"الوطنية للاصلاح" تحذر من عواقب البلطجة على السلم الاجتماعي
جو 24 : حذرت الجبهة الوطنية للإصلاح من عواقب الاعتداء على المطالبين بالإصلاح مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات من شأنها التأثير على سلمية الحراك وعلى السلم الاجتماعي.
وأكدت الجبهة في بيان أصدرته مساء السبت إلى ان تكرار مثل هذه التصرفات قد يتم تفسيره بتواطئ الأجهزة الرسمية مع البلطجية.
وتالياً نص البيان:
قامت بعض العناصر البلطجية والمدسوسة بالاعتداء الجسدي على عضو المكتب التنفيذي للجبهة المناضل عبد المجيد دنديس خلال المسيرة السلمية يوم أمس الجمعة بُعَيد انطلاقها من أمام المسجد الحسيني في وسط عمان . كما قامت عناصر بلطجية أخرى بمحاولة الاعتداء على عضو المكتب التنفيذي للجبهة الشيخ حمزة منصور، وفي نفس الوقت تعرضت المسيرات السلمية في جرش واربد لاعتداءات مماثلة أدت إلى حدوث إصابات مباشرة.
والجبهة الوطنية للإصلاح إذ تحذر من عواقب مثل هذا السلوك على سلمية الحراك الشعبي الأردني وعلى السِلم الاجتماعي في الأردن وعلى مسيرة الإصلاح لتؤكد على مسؤولية الحكومة الأردنية في توفير الحماية اللازمة لكافة أشكال الحراك السلمي في كل أرجاء الأردن. إن تكرار مثل هذه التصرفات قد يتم تفسيره بتواطىء الأجهزة الرسمية مع عناصر البلطجية ومثيري الشغب.
إن حق التعبير السلمي هو حق كفله الدستور لكل الأردنيين. وكل اعتداء على هذا الحق هو اعتداء على الدستور. والحكومة مطالبة بتفسير عجزها عن توفير الحماية للحراك الشعبي السلمي، وعن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من تورط في هذا الاعتداءات.
عمان في 9/6/2012
وأكدت الجبهة في بيان أصدرته مساء السبت إلى ان تكرار مثل هذه التصرفات قد يتم تفسيره بتواطئ الأجهزة الرسمية مع البلطجية.
وتالياً نص البيان:
قامت بعض العناصر البلطجية والمدسوسة بالاعتداء الجسدي على عضو المكتب التنفيذي للجبهة المناضل عبد المجيد دنديس خلال المسيرة السلمية يوم أمس الجمعة بُعَيد انطلاقها من أمام المسجد الحسيني في وسط عمان . كما قامت عناصر بلطجية أخرى بمحاولة الاعتداء على عضو المكتب التنفيذي للجبهة الشيخ حمزة منصور، وفي نفس الوقت تعرضت المسيرات السلمية في جرش واربد لاعتداءات مماثلة أدت إلى حدوث إصابات مباشرة.
والجبهة الوطنية للإصلاح إذ تحذر من عواقب مثل هذا السلوك على سلمية الحراك الشعبي الأردني وعلى السِلم الاجتماعي في الأردن وعلى مسيرة الإصلاح لتؤكد على مسؤولية الحكومة الأردنية في توفير الحماية اللازمة لكافة أشكال الحراك السلمي في كل أرجاء الأردن. إن تكرار مثل هذه التصرفات قد يتم تفسيره بتواطىء الأجهزة الرسمية مع عناصر البلطجية ومثيري الشغب.
إن حق التعبير السلمي هو حق كفله الدستور لكل الأردنيين. وكل اعتداء على هذا الحق هو اعتداء على الدستور. والحكومة مطالبة بتفسير عجزها عن توفير الحماية للحراك الشعبي السلمي، وعن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من تورط في هذا الاعتداءات.
عمان في 9/6/2012
تابعو الأردن 24 على 
