الداخلية ترفض ترخيص "المؤتمر الوطني الأردني"
جو 24 : رفضت وزارة الداخلية ترخيص حزب المؤتمر الوطني الأردني (تحت التأسيس) للمرة الثانية.
وقالت "الداخلية"، في ردها على "الهيئة المؤقتة" لحزب المؤتمر، إن "الحزب لم يستوفي الشروط اللازمة لترخيصه".
ويعتبر "حزب المؤتمر الوطني الأردني"، تحت التأسيس، الذراع السياسية لحركة الأول من أيار، التي أطلقها متقاعدون عسكريون في مستهل أيار 2010.
وبينت "الداخلية" أن "عدد أعضاء الهيئة التأسيسية لم يبلغ 500 عضوا، موزعين على 7 محافظات، وهو الشرط القانوني الواجب توفره للموافقة على الترخيص".
وأشارت وزارة الداخلية أن "عدد الأعضاء الموافق عليه بلغ 470 عضوا مؤسسا، من أصل 750 عضوا تقدموا بطلب الترخيص".
ولفتت "الداخلية" أن "280 عضوا مؤسسا تقدموا باستقالات إلى وزارة الداخلية في وقت سابق، ما أسقط تحقيق الهيئة التأسيسية لشرط اكتمال عدد الأعضاء المؤسسين".
ورفضت وزارة الداخلية ترخيص الحزب، في مرة سابقة، بدعوى نقصان عضو واحد عن إحدى المحافظات السبعة.
وسارعت الهيئة المؤقتة للحزب إلى عقد اجتماع طارئ فور تبلغ مندوبيها قرار وزارة الداخلية، دون أن يصدر عنها ردة فعل معلنة.
وقالت مصادر مقربة من الاجتماع، رفضت كشف النقاب عن اسمها، إن "وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية عملت، منذ تقدم المؤسسين بطلب الترخيص قبل نحو عام، على تسريب عضو الهيئة التأسيسية، لإيجاد مبرر لرفض ترخيص الحزب".
وأشارت المصادر، في تصريحات متطابقة، أن "الأجهزة الرسمية مارست ضغوطا على الهيئة التأسيسية، مست معيشة أعضائها وعلاقاتهم الأسرية، لدفعهم إلى تقديم استقالاتهم".
ورفضت المصادر الكشف عن نية أعضاء الحزب، ووجهة تحركهم، بيد أنها أكدت أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال عرقلة نشاطهم السياسي"، مبينة أنهم "لن يفقدوا الوسيلة لحماية الأردن والأردنيين مما يحاك ضدهم في أروقة القرار".
ويعتبر علي الحباشنة، وسالم ضيف الله، وسامي المجالي، وأمين الجعافرة، ومحمد كاسب، وعبد السلام الغزاوي، وحجازي البحري، وجواد الجزازي، من أبرز مؤسسي الحزب، الذي يطالب بتحديد صلاحيات الملك، ويرفض التوطين، وتحويل الأردن إلى وطن بديل بتصفية القضية الفلسطينية.
وقالت "الداخلية"، في ردها على "الهيئة المؤقتة" لحزب المؤتمر، إن "الحزب لم يستوفي الشروط اللازمة لترخيصه".
ويعتبر "حزب المؤتمر الوطني الأردني"، تحت التأسيس، الذراع السياسية لحركة الأول من أيار، التي أطلقها متقاعدون عسكريون في مستهل أيار 2010.
وبينت "الداخلية" أن "عدد أعضاء الهيئة التأسيسية لم يبلغ 500 عضوا، موزعين على 7 محافظات، وهو الشرط القانوني الواجب توفره للموافقة على الترخيص".
وأشارت وزارة الداخلية أن "عدد الأعضاء الموافق عليه بلغ 470 عضوا مؤسسا، من أصل 750 عضوا تقدموا بطلب الترخيص".
ولفتت "الداخلية" أن "280 عضوا مؤسسا تقدموا باستقالات إلى وزارة الداخلية في وقت سابق، ما أسقط تحقيق الهيئة التأسيسية لشرط اكتمال عدد الأعضاء المؤسسين".
ورفضت وزارة الداخلية ترخيص الحزب، في مرة سابقة، بدعوى نقصان عضو واحد عن إحدى المحافظات السبعة.
وسارعت الهيئة المؤقتة للحزب إلى عقد اجتماع طارئ فور تبلغ مندوبيها قرار وزارة الداخلية، دون أن يصدر عنها ردة فعل معلنة.
وقالت مصادر مقربة من الاجتماع، رفضت كشف النقاب عن اسمها، إن "وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية عملت، منذ تقدم المؤسسين بطلب الترخيص قبل نحو عام، على تسريب عضو الهيئة التأسيسية، لإيجاد مبرر لرفض ترخيص الحزب".
وأشارت المصادر، في تصريحات متطابقة، أن "الأجهزة الرسمية مارست ضغوطا على الهيئة التأسيسية، مست معيشة أعضائها وعلاقاتهم الأسرية، لدفعهم إلى تقديم استقالاتهم".
ورفضت المصادر الكشف عن نية أعضاء الحزب، ووجهة تحركهم، بيد أنها أكدت أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال عرقلة نشاطهم السياسي"، مبينة أنهم "لن يفقدوا الوسيلة لحماية الأردن والأردنيين مما يحاك ضدهم في أروقة القرار".
ويعتبر علي الحباشنة، وسالم ضيف الله، وسامي المجالي، وأمين الجعافرة، ومحمد كاسب، وعبد السلام الغزاوي، وحجازي البحري، وجواد الجزازي، من أبرز مؤسسي الحزب، الذي يطالب بتحديد صلاحيات الملك، ويرفض التوطين، وتحويل الأردن إلى وطن بديل بتصفية القضية الفلسطينية.
تابعو الأردن 24 على 
