النواب يتمسك باستثناء المقاومة من تهم الإرهاب
جو 24 : تمسك مجلس النواب بقراره إستثناء المقاومة من البنود التي تختص بها محكمة أمن الدولة، ما يعني عقد جلسة مشتركة بين النواب والأعيان لحسم الخلاف عليه، حيث شطب النواب مقترح تعديل نيابي يستثني المقاومة من الإرهاب، على اعتبار أن النص عليه في القانون ليس له علاقة بمشروع القانون، وهو ما أيدته اللجنة القانونية النيابية.
ودعا النائب طارق خوري الذي اقترح التعديل مجلس النواب إلى التمسك بقراره، حتى يسجل التاريخ أن مجلس النواب لم يتهاون في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وحق مقاومة العدو الصهيوني، وطالب النائب محمد هديب بإلغاء محكمة أمن الدولة وليس الاكتفاء باستثناء مقاومة الاحتلال الصهيوني.
اما النائب عبد الكريم الدغمي، فقال "بدأنا بالتراجع كعرب ودول عربية من اللحظة التي اختزلنا فيها القضية الفلسطينية وكأنها خلاف بين الصهاينة والفلسطينيين"، واكد أن التبرير الوارد في رد الأعيان غير مقبول. وأن مجلس النواب يفتخر ويعتز بهذا الاستثناء وهو مقاومة العدو الصهيوني، وأضاف "نحن ما زلنا نعترف انه هذا هو العدو الوحيد في المنطقة، العدو الوحيد للعرب هو الصهيوني، وإذا مارس أي أردني او فلسطيني عمل ضد العدو الصهيوني، هذا عمل بطولي، وهو إرهاب اقل مما تمارسه الدولة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني والبطل".
وانتقد النائب محمود الخرابشة معاهدة وادي عربة التي اعتبرها قيداً على الأردن وأنها أصبحت وسيلة لحماية العدو، وأضاف: يومياً تطرح إسرائيل قوانين عدائية ضد العرب والفلسطينيين، وأضاف "من يقاوم يُقاوم باسم الأمة، وشهداؤنا في فلسطين واجبهم أن يضحوا من أجل فلسطين، ولا يمكن أن يحدث سلام ما دامت القدس وفلسطين محتلة.
وقالت النائب رلى الحروب أن الحديث عن المحتل الصهيوني يكون إما من خلال هذا القانون أو قانون منع الإرهاب، مؤكدة أن مبررات الأعيان غير صحيحة، داعية المجلس أن يتمسك بموقفه وألا يستجيب إلى التراجع الذي حصل في موقف اللجنة القانونية.
وقال النائب سليمان الزبن أن الصهاينة أعداء، ولكن علينا أن نتنبه أن هذه الجهة تربطنا بها معاهدة سلام بغض النظر عن موقفنا منها، مؤكدا أن الكل فداء فلسطين، وأن أبناء البادية قدموا الشهداء، لافتا أن قرار الأعيان جاء في محله.
من جهتها قالت النائب هند الفايز أن التواطؤ على حساب القضية الفلسطينية أمر مرفوض، ولا نريد بصمة خيانة على جبيننا للمرة الثانية، كما دعا النائب عدنان السواعير مجلس النواب إلى تمسك بقراره، كذلك أكد النائب مد الله الطراونة أهمية التمسك بقرار النواب بعدم ادراج المقاومة في بند الإرهاب، لافتا أن مشروع جون كيري يمهد للتوطين.
وقال النائب بسام المناصير أن التعديل الذي أدخله النواب على المادة يتحدث عن مقاومة المحتل، لافتا أن المقاومة ليست إرهاباً، وأن مقاومة الإحتلال كفلته الشرائع السماوية، مؤكدا اهمية التمسك بقرار النواب.
وحظي قرار النواب بالتمسك بشطب المقاومة من البنود التي يتم محاكمتها في محكمة أمن الدولة، بأغلبية نيابية بعد حصوله على (60) صوتاً، ورفضه (4) نواب.
ودعا النائب طارق خوري الذي اقترح التعديل مجلس النواب إلى التمسك بقراره، حتى يسجل التاريخ أن مجلس النواب لم يتهاون في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وحق مقاومة العدو الصهيوني، وطالب النائب محمد هديب بإلغاء محكمة أمن الدولة وليس الاكتفاء باستثناء مقاومة الاحتلال الصهيوني.
اما النائب عبد الكريم الدغمي، فقال "بدأنا بالتراجع كعرب ودول عربية من اللحظة التي اختزلنا فيها القضية الفلسطينية وكأنها خلاف بين الصهاينة والفلسطينيين"، واكد أن التبرير الوارد في رد الأعيان غير مقبول. وأن مجلس النواب يفتخر ويعتز بهذا الاستثناء وهو مقاومة العدو الصهيوني، وأضاف "نحن ما زلنا نعترف انه هذا هو العدو الوحيد في المنطقة، العدو الوحيد للعرب هو الصهيوني، وإذا مارس أي أردني او فلسطيني عمل ضد العدو الصهيوني، هذا عمل بطولي، وهو إرهاب اقل مما تمارسه الدولة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني والبطل".
وانتقد النائب محمود الخرابشة معاهدة وادي عربة التي اعتبرها قيداً على الأردن وأنها أصبحت وسيلة لحماية العدو، وأضاف: يومياً تطرح إسرائيل قوانين عدائية ضد العرب والفلسطينيين، وأضاف "من يقاوم يُقاوم باسم الأمة، وشهداؤنا في فلسطين واجبهم أن يضحوا من أجل فلسطين، ولا يمكن أن يحدث سلام ما دامت القدس وفلسطين محتلة.
وقالت النائب رلى الحروب أن الحديث عن المحتل الصهيوني يكون إما من خلال هذا القانون أو قانون منع الإرهاب، مؤكدة أن مبررات الأعيان غير صحيحة، داعية المجلس أن يتمسك بموقفه وألا يستجيب إلى التراجع الذي حصل في موقف اللجنة القانونية.
وقال النائب سليمان الزبن أن الصهاينة أعداء، ولكن علينا أن نتنبه أن هذه الجهة تربطنا بها معاهدة سلام بغض النظر عن موقفنا منها، مؤكدا أن الكل فداء فلسطين، وأن أبناء البادية قدموا الشهداء، لافتا أن قرار الأعيان جاء في محله.
من جهتها قالت النائب هند الفايز أن التواطؤ على حساب القضية الفلسطينية أمر مرفوض، ولا نريد بصمة خيانة على جبيننا للمرة الثانية، كما دعا النائب عدنان السواعير مجلس النواب إلى تمسك بقراره، كذلك أكد النائب مد الله الطراونة أهمية التمسك بقرار النواب بعدم ادراج المقاومة في بند الإرهاب، لافتا أن مشروع جون كيري يمهد للتوطين.
وقال النائب بسام المناصير أن التعديل الذي أدخله النواب على المادة يتحدث عن مقاومة المحتل، لافتا أن المقاومة ليست إرهاباً، وأن مقاومة الإحتلال كفلته الشرائع السماوية، مؤكدا اهمية التمسك بقرار النواب.
وحظي قرار النواب بالتمسك بشطب المقاومة من البنود التي يتم محاكمتها في محكمة أمن الدولة، بأغلبية نيابية بعد حصوله على (60) صوتاً، ورفضه (4) نواب.
تابعو الأردن 24 على 
