هيومن رايتس ووتش تصدر تقريرها من الأردن "فيديو وصور"

أحمد الحراسيس - طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المشرعين الأردنيين بإجراء إصلاحات أساسية لإلغاء أو تعديل القوانين التي تؤثر سلبا على حرية التعبير.

وانتقدت المنظمة في المؤتمر الذي عقدته في فندق القدس، الثلاثاء، ملاحقة المسؤولين للمواطنين الأردنيين بتهم سياسية فضفاضة مثل: "تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة، وتقويض نظام الحكم".

وأشار نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش، نديم حوري، إلى أن الانتهاكات في الدول العربية لم تتوقف أو تقل حدتهاعن السابق، قائلا إن المنظمة رصدت انتهاكات عديدة وتراجعا في حريات التعبير بعدة دول عربية، على رأسها سوريا، مصر، ليبيا، الامارات العربية المتحدة.

وعن الأردن، عبّر حوري عن رفض المنظمة استمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، كما أكد على رفضها توقيف مواطنين في قضايا تتعلق بالحريات والنشاط السياسي.

وكشف حوري، ان المنظمة تعمل لاتمام اجراءات فتح فرع لها في الأردن، حيث لم يتبق إلا بعض الموافقات من الجهات المعنية، مشيدا في ذات السياق بتعاون الأردن مع المنظمة وعدم تضييق الخناق على عملها كما يجري في دول أخرى.

وتوقع حوري في حديث لـJo24 عدم تأخر اتمام الاجراءات -في ظل تعاون الحكومة- عن شهرين.

ومن جانبه، قال الباحث في قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، آدم كوجل، ان قانون المطبوعات والنشر الذي تم تعديله العام الماضي أدى إلى حجب 260 موقعا وفرض رقابة مشددة على الصحافة الإلكترونية.

وأوضح كوجل أن بنود القانون الجديدة اشترطت أن يكون رئيس التحرير عضوا في نقابة الصحفيين رغم أن قوانين النقابة تمنع منح العاملين في غير الصحافة الورقية حق العضوية.

وأضاف: "ان التعديل القانوني كل من رئيس التحرير والمحرر والمسؤول عن نشر التعليقات بالإضافة إلى مرسلها في حال وقع أي تجاوز ووفقا للقانون المعدل، كما شهد العام الماضي اعتقالا للصحفيين بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أخرى".

وقال كوجل، إن القوانين الناظمة للحياة المدنية في الأردن ما زالت تمنع زواج المسلمات من غير المسلمين، كما أنها لم تمنح أبناء الأردنيات حقوقا مدنية أو جنسيات.

وأوضح ان المنظمة خاطبت الجهات المعنية في الأردن بخصوص عدة ملفات، كان أبرزها قانون المطبوعات والنشر، حيث عقدت عدة لقاءات مع كافة المسؤولين بدءا من مجلس النواب وحتى رئيس الوزراء والديوان الملكي.

وأضاف كوجل، إن المنظمة خاطبت وزارة العدل حول "البنود الفضفاضة" في القانون، مشيرا إلى أن الرد كان "هذا هو القانون".

وعن رصد المنظمة للانتهاكات في دول العالم والدول العربية، قال نديم حوري إن المنظمة وثّقت استخدام السلطات المصرية الحالية للقوة المفرطة في مواجهة المعارضين، وصلت إلى "القوة المميتة"، اضافة لاعتقال جميع المعارضين من الاسلاميين وغيرهم، ومنعت التجمعات المعارضة أيضا.

وأوضح لـJo24 إن المنظمة حاولت مرارا زيارة المعتقلين في مصر والاطلاع على أوضاعهم، إلا أن السلطات الحاكمة الآن لم تمنحهم التصاريح الخاصة، مشيرا إلى أن الأوضاع والنهج السياسي الان اختلف في مصر، باتجاه فرض القيود.

وفي ليبيا، قال حوري إن أبرز الانتهاكات المسجلة كانت بخصوص تجاوزات المليشيات المسلحة المستمرة، وافلاتها المعتاد من العقاب.

وأضاف ان التضييق على الحريات وصل في دول الخليج -بخاصة الامارات- إلى مراقبة التغريد عبر موقع "تويتر" ومحاسبة المغردين، بخاصة دولة الامارات العربية، كما تم اعتقال المعارضين لأداء الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوضح حوري لـJo24 إن الامارات اعتقلت إلى الآن نحو 100 معارض.

وفي الكويت، قال حوري إن السلطات الحاكمة تلاحق المعارضين بتهم عديدة كان أغربها "الاساءة للذات الأميرية"، وهي التهمة التي تكررت أيضا في الامارات.

وبين أن هناك انتهاكات في "إسرائيل"، تمثلت بقتل الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، كما رصدت المنظمة انتهاكات في الولايات المتحدة الأمريكية تمثلت بالتنصت وعدم إغلاق معتقل غوانتانامو.



..

..

..

..

.