إحالة ثلاث قضايا فساد جديدة إلى الإدعاء العام
جو 24 : كشف مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد اليوم، ان الهيئة طلبت من وزارة الصحة الغاء نتائج امتحان " الاختصاص " الاقامة الذي اُجري في القاعات المحوسبة في الجامعة الاردنية الذي تقدم له423 طبيبا يعملون في وزارة الصحة ، وذلك جراء تلاعب مبرمج لصالح 26 طبيبا ممن تقدموا لهذا الامتحان الذي عُقد في الثالث من الشهر الجاري، حيث حصل هؤلاء الاطباء على اعلى العلامات دون وجه حق .
واوضح المصدر ان الهيئة باشرت تحقيقاتها وبناء على معلومات وردتها من وزارة الصحة حيث كشفت التحقيقات ان هؤلاء الاطباء من خريجي جامعات اجنبية في " اوكرانيا " وأن معظمهم من منطقة جغرافية واحدة .؟ مضيفا ان معدلات هؤلاء الاطباء كانت متدنية بشكل كبير في امتحان شهادة الدراسة الثانوية وفي امتحان الامتياز الذي تجريه وزارة الصحة .
وقال المصدر ان التحقيقات مع الاشخاص ذوي العلاقة في وزارة الصحة وفي الجامعة الاردنية واجراء الخبرة الجنائة على اجهزة الممتحنين في مختبر الأدلة الجرمية في الهيئة من حيث استرجاع اجابات الاطباء المخزنة على الاجهزة التي امتحنوا عليها ومقارنتها مع الاجابات والنتائج التي حصلوا عليها من الجهاز الرئيسي والتي سلمت الى وزارة الصحة وكذلك من خلال تحليل النتائج تبين وجود تلاعب في العلامات والاجابات الامر الذي دعا مجلس الهيئة الى احالة هذا الملف الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد المنتدب لأجراء المقتضى القانوني بحق مرتكبي هذا التلاعب والتنسيق مع وزارة الصحة لعقد امتحان اخر الشهر المقبل.
كما احال المجلس إلى مدعي عام الهيئة المنتدب قضية احتيال تتعلق بقيام أحد التجار بشراء بضاعة من المنطقة الحرة بقيمة مئة وستين ألف دولار واحتصل على فواتير وشهادة منشأ تفيد أن قيمة البضاعة ثلاثة " 3 "ملايين دينار حيث قام التاجر بالتأمين على هذه البضاعة بقيمة ثلاثة ملايين دينار لدى إحدى شركات التأمين ثم قام بتنظيم بيان جمركي لإخراج البضاعة إلى إحدى الدول العربية .. وفي منطقة النقب تم افتعال حادث سير أدى إلى تحطم البضاعة والشاحنة التي تحملها حيث قام التاجر بعد ذلك بتحريك دعوى حقوقية ضد شركة التأمين للمطالبة بقيمة 3 ملايين دينار وقدأثبتت التحقيقات لدى الهيئة بأن الحادث مفتعل وأن الموضوع ينطوي على الاحتيال على شركة التأمين لغايات الحصول على مبلغ 3 مليون دينار دون وجه حق .
على صعيد متصل، احال المجلس قضية جديدة الى المدعي العام ملحقة بقضية سابقة متعلقة بسرقة الحبوب " قمح وشعير " من صوامع الحبوب بالجويدة حيث تبين وجود سرقات اخرى وتم ضبط 68 شاحنة قام سائقوها وبالتعاون مع موظف وزارة الصناعة والتجارة بسرقة كميات اخر من الحبوب تقدر قيمتها بحوالي 573 الف دينار ..
وكانت الهيئة احالت في وقت سابق عشرة اشخاص متورطين في جريمة اختلاس قمح وشعير كانت منقولة من ميناء العقبة الى صوامع الحبوب في الجويدة .
