سلبية لا يمكن إصلاحها فيما بعد إذا ما مُرِرت المؤامرة اليهودية على الوطن الأردني، وإذا كانت الحكومة تنظر لهذه القضية من بعد إنساني فالحلول كثيرة و يمكن الاكتفاء بمنح أبناء الأردنيات إقامات أو إصدار هويات خاصة بهم ليمارسوا من خلالها حقوقهم المدنية اليومية والمعيشية بدون ضنك ولا عوز.
حمى الله الأردن عزيزا غاليا عصيا على كل مؤامرات اليهود والمتآمرين و تحت ظل الراية الهاشمية المظفرة.
حزب الجبهة الأردنية الموحدة
23/1/2014
وشدد الحزب في بيان صحفي، الخميس، على رفض محاولات التلاعب بالمكون الاجتماعي الأردني، تحت غطاء الانسانية والمواطنة، وتغيير الأردن ديمغرافيا.
واستهجن الحزب استمرار "استخدام الحق لاقرار الباطل"، مطالبا الجميع بالاشارة إلى هذا الموضوع بصراحة ووضوح.
وعبّر الحزب عن رفضه مشاريع الحلول النهائية المطروحة والتي حملها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، مشددا على ضرورة مراعاة حق الفلسطيني الذي هُجّر واقتلع من أرضه عنوة.
وتاليا نصّ البيان:
بيان حزب الجبهة الأردنية الموحدة حول الأردنيات المتزوجات من أجانب
قبل الدخول في تفاصيل الموضوع لا بد أن نؤكد أولاً أن الوطن الأردني لكل أبناءه رجالاً و نساءً ولا فرق في الحقوق والواجبات بين الجنسين، غير أننا نود أن ننبه إلى أنه لا يجوز إستخدام الحق لإقرار الباطل به، كما لا يجوز المتاجرة والمزاودة بالوطن والمواطنة كلما شاء البعض أن يمرر شيئاً ما في نفسه.
إننا نحذر من محاولات التلاعب بالمكّون الاجتماعي الأردني عبر تذويب الهويات الفرعية فيه لأن من شأن ذلك أن يتغير الوطن ديمغرافياً، ولأننا لا نريد أن يكون الأردن حقل تجارب للساسة والسياسيين في الداخل والخارج، كما أن الاختباء وراء الأبعاد الوطنية والإنسانية وإتخاذها غطاءاً لتمريرها تعني تضليل المواطن الأردني عن حقيقتها، ومسؤوليتنا الوطنية توجب علينا أن نشير إلى هذا الموضوع بغاية الصراحة والوضوح لأننا نرى فيه جسراً يمكن أن تمر عليه مؤامرات صهيونية يهودية تحاول النيل من هذا الوطن العظيم.
و من هنا فإننا نود أن نركز على النقاط والمفاهيم التالية:
• إن منح أزواج وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الحقوق المدنية سوف يُمهد لهجرات جديدة، على حساب البنية الاجتماعية الأردنية والمستهدف من ذلك القضية الفلسطينية والأردن على السواء، لحساب مشروع التوطين الذي لطالما حلم به الاحتلال الصهيوني.
• إن مشاريع الحلول النهائية المطروحة، والتي حملها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إلى المنطقة مؤخراً، لا بدّ وأنها لا تراعي حق الإنسان الفلسطيني الذي هجّر وأقتلع من أرضه عُنوةً في العودة والتعويض، وسيّما أن حكومة الاحتلال الصهيوني ماضية ببناء المستوطنات الجديدة عبر قَضْم المزيد من الأراضي الفلسطينية.
إننا في حزب الجبهة الأردنية الموحدة نحذر الجميع مما يحاك في الخفاء وتتحمل الحكومة الأردنية كامل المسؤولية بإعادة النظر في هذا الموضوع و قراءة أبعاده السياسية والجيوسياسية والديمغرافية بعناية و دقة متناهيتين لما لهذا الأمر من انعكاسات سلبية لا يمكن إصلاحها فيما بعد إذا ما مُرِرت المؤامرة اليهودية على الوطن الأردني، وإذا كانت الحكومة تنظر لهذه القضية من بعد إنساني فالحلول كثيرة و يمكن الاكتفاء بمنح أبناء الأردنيات إقامات أو إصدار هويات خاصة بهم ليمارسوا من خلالها حقوقهم المدنية اليومية والمعيشية بدون ضنك ولا عوز.
حمى الله الأردن عزيزا غاليا عصيا على كل مؤامرات اليهود والمتآمرين و تحت ظل الراية الهاشمية المظفرة.
حزب الجبهة الأردنية الموحدة
23/1/2014
تابعو الأردن 24 على 
