55 % من أطباء الأردن "مدخنون"
جو 24 : صنف الأردن بالمرتبة (29) ضمن دولة العالم التي صادقت على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن منع ومكافحة التبغ والتدخين.
وانتقدت المنظمة حال التدخين بالاردن مشيرة الى دراسة محلية كشفت ان (55% ) من أطباء الأردن مدخنون، مستغربة النسبة العالية من «الأطباء المدخنين» .
ويواصل مؤشر اعداد المدخنين محليا ارتفاعه من كلا الجنسين ومن مختلف الأعمار، فزهاء 32% من ذكور الأردن في الفئة العمرية من 13-15عاماً مدخنون وحوالي 16% من الإناث في الفئة ذاتها مدخنات ، كما أن 18% من الإناث ممن تزيد أعمارهن عن 25 عاماً مدخنات و48% من الذكور في الفئة ذاتها مدخنون.
من جانبها تنبهت وزارة الصحة لخطورة هذه النسب خصوصا بين الأطباء، وكان لزاماً عليها أن تبدأ بمكافحة التدخين داخل مستشفياتها ومراكزها الصحية في كافة أرجاء المملكة وقررت منح صفة الضابطة العدلية لـ 35 ضابط ارتباط ممن ينحصر عملهم في الرقابة على هذه المستشفيات والمراكز الصحية بالتوعية بأضرار التدخين وتحرير مخالفات بحق الخارجين عن التعليمات والأنظمة المراعية بخصوص منع التدخين وفق قانون الصحة العامة للعام 2008.
كما قررت تفعيل قانون مراقبة سلوك الأحداث الذي يحظر بيع التبغ لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره تحت طائلة المساءلة الجزائية، إذ هناك لجنة مشكلة من قبل وزارة الداخلية لمراقبة وضمان تطبيق القانون في أماكن البيع لجميع انواع التبغ.
واوعز وزير الصحة الدكتور على حياصات فرض رقابة على محلات بيع التبغ والدخان وخاصة التي تقدم النرجيلة «للأطفال» لمن هم دون سن 18 عاما وغيرهم إذا ثبت إن هؤلاء قدموا التبغ لتلك الفئة فإنه يتم إغلاق محلاتهم وفق القانون الذي يخول الوزير أو من ينوب عنه بتحرير عقوبة الغرامة والإغلاق والسجن لصاحب المحل إذا كرر المخالفات بهذا الشأن إضافة إلى إن قانون الصحة العامة منع التدخين بشكل عام في الأماكن العامة وإذا لم يلتزم المدخن بهذا القانون فأنه يتعرض إلى دفع غرامة مالية.
وكشفت دراسات أن ظاهرة التدخين لا تزال تتفاقم بين الشباب وخصوصا لدى فئة الإناث التي بدأت تقبل عليه بشراهة وخصوصا «النرجيلة « في محلات «الكوفي شوب» التي صارت تنتشر بكثرة وفي عدد كبير من المناطق وخاصة مناطق عمان الغربية وفي المولات.
ووفقا للمادة الثالثة من الاتفاقية الاطارية لمكافحة التدخين فان الغرض المنشود منها يتمثل في: «حماية الأجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المدمرة الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه وذلك بإتاحة إطار لتدابير مكافحة التبغ التي يتعين أن تنفذها الأطراف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل خفض معدل انتشار تعاطي التبغ والتعرض لدخانه بشكل دائم وكبير فان على الدولة بجميع مؤسساتها المعنية مكافحة افة التدخين طالما انها وقعت على هذه الاتفاقية .
وأكد مختصون وأطباء وأكاديميون وخبراء اقتصاد صحي لـ «الراي» أن الأردنيين ينفقون على التدخين ما قيمته «مليار» دينار سنويا وان التدخين في الأماكن العامة يعرض الآخرين للتدخين «القسري/ السلبي وان ضرره يعد بنفس ضرر الذي يتعرض له المدخن الفعلي فضلا عن أن «حرية المدخن تنتهي عندما يبدأ الضرر بصحة الآخرين».
ويربط مدير استشاري امراض النساء الدكتور جهاد سمور في دراسة له بين ثلث حالات السرطان في الأردن بالتدخين.
ووفق الدكتور سمور يمكن القضاء على نسبة عالية من الأمراض السرطانية في المملكة طالما تم التعرف على «المسبب» وهو منع التدخين باستخدام سلطة القانون.
ويحذر سمور من ارتفاع عدد المدخنين طالما بقي الوضع على ما هو عليه، موضحا في دراسته أن «وزارة الصحة سوف تكون عاجزة عن تقديم الخدمات العلاجية لهذه الفئة من المصابين بالسرطان نتيجة التدخين طالما بقي عدد المدخنين في ارتفاع وخصوصا بعد 25 عاما من الان (...) حيث يحل جيل جديد يكون قد تقدم بالسن من شباب اليوم وسوف تبدأ تظهر عليه الأمراض والعلل».
وتوقع أن ترتفع أرقام المصابين بالأمراض السرطانية إلى اكثر من «4» آلاف مصاب بالسرطان سنويا وسوف تتضاعف ما بين 8-10 مرات خلال 25 عاما المقبلة إذا بقي والوضع على ما هو عليه وبقي عدد المدخنين إلى الارتفاع بهذا الشكل.
