ترفيع ثلاثين قاضيا
جو 24 : قرر المجلس القضائي ترفيع ثلاثين قاضيا الى الدرجتين الثالثة والخامسة ممن استحقوا الترفيع الوجوبي وفقا لقانون استقلال القضاء .
ووفق قانون استقلال القضاء فان الترفيع الوجوبي يستحق بعد قضاء خمس سنوات من الخدمة في الدرجة الوظيفية.
وبحسب رئيس المجلس القضائي هشام التل فان المجلس سيعقد عدة جلسات مستمرة لدراسة اوضاع القضاة جميعهم حيث سيجري سلسلة من الترفيعات لمن يستحقونها وفق القانون .
واقر المجلس في جلسته التي عقدها يوم الخميس الماضي مدونة سلوك جديدة للقضاة تعزز مبدأ الاستقلالية والنزاهة لدى القاضي نفسه بعيدا عن اي مؤثرات او اغراءات .
والغت مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2014 المدونة التي كان معمولا بها منذ عام 2005 وتسري على قضاة المحاكم النظامية وممثلي النيابة العامة والمحامي العام المدني ومساعديه .
وبالاضافة الى التأكيد على وجوب تقيد القضاة باحكام القوانين واصول التقاضي والحياد والنزاهة والتنحي عند استشعار الحرج فقد حظرت المدونة الجديدة على القضاة قبول الهدايا او الواسطة وعدم استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية .
واللافت في المدونة الجديدة حثها القاضي على الحد من المشاركة في المناسبات غير الرسمية او قبول الدعوات الخاصة او المشاركة في اي نشاط خاص بما قد يؤثر على وضعه ومكانته او قد يثير الشكوك حول سلوكه .
ونصت المدونة على انه لا يجوز للقاضي الانتماء الى الاحزاب والتكتلات والجمعيات السياسية او المشاركة في اي من نشاطاتها . بترا
ووفق قانون استقلال القضاء فان الترفيع الوجوبي يستحق بعد قضاء خمس سنوات من الخدمة في الدرجة الوظيفية.
وبحسب رئيس المجلس القضائي هشام التل فان المجلس سيعقد عدة جلسات مستمرة لدراسة اوضاع القضاة جميعهم حيث سيجري سلسلة من الترفيعات لمن يستحقونها وفق القانون .
واقر المجلس في جلسته التي عقدها يوم الخميس الماضي مدونة سلوك جديدة للقضاة تعزز مبدأ الاستقلالية والنزاهة لدى القاضي نفسه بعيدا عن اي مؤثرات او اغراءات .
والغت مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2014 المدونة التي كان معمولا بها منذ عام 2005 وتسري على قضاة المحاكم النظامية وممثلي النيابة العامة والمحامي العام المدني ومساعديه .
وبالاضافة الى التأكيد على وجوب تقيد القضاة باحكام القوانين واصول التقاضي والحياد والنزاهة والتنحي عند استشعار الحرج فقد حظرت المدونة الجديدة على القضاة قبول الهدايا او الواسطة وعدم استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية .
واللافت في المدونة الجديدة حثها القاضي على الحد من المشاركة في المناسبات غير الرسمية او قبول الدعوات الخاصة او المشاركة في اي نشاط خاص بما قد يؤثر على وضعه ومكانته او قد يثير الشكوك حول سلوكه .
ونصت المدونة على انه لا يجوز للقاضي الانتماء الى الاحزاب والتكتلات والجمعيات السياسية او المشاركة في اي من نشاطاتها . بترا
تابعو الأردن 24 على 
