منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات يقسم النواب

رفض النائب محمود الخرابشة منح أي حقوق سياسية أو مدنية لأبناء الأردنيات، حيث يرتب ذلك أعباء إضافية كبيرة على الوطن، في ظل المزيد من حالات الفقر والبطالة، فضلاً عن ازدياد المديونية والعجز الكبير في الموازنة وتباطؤ النمو الاقتصادي، وشح الموارد في المياه والطاقة.

وزاد الخرابشة بالقول، في تقرير نشرته يومية "الدستور" للزميل حمزة العكايلة: لا يمكن أن ينافس المواطن الأردني غيره في العمل، حيث يمكن قراءة كل تلك الأعباء في ظل الارتفاع الكبير في عدد سكان المملكة والمقدر بسبعة ملايين و300 الف بين من يحملون الأرقام الوطنية والمغتربين واللاجئين.

وتالياً نص التقرير كاملاً كما نشره الزميل العكايلة: يأخذ الحديث عن منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات صدىً كبيراً في الأوساط المختلفة، ويجد انعكاساته في مجلس النواب عبر العديد من علامات الاستفهام حول الكلف المالية لذلك الملف، في ظل عجز الموازنة وزيادة الدين، وإشكالية توفير التأمين الصحي وما يعتريه من إعفاءات وحديث عن خطة للنهوض بالعملية التربوية، بالتزامن مع الأعباء التي تتحملها الدولة نتيجة استضافة عدد كبير من الأشقاء السوريين.

ولعل آخر التصريحات التي صدرت بهذا الشأن ما قاله نائب رئيس مجلس النواب النائب أحمد الصفدي خلال لقائه بالصحفيين أمس، حيث اعتبر أن قرار منح جوازات سفر مؤقتة لأغراض إنسانية قرار ليس بالجديد، وما حدث وضع القرار ضمن قانون واضح، إلا أنه اعتبر أن توقيت القانون الذي تزامن مع جولات كيري، بغير السليم. ويقودنا هذا للحديث عن خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ومحاولته إيجاد إطار أولي تمهيداً لاتفاق نهائي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، إذ يربط نواب بين جولات كيري مع توقيت قرار الحكومة منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات، خاصة أن جولات كيري لا تخلو بطبيعة الحال من ملفات اللاجئين وحق العودة.

وبالنظر لشروع الحكومة بقرار منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات، فإن آراء النواب انقسمت بين من يرى فيها تمهيداً لخطورة على الأمن الوطني الأردني، وآخرون يرون فيها مدعاة لتحميل الأردن مزيداً من الأعباء والكلف الاقتصادية في ظل العجز الحاصل في الموازنة والمديونية المتراكمة خاصة وثائق لدى وزارة الداخلية توضح أن الأردنيات تزوجن من 96 جنسية حول العالم، حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2013، وأن عدد الأردنيات اللواتي تزوجن من غير الأردنيين بلغ 84711 أردنية، في حين بلغ عدد أبنائهن 338844 ابنا، وبين رأي ثالث يرى فيها حالة إنسانية وأن لهن الحق كما للأردني بمنح أولاده الجنسية.

ويبدأ النائب محمود الخرابشة حديثه لـ "الدستور" حيال كل تلك المواضيع، بالقول: طوال تاريخ الأردن والمملكة تعد موئلاً لكل الإخوة العرب، ولن تبخل على إخوتها العرب بما يتوافر لها من إمكانات، والتقدير الكبير والعظيم لبناتنا الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، إلا أنه أكد بالوقت ذاته أنهن يعلمن حين تزوجن أن الجنسية الأردنية لا تُمنح لأبنائهن ويعرفن أن أعباء كبيرة ستترتب عليهم.

ويرفض منح أي حقوق سياسية أو مدنية لأبناء الأردنيات، حيث يرتب ذلك أعباء إضافية كبيرة على الوطن، في ظل المزيد من حالات الفقر والبطالة، فضلاً عن ازدياد المديونية والعجز الكبير في الموازنة وتباطؤ النمو الاقتصادي، وشح الموارد في المياه والطاقة، وزاد بالقول: لا يمكن أن ينافس المواطن الأردني غيره في العمل، حيث يمكن قراءة كل تلك الأعباء في ظل الارتفاع الكبير في عدد سكان المملكة والمقدر بسبعة ملايين و300 الف بين من يحملون الأرقام الوطنية والمغتربين واللاجئين.

ويزيد بالقول: نعلم أن معظم الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين تزوجن من جنسيات عربية في الغالب، وبالتالي يجب إدراك أن الأردن في ظل موجة اللجوء السوري الكبير، وظروفه المحيطة وأوضاعه الاقتصادية الصعبة، لا يمكن له بأي حال منح الجنسية لأبناء الأردنيات لما يسببه ذلك من إشكاليات وتداعيات كبيرة على الأمن الوطني الأردني، وأنه إذا توافرت رغبة بمنحهن أية حقوق فلتكن لجهة حق الإقامة بالنظر لبعض القضايا الإنسانية، معتبراً أن التوقيت الذي أقر به قانون الجوازات والحديث عن الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات غير مناسب، فهو لا يخدم الأردن ولا شعبه، في ظل الحديث عن تسويات في المنطقة.