(الرأي)
وانتقدت المنظمة حال التدخين بالاردن مشيرة الى دراسة محلية كشفت ان (55% ) من أطباء الأردن مدخنون، مستغربة النسبة العالية من «الأطباء المدخنين» .
ويواصل مؤشر اعداد المدخنين محليا ارتفاعه من كلا الجنسين ومن مختلف الأعمار، فزهاء 32% من ذكور الأردن في الفئة العمرية من 13-15عاماً مدخنون وحوالي 16% من الإناث في الفئة ذاتها مدخنات ، كما أن 18% من الإناث ممن تزيد أعمارهن عن 25 عاماً مدخنات و48% من الذكور في الفئة ذاتها مدخنون.
من جانبها تنبهت وزارة الصحة لخطورة هذه النسب خصوصا بين الأطباء، وكان لزاماً عليها أن تبدأ بمكافحة التدخين داخل مستشفياتها ومراكزها الصحية في كافة أرجاء المملكة وقررت منح صفة الضابطة العدلية لـ 35 ضابط ارتباط ممن ينحصر عملهم في الرقابة على هذه المستشفيات والمراكز الصحية بالتوعية بأضرار التدخين وتحرير مخالفات بحق الخارجين عن التعليمات والأنظمة المراعية بخصوص منع التدخين وفق قانون الصحة العامة للعام 2008.
كما قررت تفعيل قانون مراقبة سلوك الأحداث الذي يحظر بيع التبغ لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره تحت طائلة المساءلة الجزائية، إذ هناك لجنة مشكلة من قبل وزارة الداخلية لمراقبة وضمان تطبيق القانون في أماكن البيع لجميع انواع التبغ.
واوعز وزير الصحة الدكتور على حياصات فرض رقابة على محلات بيع التبغ والدخان وخاصة التي تقدم النرجيلة «للأطفال» لمن هم دون سن 18 عاما وغيرهم إذا ثبت إن هؤلاء قدموا التبغ لتلك الفئة فإنه يتم إغلاق محلاتهم وفق القانون الذي يخول الوزير أو من ينوب عنه بتحرير عقوبة الغرامة والإغلاق والسجن لصاحب المحل إذا كرر المخالفات بهذا الشأن إضافة إلى إن قانون الصحة العامة منع التدخين بشكل عام في الأماكن العامة وإذا لم يلتزم المدخن بهذا القانون فأنه يتعرض إلى دفع غرامة مالية.
وكشفت دراسات أن ظاهرة التدخين لا تزال تتفاقم بين الشباب وخصوصا لدى فئة الإناث التي بدأت تقبل عليه بشراهة وخصوصا «النرجيلة « في محلات «الكوفي شوب» التي صارت تنتشر بكثرة وفي عدد كبير من المناطق وخاصة مناطق عمان الغربية وفي المولات.
ووفقا للمادة الثالثة من الاتفاقية الاطارية لمكافحة التدخين فان الغرض المنشود منها يتمثل في: «حماية الأجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المدمرة الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه وذلك بإتاحة إطار لتدابير مكافحة التبغ التي يتعين أن تنفذها الأطراف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل خفض معدل انتشار تعاطي التبغ والتعرض لدخانه بشكل دائم وكبير فان على الدولة بجميع مؤسساتها المعنية مكافحة افة التدخين طالما انها وقعت على هذه الاتفاقية .
وأكد مختصون وأطباء وأكاديميون وخبراء اقتصاد صحي لـ «الراي» أن الأردنيين ينفقون على التدخين ما قيمته «مليار» دينار سنويا وان التدخين في الأماكن العامة يعرض الآخرين للتدخين «القسري/ السلبي وان ضرره يعد بنفس ضرر الذي يتعرض له المدخن الفعلي فضلا عن أن «حرية المدخن تنتهي عندما يبدأ الضرر بصحة الآخرين».
ويربط مدير استشاري امراض النساء الدكتور جهاد سمور في دراسة له بين ثلث حالات السرطان في الأردن بالتدخين.
ووفق الدكتور سمور يمكن القضاء على نسبة عالية من الأمراض السرطانية في المملكة طالما تم التعرف على «المسبب» وهو منع التدخين باستخدام سلطة القانون.
ويحذر سمور من ارتفاع عدد المدخنين طالما بقي الوضع على ما هو عليه، موضحا في دراسته أن «وزارة الصحة سوف تكون عاجزة عن تقديم الخدمات العلاجية لهذه الفئة من المصابين بالسرطان نتيجة التدخين طالما بقي عدد المدخنين في ارتفاع وخصوصا بعد 25 عاما من الان (...) حيث يحل جيل جديد يكون قد تقدم بالسن من شباب اليوم وسوف تبدأ تظهر عليه الأمراض والعلل».
وتوقع أن ترتفع أرقام المصابين بالأمراض السرطانية إلى اكثر من «4» آلاف مصاب بالسرطان سنويا وسوف تتضاعف ما بين 8-10 مرات خلال 25 عاما المقبلة إذا بقي والوضع على ما هو عليه وبقي عدد المدخنين إلى الارتفاع بهذا الشكل.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