وذكر مصدر مسؤول في الهيئة ان هذه الاختلاسات تمت خلال الاعوام 2011 و 2012 و2013 حيث تم احصاء 94 شاحنة تحمل ما قيمته 816 الف دينار جرى بيعها في السوق السوداء دون ان تدخل الى مخازن الصوامع رغم ان احد هؤلاء المتهمين وهو ممثل وزارة الصناعة لدى الصوامع كان يؤشر في كشوفات الاستلام على ما يفيد انها استلمت . بترا
واوضح المصدر ان الهيئة باشرت تحقيقاتها وبناء على معلومات وردتها من وزارة الصحة حيث كشفت التحقيقات ان هؤلاء الاطباء من خريجي جامعات اجنبية في " اوكرانيا " وأن معظمهم من منطقة جغرافية واحدة .؟ مضيفا ان معدلات هؤلاء الاطباء كانت متدنية بشكل كبير في امتحان شهادة الدراسة الثانوية وفي امتحان الامتياز الذي تجريه وزارة الصحة .
وقال المصدر ان التحقيقات مع الاشخاص ذوي العلاقة في وزارة الصحة وفي الجامعة الاردنية واجراء الخبرة الجنائة على اجهزة الممتحنين في مختبر الأدلة الجرمية في الهيئة من حيث استرجاع اجابات الاطباء المخزنة على الاجهزة التي امتحنوا عليها ومقارنتها مع الاجابات والنتائج التي حصلوا عليها من الجهاز الرئيسي والتي سلمت الى وزارة الصحة وكذلك من خلال تحليل النتائج تبين وجود تلاعب في العلامات والاجابات الامر الذي دعا مجلس الهيئة الى احالة هذا الملف الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد المنتدب لأجراء المقتضى القانوني بحق مرتكبي هذا التلاعب والتنسيق مع وزارة الصحة لعقد امتحان اخر الشهر المقبل.
كما احال المجلس إلى مدعي عام الهيئة المنتدب قضية احتيال تتعلق بقيام أحد التجار بشراء بضاعة من المنطقة الحرة بقيمة مئة وستين ألف دولار واحتصل على فواتير وشهادة منشأ تفيد أن قيمة البضاعة ثلاثة " 3 "ملايين دينار حيث قام التاجر بالتأمين على هذه البضاعة بقيمة ثلاثة ملايين دينار لدى إحدى شركات التأمين ثم قام بتنظيم بيان جمركي لإخراج البضاعة إلى إحدى الدول العربية .. وفي منطقة النقب تم افتعال حادث سير أدى إلى تحطم البضاعة والشاحنة التي تحملها حيث قام التاجر بعد ذلك بتحريك دعوى حقوقية ضد شركة التأمين للمطالبة بقيمة 3 ملايين دينار وقدأثبتت التحقيقات لدى الهيئة بأن الحادث مفتعل وأن الموضوع ينطوي على الاحتيال على شركة التأمين لغايات الحصول على مبلغ 3 مليون دينار دون وجه حق .
على صعيد متصل، احال المجلس قضية جديدة الى المدعي العام ملحقة بقضية سابقة متعلقة بسرقة الحبوب " قمح وشعير " من صوامع الحبوب بالجويدة حيث تبين وجود سرقات اخرى وتم ضبط 68 شاحنة قام سائقوها وبالتعاون مع موظف وزارة الصناعة والتجارة بسرقة كميات اخر من الحبوب تقدر قيمتها بحوالي 573 الف دينار ..
وكانت الهيئة احالت في وقت سابق عشرة اشخاص متورطين في جريمة اختلاس قمح وشعير كانت منقولة من ميناء العقبة الى صوامع الحبوب في الجويدة .
وذكر مصدر مسؤول في الهيئة ان هذه الاختلاسات تمت خلال الاعوام 2011 و 2012 و2013 حيث تم احصاء 94 شاحنة تحمل ما قيمته 816 الف دينار جرى بيعها في السوق السوداء دون ان تدخل الى مخازن الصوامع رغم ان احد هؤلاء المتهمين وهو ممثل وزارة الصناعة لدى الصوامع كان يؤشر في كشوفات الاستلام على ما يفيد انها استلمت . بترا
تابعو الأردن 24 على 
