نواب بطالبون برد قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة
وقال المهندس السواعير ان اللجنة المشتركة شكلت لجنة مصغرة لمناقشة قانون الاحداث مشيرا الى انه تم وضع جدول زمني لمناقشة القانون وعرضه على اللجنة المشتركة ليتم اقراره ورفعه الى مجلس النواب لمناقشته تحت القبة.
الى ذلك استكملت اللجنة القانونية النيابية برئاسة المحامي عبد المنعم العودات مناقشة قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين في الاجتماع الذي عقدتة اليوم برئاسة النائب عبدالمنعم العودات وبحضور وزير العدل ورئيس ديوان التشريع والراي ونقيب المحامين.
وقال العودات ان اللجنة اقرت عددا من مواد القانون بعد اجراء التعديلات المناسبة علية بعد الاستئناس باراء المختصين مضيفا ان اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لاقرار بقية مواد مشروع القانون.
من جهتها تابعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان اجتماعاتها اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمه مناقشة القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 (القانون المعدل لقانون العمل) بحضور أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة و رئيس الاتحاد العام لنقابات العمالية و ممثلين عن غرفة صناعة و التجارة و المجتمع المدني.
واشار النائب السواعير الى ان اللجنة أقرت المواد (44) و(98) و(99) من القانون الأصلي المتعلقة بالعمل النقابي على أن تؤجل مناقشة المادة (100) إلى الاجتماع القادم لصياغته و تقديمه إلى اللجنة يوم الاثنين القادم مبينا ان مناقشة هذه المواد و إقرارها يهدف إلى إعطاء القوة للنقابات و تنظيمها بما يخدم القطاع العمالي.
على صعيد متصل استمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب الدكتور خير ابوصعيليك الى وجهات نظر عدد من العاملين والمتخصصين في مجال تمويل المشاريع متناهية الصغر حول القانون المؤقت رقم (53) لسنة 2003 قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة.
ورأى رئيس اللجنة النائب ابو صعيليك بضرورة رد القانون لجملة من الاسباب ابرزها ان البنك مسجل كشركة مساهمة خاصة ولا يخضع لقانون البنك المركزي لافتا في الوقت ذاته الى ان رد القانون لا يعني باي حال من الاحوال توقف عمل البنك ونشاطاته كونه مرخص من قبل مراقب عام الشركات.
بدوره قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل المهندس عبدالله فريج ان البنك الوطني من المؤسسات التمويلية الوسيطة (الميكروية) ويخضع لقانون مراقب عام الشركات وهي التي تنظم عمله ولاعلاقة للحكومة في هذه المؤسسات مشيرا الى وجود تداخل وتضارب في مواد القانون المؤقت.
واضاف ان هذه المؤسسات الوسيطة التي يزيد عددها عن ثماني مؤسسات هي عبارة عن شركات مساهمة وخاضعة لقانون مراقب عام الشركات ولا يجوز تمييز واحدة عن الاخرى من خلال اصدار قانون بها.
ودعا المجتمعون في نهاية الاجتماع الى ضرورة سن تشريع ينظم عمل كافة الجهات التي يتعلق عملها ونشاطها بتمويل المشاريع المتناهية الصغر.
تابعو الأردن 24 على 
