جدل نيابي حول البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة
شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خير ابو صعيليك بمناقشة القانون المؤقت رقم (53) لسنة 2003 قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة بحضور رئيس مجلس الادارة ريم بدران والمدير العام خالد المحيسن.
وقال ابوصعيليك انه تشكلت خلال النقاش الموسع والقراءة الاولية للقانون وجهتا نظر احداهما تطالب برد القانون كون الحكومة لاتمتلك اي حصة في هذا البنك، اضافة الى ارتفاع الفائدة المترتبة على المقترض والتي تصل الى حوالي 18 %، في حين تدعو وجهة النظر الثانية الى ضرورة مناقشة مواد القانون وإدخال التعديلات اللازمة عليها، مؤيدين فكرة وجود البنك كونه يخدم الطبقة الفقيرة ويشجع على نمو المشاريع الميكروية والصغيرة.
وقالت رئيس مجلس ادارة البنك ريم بدران ان البنك يستهدف الشرائح الفقيرة ويعمل على تنميتها وتحسين معيشتها، مبينة انه لا يسعى للربح ويمنح قروضا دون اي ضمانات او كفالات كما يوظف نحو 250 شخص معظمهم من الفقراء.
وفي نهاية الاجتماع الذي تضمن عدة اسئلة من اعضاء اللجنة واستفساراتهم حول اهداف البنك وآليات عمله واكمال رأسماله المصرح به، اضافة الى حجم الرواتب التي يتقاضاها اعضاء مجلس الادارة قرر رئيس اللجنة دعوة كافة المعنيين بهذا الشأن بما فيها المؤسسات التي تماثل البنك في نشاطه واهدافه للاستماع الى مقترحاتهم حول هذا الموضوع.
وفي شأن نيابي آخر من جهتها ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية برئاسة النائب المهندس جمال قموه بحضور امين عام وزارة الطاقة المهندس فاروق الحياري ومدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور موسى الزيود ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور خالد معابرة وعدد من الخبراء الاكاديمين من الجامعات الاردنية مشروع توليد طاقة كهربائية بالماء.
وقال قموه ان اللجنة وبالتعاون مع الاكاديميين المتخصصين بهذا المجال ستعمل على دراسة المشروع بشكل مكثف والاطلاع على النموذج الخاص به ومدى امكانية تطبيقه بالاردن خصوصا اذا ما اثبت المشروع كفاءته بحل مشكلة الطاقة.
