المجلس الوطني التونسي يصادق على الدستور بالأغلبية

صادق مساء الأحد المجلس الوطني التأسيسي، بأغلبية تجاوزت بكثير الثلثين المطلوبة، حيث صوت 200 نائب بنعم، و4 تحفظوا و12 قالوا "لا"، من مجموع 216 نائبا شاركوا في التصويت على دستور تونس برمته، وذلك بعد المصادقة عليه في وقت سابق "فصلا فصلا".

هذا وسيتم صباح الاثنين، خلال جلسة عامة، التوقيع على الدستور من قبل الرؤساء الثلاثة وبحضور ضيوف وشخصيات دولية هامة.

يشتمل الدستور على توطئة و146 فصلا، ويذكر أن المجلس التأسيسي كان قد شرع في المصادقة على الدستور في الثالث من الشهر الحالي.

وبمجرد المصادقة على الدستور عمت الفرحة قاعة البرلمان وتبادل النواب التهاني في لحظة فارقة تجاوزوا فيها خلافاتهم السياسية والايديولوجية.

وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة الدستور كانت محل تنويه من منظمات حقوقية دولية؛ حيث اعتبرها الأمين العام للأمم المتحدة "بمثابة أنموذج يحتذى به لبقية الدول العربية، نظرا لكونه يؤسس لتجربة ديمقراطية".

ويذكر أن الدستور هو القانون الأساسي للدولة، وقد أقر بحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وضمانها من خلال الفصل والتوازن بين السلطات.

ومن هذا المنظور جاء المشروع مستجيبا لتطلعات التونسيين في دستور ديمقراطي حديث، وفق ما أكد عليه ممثلو كل الكتل النيابية في تصريحاتهم الإعلامية، مباشرة بعد الانتهاء من المصادقة على الدستور.

وقد أقر الدستور لكل التونسيين كل الحريات والحقوق من مختلف الأجيال، وضمن حمايتها بإقرار المراقبة الدستورية على القوانين، كما أنه مثل عيد ميلاد للجمهورية الثانية في تونس.العربية