العدل العليا تمنع الطعن بقرار مجلس الوزراء
جو 24 :
علق المحامي إسلام الحرحشي على قرار محكمة العدل العليا في قضية الطعن بقرار مجلس الوزراء بتعيين أمين عمان (القاضي بعدم قبول إحالة قانون البلديات للمحكمة الدستورية ورد الطعن في الدعوى الاصلية لعدم توفر المصلحة) بأن هذا القرار المستند لقانون محكمة العدل العليا الذي يفرض وجود مصلحة شخصية مباشرة هو في حقيقته تحصين لقرارات مجلس الوزراء من الطعن بأي شكل.
وتابع حينما يتم تعيين أي شخص في منصب عام ويتجاهل مجلس الوزراء الاجراءات القانونية والاتفاقيات الدولية التي تقضي بالاعلان عن الوظيفة والاعلان عن شروطها ولا يكون هناك مرشحين لهذا المنصب فلن يكون لأي مواطن أردني مصلحة شخصية مباشرة للطعن بهذا القرار لانه لم يكن هناك أي مرشح لهذا المنصب.
وقال إن ضمان حق الموطنين الاردنيين بتولي المناصب العامة وتحقيق العدالة يقضي باعتبار المعين بالمنصب وباقي المواطنين في مركز قانوني واحد قبل صدور قرار التعيين بما أن المطعون في قرار تعيينه لم يكن مرشحا أيضا.
مضيفا "إن القول بغير ذلك يولد حماية لقرارات مجلس الوزراء ويجعلها غير قابلة للطعن من أي جهة أو شخص بأي شكل و لا يكون على هذا القرار أي معقب، وهذا ينمي الفساد ويمنع محاربة الفساد وفيه هضم لحقوق الانسان الاردني ومخالف للعدالة ولاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق الاردن عليها بالقانون رقم 28 لسنة 2004، المنشورة في الجريدة الرسمية العدد (4669) بتاريخ (1-8-2004)، والحكومة الاردنية ملزمة بتنفيذها والعمل بها."
بالاضافة لذلك ذكر المحامي إسلام الحرحشي أن محكمة العدل العليا في جلسة الحكم بتاريخ (23-1-2014) منعته من تقديم مرافعته في القضية بالرغم من أن الجلسة كانت مؤجلة لغايات البت بأمر إحالة قانون البلديات للمحكمة الدستورية فقط، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها في الدعوى كاملة وفصلت القضية قبل أن يقدم المستدعي مرافعته النهائية، وهذا مخالف للاصول والقانون والعدالة.
وطالب المحامي إسلام الحرحشي الجهات المسؤولة الثلاث المخولة بموجب قانون المحكمة الدستورية وهي مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الاعيان بالطلب من المحكمة الدستورية للبت في دستورية قانون البلديات الذي يعطي صلاحيات مطلقة لمجلس الوزراء بتعيين أمين عمان دون معقب ودون أن يكون هناك أي حق لأي مواطن أردني الطعن بهذا القرار لدى القضاء، وبالنتيجة تعديل قانون محكمة العدل العليا وقانون البلديات حسب الاصول.
علق المحامي إسلام الحرحشي على قرار محكمة العدل العليا في قضية الطعن بقرار مجلس الوزراء بتعيين أمين عمان (القاضي بعدم قبول إحالة قانون البلديات للمحكمة الدستورية ورد الطعن في الدعوى الاصلية لعدم توفر المصلحة) بأن هذا القرار المستند لقانون محكمة العدل العليا الذي يفرض وجود مصلحة شخصية مباشرة هو في حقيقته تحصين لقرارات مجلس الوزراء من الطعن بأي شكل.
وتابع حينما يتم تعيين أي شخص في منصب عام ويتجاهل مجلس الوزراء الاجراءات القانونية والاتفاقيات الدولية التي تقضي بالاعلان عن الوظيفة والاعلان عن شروطها ولا يكون هناك مرشحين لهذا المنصب فلن يكون لأي مواطن أردني مصلحة شخصية مباشرة للطعن بهذا القرار لانه لم يكن هناك أي مرشح لهذا المنصب.
وقال إن ضمان حق الموطنين الاردنيين بتولي المناصب العامة وتحقيق العدالة يقضي باعتبار المعين بالمنصب وباقي المواطنين في مركز قانوني واحد قبل صدور قرار التعيين بما أن المطعون في قرار تعيينه لم يكن مرشحا أيضا.
مضيفا "إن القول بغير ذلك يولد حماية لقرارات مجلس الوزراء ويجعلها غير قابلة للطعن من أي جهة أو شخص بأي شكل و لا يكون على هذا القرار أي معقب، وهذا ينمي الفساد ويمنع محاربة الفساد وفيه هضم لحقوق الانسان الاردني ومخالف للعدالة ولاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق الاردن عليها بالقانون رقم 28 لسنة 2004، المنشورة في الجريدة الرسمية العدد (4669) بتاريخ (1-8-2004)، والحكومة الاردنية ملزمة بتنفيذها والعمل بها."
بالاضافة لذلك ذكر المحامي إسلام الحرحشي أن محكمة العدل العليا في جلسة الحكم بتاريخ (23-1-2014) منعته من تقديم مرافعته في القضية بالرغم من أن الجلسة كانت مؤجلة لغايات البت بأمر إحالة قانون البلديات للمحكمة الدستورية فقط، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها في الدعوى كاملة وفصلت القضية قبل أن يقدم المستدعي مرافعته النهائية، وهذا مخالف للاصول والقانون والعدالة.
وطالب المحامي إسلام الحرحشي الجهات المسؤولة الثلاث المخولة بموجب قانون المحكمة الدستورية وهي مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الاعيان بالطلب من المحكمة الدستورية للبت في دستورية قانون البلديات الذي يعطي صلاحيات مطلقة لمجلس الوزراء بتعيين أمين عمان دون معقب ودون أن يكون هناك أي حق لأي مواطن أردني الطعن بهذا القرار لدى القضاء، وبالنتيجة تعديل قانون محكمة العدل العليا وقانون البلديات حسب الاصول.
تابعو الأردن 24 على 
