19 مليار دينار الدين العام للمملكة
جو 24 : ارتفع الدين العام للمملكة بنسبة 15 بالمئة تقريبا وبمقدار 2484 مليون دينار ليتجاوز حاجز 19 مليار دينار، حسب احدث بيانات وزارة المالية.
وحسب النشرة الشهرية التي نشرتها الوزارة على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء فقد بلغ الرصيد القائم للدين العام 19 مليار و65 مليون دينار في نهاية تشرين الثاني من عام 2013، مقابل 16 مليار و580 مليون دينار مستواه في نهاية عام 2012.
وبينت النشرة أن الدين العام شكل ما نسبته 5ر79 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013 مقابل ما نسبته 5ر75 بالمئة من الناتج لعام 2012، بارتفاع مقداره 4 نقاط مئوية.
وبلغ الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2013 حوالي 8ر7202 مليون دينار أو ما نسبته 30 بالمئة من الناتج المحلي المقدر لعام 2013 مقابل بلوغه حوالي 4ر4932 مليون دينار أو ما نسبته 5ر22 بالمئة لنهاية عام 2012.
واشارت المالية إلى سندات اليورو بوند المكفولة من قبل الحكومة الأميركية التي تم اصدارها في تشرين الثاني الماضي بقيمة 1250 مليون دولار أميركي.
وفيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي، فقد بلغت في تشرين الثاني 2013، على اساس الاستحقاق والنقدي حوالي 2ر112 مليون دينار منها 8ر90 مليون أقساط و 4ر21 مليون فوائد.
أما الرصيد القائم للدين العـام الداخلي (موازنة عامة والموازنات المستقلة)، فقد وصل في نهاية تشرين الثاني 2013 إلـى حوالي 11862 مليون دينار أو ما نسبته 4ر49 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر 2013، مقابل 11648 مليون دينار في نهاية عام 2012 أو ما نسبته 53 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بارتفاع بلغ 8ر213 مليون
دينار.
وبحسب النشرة، فقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 3ر621 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 5ر407 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية تشرين الثاني 2013، بحوالي 1ر1276 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 8ر654 مليون دينار.بترا
وحسب النشرة الشهرية التي نشرتها الوزارة على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء فقد بلغ الرصيد القائم للدين العام 19 مليار و65 مليون دينار في نهاية تشرين الثاني من عام 2013، مقابل 16 مليار و580 مليون دينار مستواه في نهاية عام 2012.
وبينت النشرة أن الدين العام شكل ما نسبته 5ر79 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013 مقابل ما نسبته 5ر75 بالمئة من الناتج لعام 2012، بارتفاع مقداره 4 نقاط مئوية.
وبلغ الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2013 حوالي 8ر7202 مليون دينار أو ما نسبته 30 بالمئة من الناتج المحلي المقدر لعام 2013 مقابل بلوغه حوالي 4ر4932 مليون دينار أو ما نسبته 5ر22 بالمئة لنهاية عام 2012.
واشارت المالية إلى سندات اليورو بوند المكفولة من قبل الحكومة الأميركية التي تم اصدارها في تشرين الثاني الماضي بقيمة 1250 مليون دولار أميركي.
وفيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي، فقد بلغت في تشرين الثاني 2013، على اساس الاستحقاق والنقدي حوالي 2ر112 مليون دينار منها 8ر90 مليون أقساط و 4ر21 مليون فوائد.
أما الرصيد القائم للدين العـام الداخلي (موازنة عامة والموازنات المستقلة)، فقد وصل في نهاية تشرين الثاني 2013 إلـى حوالي 11862 مليون دينار أو ما نسبته 4ر49 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر 2013، مقابل 11648 مليون دينار في نهاية عام 2012 أو ما نسبته 53 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بارتفاع بلغ 8ر213 مليون
دينار.
وبحسب النشرة، فقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 3ر621 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 5ر407 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية تشرين الثاني 2013، بحوالي 1ر1276 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 8ر654 مليون دينار.بترا
تابعو الأردن 24 على 
