ارتفاع أسهم العرب والأجانب في البورصة على حساب الأردنيين

 نمت حصص مساهمات المستثمرين العرب والأجانب في الأسهم المسجلة في مركز إيداع الأوراق المالية من حيث العدد والنسبة في القيمة الاجمالية حتى نهاية أيار (مايو) الماضي، مقابل انخفاض حجم تلك الحصص للأردنيين، مقارنة بما كانت عليه في نهاية العام الماضي.

وبحسب بيانات مركز ايداع الاوراق المالية، فقد ارتفعت حصة الأجانب من إجمالي عدد الاسهم من 6.837 %، في نهاية العام الماضي أو ما مقداره 504.36 مليون ورقة مالية الى 6.942 % مع نهاية ايار (مايو) الماضي أو ما مقداره 509.28 مليون سهم، من إجمالي الأسهم في سوق رأس المال.

أما على صعيد القيمة الاجمالية بالدينار، فقد بلغت حصة الأجانب من القيمة الإجمالية للأوراق المالية 13.8 % في نهاية أيار (مايو) الماضي مقارنة 13.77 % في نهاية عام 2011.
وعلى ضوء تلك الاحصائيات، فإن حصة الأردنيين من حيث عدد الاسهم، فقد انخفضت من 69.264 % في نهاية العام الماضي حيث كانوا يمتلكون اسهما قدرها 5.109 مليار سهم الى ما نسبته 5.068 مليار سهم أو ما نسبته 69.088 % بتراجع نسبته 0.176 %.

أما على صعيد القيمة الاجمالية للاسهم التي يمتلكها الاردنيون، فهم يستحوذون على 52.838 % أو ما مقداره 9.953 مليار دينار في نهاية أيار (مايو) الماضي مقابل حصة قيمتها 10.468 مليار دينار أو ما نسبته 53.051 % في نهاية العام الماضي، علما بأن الانخفاض في القيمة السوقية يشمل جميع الجنسيات وبالتالي يبقى مؤشر النسبة الذي يمثل مقدار الحصة هو الأكثر وضوحا عند المقارنة.

أما بالنسبة لمساهمات العرب، فهي الاخرى تحسنت وارتفعت على حساب الاردنيين كذلك، فقد بلغ عدد الاسهم التي يمتلكلونها 1.75 مليار سهم، مشكلة ما نسبته 23.9 % في نهاية ايار الماضي مقابل ما نسبته 23.899 % في نهاية العام الماضي.

ويبلغ عدد الاسهم في سوق رأس المال 7.33 مليار سهم، وصلت قيمتها السوقية في نهاية ايار الماضي 18.8 مليار دينار مقابل 19.7 مليار دينار في نهاية 2011.

وتقسم الاسهم على اربعة قطاعات هي البنوك والتأمين والخدمات والصناعة حيث يوجد 277 سجلا لشركات مساهمة عامة.

يشار الى أن ثروات الاردنيين في الاسهم شهدت تراجعا بمقدار النصف أو أكثر قليلا نتيجة الازمة المالية العالمية التي تفجرت في أيلول (سبتمبر) 2008، حيث كانت القيمة الاجمالية بالدينار تقارب 42 مليار دينار وحاليا هي 18.8 مليار دينار مما يعكس حجم الازمة وتداعياتها على المستثمرين والمتعاملين في السوق.

يذكر أن السوق يعاني من مشاكل في شح السيولة وفقدان الثقة وعدم السرعة في اتخاذ القرارات من قبل الجهات الرقابية في مسألة تقسيم الأسواق التي تنال رضى كثيرين جراء ايجادهم في تلك المسألة وسيلة في انشاء سوق ثالث يتداول ويتحرك في نسب التذبذب بطريقة مختلفة عن السوق الاول والثاني، ما يعني ادراج كافة الشركات المتعثرة فيه، بحسب وسطاء ماليين في السوق.

وكان رئيس هيئة الاوراق المالية محمد طاش أعلن عن حزمة من الاصلاحات بهدف إصلاح مسيرة الاوراق المالية؛ تتعلق بالتشريعات والبيئة التنظيمية للسوق، بالاضافة للسماح بتأسيس جمعية صغار المساهمين لحماية حقوقهم.

وبين طاش، خلال لقاء صحفي عقد في أيار (مايو ) الماضي بحضور عدد من أعضاء مجلس المفوضين، أن تقسيم السوق الى ثلاثة أسواق ووضع سقوف التداول على شركات الوساطة المالية تدريجيا خلال الفترة المقبلة يهدف لتنظيم السوق.الغد