إنهاء خدمات كبار الموظفين في حال تدني الأداء
جو 24 : كشف وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان الحكومة ستنهي خدمات اي من شاغلي الوظائف القيادية في القطاع العام في حال كان مستوى ادائه متدنيا او ضعيفا، معلنا بهذا الشأن ان الوزارة انتهت من اعداد اسس لتقييم اداء شاغلي هذه الفئة.
الى ذلك، وفي اطار عملها لبناء منظومة تقييم اداء شاغلي الوظائف القيادية في القطاع العام التي جاءت ضمن برنامج تطوير الاداء الحكومي، اعلنت وزارة تطوير القطاع العام عن وضع اسس لادخال هذا الجانب من خطتها حيز التنفيذ خلال الايام القليلة القادمة، حيث سيتم رفعها الى مجلس الخدمة المدنية تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزارء لاقرارها والعمل بها في وقت لاحق. وقال وزير تطوير القطاع العام لـ»الدستور» ان الوزارة تعمل على ترجمة توجيهات جلالة الملك في تحسين الاداء الحكومي ورفع سوية الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمات الحكومية، وعليه جاء نظام الخدمة المدنية الجديد الذي وضع اطارا تشريعيا للعمل بهذا الاتجاه، ومن ثم جاءت خطة الوزارة التنفيذية للاعوام (2014- 2016) وبعد ذلك بدأنا بوضع الاطار التنفيذي للخطة بشكل تفصيلي مؤطر زمنيا واجرائيا.
في ذات السياق، بين الخوالدة ان مسألة تقييم عمل شاغلي الوظائف القيادية ستوكل الى الوزير المعني، ولن تترك عشوائية ودون ضوابط، مؤكدا انه لن يتم تجديد عقد اي من شاغلي هذه الوظائف دون الحاقها بمبررات تحسن ادائه الفردي والمؤسسي للموظف المعني.
واعلن الخوالدة ان مؤشرات التقييم واسسه ستكون اربعة اولها مستوى تحقيق الاهداف المؤسسية والتحسن فيها عبر السنوات، وثانيها مستوى الوفر في النفقات وضبط الانفاق وترشيده وتحسين مستوى الوفر مع مرور السنوات ويقاس مستوى الترشيد في انفاق الموازنات بمعنى ان يكون الانفاق بمستويات اقل من المخصصات المرصودة وخصوصا في النفقات الجارية، اما ثالث الاسس فمتعلق بالمؤسسات التي تحقق ايرادات حيث ينطبق على هذه الشريحة مؤشر آخر وهو التحسن او الزيادة او النقص في مستوى الايرادات المتحققه خلال السنوات والمؤشر الاخر مستوى تحصيل الايردات بمعنى نسبة الايرادات المحصلة من المتحققة.
ورابع الاسس وفق الخوالدة قياس مستوى التحسن في النتيجة التي تحصل عليها الادارة في نتائج تقييم جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية في فئات التميز المؤسسي ورضا العاملين وتميز الخدمات وهي ثلاث فئات.
ولفت الخوالده الى ان هذه الاسس سيتم تطبيقها وصولا الى استمرار اصحاب الاداء المتميز والجيد في مواقعهم في حين ان اصحاب الاداء الضعيف او المتدني سيتم انهاء خدماتهم، اضافة الى انه يمكن لوزارة المالية ونتيجة لحسن الادارة المالية ان تلمس ضبط النفقات وتنظيم الايرادات.(الدستور)
الى ذلك، وفي اطار عملها لبناء منظومة تقييم اداء شاغلي الوظائف القيادية في القطاع العام التي جاءت ضمن برنامج تطوير الاداء الحكومي، اعلنت وزارة تطوير القطاع العام عن وضع اسس لادخال هذا الجانب من خطتها حيز التنفيذ خلال الايام القليلة القادمة، حيث سيتم رفعها الى مجلس الخدمة المدنية تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزارء لاقرارها والعمل بها في وقت لاحق. وقال وزير تطوير القطاع العام لـ»الدستور» ان الوزارة تعمل على ترجمة توجيهات جلالة الملك في تحسين الاداء الحكومي ورفع سوية الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمات الحكومية، وعليه جاء نظام الخدمة المدنية الجديد الذي وضع اطارا تشريعيا للعمل بهذا الاتجاه، ومن ثم جاءت خطة الوزارة التنفيذية للاعوام (2014- 2016) وبعد ذلك بدأنا بوضع الاطار التنفيذي للخطة بشكل تفصيلي مؤطر زمنيا واجرائيا.
في ذات السياق، بين الخوالدة ان مسألة تقييم عمل شاغلي الوظائف القيادية ستوكل الى الوزير المعني، ولن تترك عشوائية ودون ضوابط، مؤكدا انه لن يتم تجديد عقد اي من شاغلي هذه الوظائف دون الحاقها بمبررات تحسن ادائه الفردي والمؤسسي للموظف المعني.
واعلن الخوالدة ان مؤشرات التقييم واسسه ستكون اربعة اولها مستوى تحقيق الاهداف المؤسسية والتحسن فيها عبر السنوات، وثانيها مستوى الوفر في النفقات وضبط الانفاق وترشيده وتحسين مستوى الوفر مع مرور السنوات ويقاس مستوى الترشيد في انفاق الموازنات بمعنى ان يكون الانفاق بمستويات اقل من المخصصات المرصودة وخصوصا في النفقات الجارية، اما ثالث الاسس فمتعلق بالمؤسسات التي تحقق ايرادات حيث ينطبق على هذه الشريحة مؤشر آخر وهو التحسن او الزيادة او النقص في مستوى الايرادات المتحققه خلال السنوات والمؤشر الاخر مستوى تحصيل الايردات بمعنى نسبة الايرادات المحصلة من المتحققة.
ورابع الاسس وفق الخوالدة قياس مستوى التحسن في النتيجة التي تحصل عليها الادارة في نتائج تقييم جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية في فئات التميز المؤسسي ورضا العاملين وتميز الخدمات وهي ثلاث فئات.
ولفت الخوالده الى ان هذه الاسس سيتم تطبيقها وصولا الى استمرار اصحاب الاداء المتميز والجيد في مواقعهم في حين ان اصحاب الاداء الضعيف او المتدني سيتم انهاء خدماتهم، اضافة الى انه يمكن لوزارة المالية ونتيجة لحسن الادارة المالية ان تلمس ضبط النفقات وتنظيم الايرادات.(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