ويقدم النائب عساف الشوبكي اعتراضه حيال كل الخطوات الاستباقية لأي حل أو تسوية في المنطقة ومنها مشروع قانون جوازات السفر، وموضوع الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات في هذا التوقيت بالذات، مع تأكيده على أهمية منح أبناء الأردنيات حق التعليم والصحة دون منح للجنسية الأردنية. ويقول الشوبكي: عارضت من بين (10) نواب قانون الجوازات وطروحات ما يسمى بـ»المبادرة النيابية»، ولا بد من فهم وإدراك لكيفية إقرار هذا القانون، الذي أقره النواب بعد أقل من اسبوع من تاريخ إرسال الحكومة تعديلاتها حياله للنواب، فقد غاب عن الجلسة (73 نائباً)، وحضرها (76)، وهنا أنظر بعين بالشك والريبة حيال تمرير القانون بهذه السرعة، خاصة مع حديث وزير الداخلية بشرحه للأسباب الموجبة للتعديلات: أن الحكومة لا شأن لها بالقانون، وأنه كوزير للداخلية هو من قدم التعديلات على القانون وأن القانون من صناعته ولا شأن لرئيس الحكومة به.

وفي محاولة منه لربط الملفات ببعضها وتبيان خطورتها يقول الشوبكي: إزاء ما سلف وربطاً منا لخطورة الملفات وتزاحمها شكلنا في مجلس النواب جبهة من (33) نائبا لمجابهة خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في المنطقة بما تحمله من رائحة خبيثة قد تودي بالحقوق الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بحق العودة وبما يحمله من خطورة أيضاً على الأردن الوحدوي الذي عرف عنه طابع العروبة والوحدة، حيث برهن الأردنيون أنهم وحدويون بطبعهم، فالمتتبع لكافة المواقع والمناصب القيادية في النشأة الأولى للدولة الأردنية يدرك كم أن الأردنيين وحدويون وحتى الجيش الأردني أطلق عليه اسم الجيش العربي وبقي كذلك حتى يومنا هذا. ويذهب الشوبكي إلى أبعد من ذلك بقوله: نحن مع جواز عربي أو اسلامي عندما يرضى الآخرون بما نرضاه ونقبله، لكن في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن وخاصة الاقتصادية وما يدور حولنا من هذا السوار الملتهب وما يعانيه الوطن من الهجرات وخاصة الأخيرة للأشقاء السوريين والذين يقدر عددهم بمليون و300 الف مواطن بحسب الإحصاءات الرسمية، وفي إطار الجولات المكوكية للوزير كيري وما يحمله مشروعه من حلول على حساب القضية الفلسطينية الرئيسية وهي ذاتها التي يؤمن بها الأردن ويراها قضية الأمة المصيرية ومع طروحات رئيس الوزراء الصهيوني بيهودية الدولة، فمن الواجب اليوم الحفاظ على نسيجنا الاجتماعي الواحد ووحدتنا الوطنية في هذا الوطن، وأن لا تكون هذه الخطوات مدعاة لفرقة اقليمية لاقدر الله، ويختم بالقول "فلننتبه جميعا".

لكن النائب طارق خوري ينظر للمسألة من جانب آخر، فهو يرى أن الحديث عن كل ملفات التسوية أمر يشكل مضيعة للوقت، بقوله: إن السلام مع العدو الإسرائيلي لم يقدم لنا شيئا، وأن كل المعاهدات التي وقعت مع إسرائيل من مختلف الدولة العربية بدءا من كامب ديفيد فأوسلو ووادي عربة، لا تقدم للأمة طموحاتها في تحرير فلسطين، ويضيف إن المقاومة الخيار الأول لتحرير فلسطين.

ويؤكد خوري انه لا بد من الوقوف مع خيار المقاومة «فلا إيمان لديّ بالسلام»، وأن الحديث عن مسائل الجنسية والوطن البديل والحقوق المدنية لأبناء الأردنيات، تشكل هواجس يراد منها الباطل وليس الحق، مؤكدا حق أبناء الأردنيات في حصول أبنائهن على الحقوق المدنية، «حيث يحق للأردني المتزوج من إسرائيلية منح الجنسية لأبنائه، في حين يحرم هذا الحق على الأردنية المتزوجة من أي عربي»، ويذهب خوري لأبعد من ذلك، بقوله، إنه في ظل ضعف الإنتاجية وقلة سوية عدد كبير من الأيدي العاملة في الأردن، فأنا أقف مع تجنيس عدد كبير من السوريين ذوي الخبرة والكفاءة العملية في سبيل تحسين انتاجية العامل الأردني.