الحريات العامة تناقش ضمانات المحاكمة العادلة

ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب وبحضور ممثلي مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان ومركز العدل للمساعدة القانونية موضوع ضمانات المحاكمة العادلة وإجراءات التوقيف ماقبل المحاكمة.
واتفق المجتمعون حسب النائب الحروب على وجود خلل كبير في منظومة التشريع والرقابة والتطبيق في كل مراحل سير العدالة الجزائية ابتداء من لحظة التوقيف وانتهاء بإصدار الحكم القطعي من المحكمة المختصة.
وأكدت الحروب على ضرورة توضيح حقوق المشتكى عليه كحق معرفة التهمة وحق الصمت وحق الاستعانة بمساعدة قانونية والاتصال بذويه بالاضافة إلى حق تلاوة هذه الحقوق عليه خلال فترة التحقيق والتوقيف بهدف تحقيق العدالة للمواطنين والحد من التعسف في استخدام سلطة التوقيف إلى جانب الزام المدعيين العامين بالاستماع الى البينات الدفاعية قبل اصدار قرار التوقيف.
كما اتفقت اللجنة والحضور على ضرورة تعديل نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية واستحداث محاكم متخصصة على غرار محكمة المطبوعات والنشر ورفع عدد القضاة خصوصا قضاة التفتيش القضائي وإعادة النظر في قانون المركز الوطني لحقوق الانسان ليصبح هيئة مستقلة اداريا وماليا بالاضافة الى ضرورة وضع كاميرات في كل مراكز التوقيف واخضاع طلبة كليات الحقوق لاختبار قبول قيمي يقيس التفكير الاخلاقي والحكمي ومنضومة العدالة القيمية.
من جهتها واصلت اللجنة القانونية في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور مدير عام المكتبة الوطنية محمد العبادي وعدد من القضاة والمحامين مناقشة مشروع قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف لسنة 2009.
وقال النائب العودات ان اللجنة استمعت من الحضور المعنيين بهذا الشأن حول وجهات نظرهم ومقترحاتهم حول مواد المشروع، مبينا ان مشروع القانون يواكب المتطلبات الدولية سواء منها التشريعية والاقتصادية وحماية للأبداع والمبدعين اضافة الى التماشي مع الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المؤلف .
من جانبة قال مدير عام المكتبة الوطنية محمد العبادي ان هذه التعديلات جاءت تماشيا مع التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية وخصوصا اتفاقية التجارة الحره مع الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاروبي والاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف.
واضاف ان مشروع القانون تقنى وفنى لذا اقتضت الحاجة الى اضافة تعريفات ومصطلحات في المشروع من اجل تسهيل الفهم القانوني له مبينا ان التعديلات الواردة عالجت الاشكاليات التى برزت اثناء انفاذ القانون.
وقال القضاة والمحامون ان القانون طرأت تعديلات واحداث كثيرة بعد تحويله لمجلس النواب منها دخول الاردن في اتفاقيات حق المؤلف حيث لابد من دراسة مبررات اجراءات هذه التعديلات حيث انها بحاجة الى ضبط في المصطلحات والمسميات المدرجة وضبط نصوصها لتكون جامعة مانعة وتنسجم مع المطلحات والنصوص داخل القانون.
من جهتها واصلت لجنة الصحة والبيئة النيابية في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب الدكتور رائد حجازين مناقشة القانون المؤقت رقم (79) لسنة 2001 قانون الرقابة على الغذاء بحضور مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات وعدد من المختصين في المؤسسة .
وقال الدكتور حجازين ان اللجنة اقرت عددا من مواد القانون بعد دراسة مستفيضة ونقاشات موسعة مع المختصين في مؤسسة الغذاء والدواء مؤكدا ان هدف اللجنة المحافظة على صحة المواطن والغذاء من خلال الرقابة .
واضاف حجازين ان اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لمناقشة باقي مواد القانون مع ذوي الاختصاص.