مشروع لتتبع المركبات الحكومية
جو 24 : تعكف وزارة النقل والمركز الجغرافي الملكي على إعداد مشروع لتتبع المركبات الحكومية بناء على توصيات الحكومة لترشيد الإنفاق في استهلاك الوقود وتحقيق الوفر الكبير على الخزينة.
واستمعت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب من مدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني العميد الدكتور عوني الخصاونة لدى زيارتها المركز اليوم إلى شرح مفصل عن كيفية استخدام النظام وتطبيقه في المؤسسات الحكومية والبرمجيات المستخدمة فيها والبيانات الجغرافية اللازمة.
وبحث الجانبان الفوائد التي تعود بالنفع على الحكومة من حيث التوفير في الوقود والمسافات، وأماكن التوقف وضبط حركة المركبات، والحصول على تقارير مفصلة عن موقع المركبة وسرعتها وكيفية الاشراف عليها، بالإضافة إلى البيانات الجغرافية المستخدمة فيها من الطرق والحدود الإدارية للمملكة والمعالم النقطية والتجمعات السكنية وغيرها من المعلومات الهامة.
وقالت شبيب ان هذا المشروع الاقتصادي التنموي سيستخدم في المؤسسات الحكومية لمتابعة اداء مستخدمي المركبات وتحديد مواقعها واستخدامها بشكل نظامي، مشيرة الى أن تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع المركز الجغرافي جاء لما يتمتع به المركز من الإمكانات الفنية والكوادر المؤهلة في تطبيق هذا المشروع التقني وما يتوفر لديه من معلومات جغرافية وخرائط وصور جوية وفضائية.
وسيكون دور المركز الرقابة المركزية والإشراف على النظام والبرمجيات وتدريب العاملين عليها، خاصة وانه من أوائل مستخدمي هذا النظام على المستويين المحلي والإقليمي.
من جهته بين الدكتور الخصاونة فوائد هذا المشروع الذي يسهم في معرفة أماكن تواجد السيارات بسهولة فائقة، ويتيح القدرة على تحديد مساراتها مسبقاً بحيث لا تخرج عنها، ومتابعة السرعة، ومعدل استهلاك الوقود، وتقديم تقارير مفصلة في حال حدوث خروقات، والعديد من الخدمات المتطورة التي تصب في مصلحة مستخدمي هذه الخدمة، وأيضا زيادة الامان على السيارات ومتابعتها طوال اليوم دون عناء.
وقال ان المركز الجغرافي شريك في التنمية لكل المؤسسات الوطنية من خلال رفدها بما تحتاجه من خرائط وصور جوية وفضائية ومعلومات جغرافية ومسوحات طبوغرافية، مبديا استعداد المركزلتنفيذ هذا المشروع الوطني، والذي ينعكس إيجابا على مصلحة الوطن ومقدراته.بترا
واستمعت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب من مدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني العميد الدكتور عوني الخصاونة لدى زيارتها المركز اليوم إلى شرح مفصل عن كيفية استخدام النظام وتطبيقه في المؤسسات الحكومية والبرمجيات المستخدمة فيها والبيانات الجغرافية اللازمة.
وبحث الجانبان الفوائد التي تعود بالنفع على الحكومة من حيث التوفير في الوقود والمسافات، وأماكن التوقف وضبط حركة المركبات، والحصول على تقارير مفصلة عن موقع المركبة وسرعتها وكيفية الاشراف عليها، بالإضافة إلى البيانات الجغرافية المستخدمة فيها من الطرق والحدود الإدارية للمملكة والمعالم النقطية والتجمعات السكنية وغيرها من المعلومات الهامة.
وقالت شبيب ان هذا المشروع الاقتصادي التنموي سيستخدم في المؤسسات الحكومية لمتابعة اداء مستخدمي المركبات وتحديد مواقعها واستخدامها بشكل نظامي، مشيرة الى أن تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع المركز الجغرافي جاء لما يتمتع به المركز من الإمكانات الفنية والكوادر المؤهلة في تطبيق هذا المشروع التقني وما يتوفر لديه من معلومات جغرافية وخرائط وصور جوية وفضائية.
وسيكون دور المركز الرقابة المركزية والإشراف على النظام والبرمجيات وتدريب العاملين عليها، خاصة وانه من أوائل مستخدمي هذا النظام على المستويين المحلي والإقليمي.
من جهته بين الدكتور الخصاونة فوائد هذا المشروع الذي يسهم في معرفة أماكن تواجد السيارات بسهولة فائقة، ويتيح القدرة على تحديد مساراتها مسبقاً بحيث لا تخرج عنها، ومتابعة السرعة، ومعدل استهلاك الوقود، وتقديم تقارير مفصلة في حال حدوث خروقات، والعديد من الخدمات المتطورة التي تصب في مصلحة مستخدمي هذه الخدمة، وأيضا زيادة الامان على السيارات ومتابعتها طوال اليوم دون عناء.
وقال ان المركز الجغرافي شريك في التنمية لكل المؤسسات الوطنية من خلال رفدها بما تحتاجه من خرائط وصور جوية وفضائية ومعلومات جغرافية ومسوحات طبوغرافية، مبديا استعداد المركزلتنفيذ هذا المشروع الوطني، والذي ينعكس إيجابا على مصلحة الوطن ومقدراته.بترا
تابعو الأردن 24 على 
