مقترحات أمام "النواب" بحرية التسجيل للمطبوعات الورقية والالكترونية
ناقشت اللجنة الفنية المصغرة المشتركة (الحريات العامة وحقوق الانسان والتوجيه الوطني والاعلام) برئاسة النائب د. رلى الحروب وبحضور النائب جميل النمري وعدد من الصحفيين وممثلي لجنة الحريات في نقابة المحامين عددا من القضايا المختلف عليها بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الاخرى المعنية بالصحافة والاعلام وحقوق الانسان.
وناقش المجتمعون بحسب النائب الحروب عددا من التعريفات التي نص عليها قانون المطبوعات والنشر المعدل كتعريف المطبوعة الصحفية والالكترونية وتعريف الصحفي والوزير والوزارة المعنية بالترخيص، اضافة الى فلسفة العقوبة في القانون وهل تعامل كقانون مدني حقوقي او جزائياً.
وحول مسألة الترخيص والتسجيل اضافت الحروب انه تمت الاشارة الى التزامات الاردن الدولية تجاه الاتفاقيات التي وقع وصادق عليها مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحريات المدنية والسياسية والعهد الدولي للحريات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والنص الدستوري الذي يكفل حرية الرأي والتعبير في حدود القانون شريطة ان لايفرغ القانون الحق من مضمونه.
واقترح المجتمعون حلا وسطا بإعطاء حرية التسجيل لمن يرغب من المطبوعات الورقية والالكترونية على ان يخضع في هذه الحالة لقانون العقوبات او حرية التسجيل والترخيص للمطبوعات على ان تخضع في هذه الحالة لقانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين كما اقترحوا توحيد المرجعيات في عمل المطبوعة الصحفية والالكترونية نظرا لتعددها.
من جهتهم دعا ممثلوا نقابة المحامين الى ضرورة ان يكون قانون المطبوعات والنشر كافلا للحريات وليس مقيدا لها ويجب ان يتحول هذا القانون من صيغته الجزائية الى صيغة مدنية تكفل لكل شخص يتعرض للاساءة من قبل الاعلام الحق في الحصول على التعويض المعنوي دون العقوبة الجزائية .
