صدع زلزالي في منطقة بناء المفاعل النووي البحثي

وأوضح التصريح أنه تم الشروع بالبناء دون ترخيص رغم وجود صدع زلزالي اعتبر المتعهد أن التعامل مع هذا الصدع يكفيه حقن مواد ما وبعمق ما داخل الأرض، وما كل هذا إلا دليل على أن الصدع نشط.

وتاليا نص التصريح:

هيئة الطاقة الذرية الأردنية لم تقم بالإلتزام بالمعايير والشروط المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية (ومقرها فينا) حسب ما تدعي باستمرار (والإخفاق أيضاً من إدارة هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي الجديدة التي تراقب وترخص مثل هذه المشاريع كون الإدارة الجديدة تتهافت لترخيص كل المشاريع بدون أي تردد) وذلك في أول مشروع نووي لهيئة الطاقة الذرية والذي يبنى في جامعة العلوم والتكنولوجيا (مع أن هذه صناعة لا تحتمل الخطأ) وذلك حسب الحقائق التالية:

1. تم تحديد موقع المفاعل النووي البحثي داخل حدود الجامعة وحفرت أساساته قبل دراسة الموقع حسب شروط الوكالة الدولية للطاقة النووية (وثيقة الوكالة رقم 1212) وحسب المنطق وقبل إصدار رخصة بناء من قبل الجهات المعنية..!!

2. لم تقم الهيئة بأي مسوحات بل أصرت على الموقع بجانب سايبر ستي في جنوب جامعة العلوم والتكنولوجيا وببعد 3 كم عن الطلاب والهيئة التدريسية الصامتة، حيث تبين لآحقاً وبعد حفر الأساسات، بأن الموقع يقع فوق صدع زلزالي...!!

3. تم توقيع إتفاقية بناء المفاعل النووي البحثي في عام 2010 للموقع (غير المدروس) قبل إصدار دراسة تقييم الآثر البيئي وهذا يخالف شروط الوكالة الدولية...!!!

4. لم تصدر دراسة جدوى إقتصادية للمفاعل النووي البحثي قبل التعاقد عليه (وبقيمة 130 مليون دولار أمريكي) مع العلم بأن كامل إستهلاك الأردن من النظائر المشعة المستعملة في الطب والتشخيص والزراعة والعلوم الأخرى لا تتجاوز مليون دينار سنوياً (أي أننا بحاجة الى 130 سنة لتغطية قيمة المفاعل الذي عمره التشغيلي لن يزيد عن 40 سنة)...!!!

5. تم عقد الجلسة الحوارية (والتي هي من شروط دراسة تقييم الأثر البيئي) للمفاعل البحثي من جهة غير مختصة بدراسات المفاعلات النووية نهائياً وفي تاريخ 6/1/2013 عندما كانت الجامعة في عطلة ما بين الفصول وبدون دعوة الهيئة التدريسية أو مجلس الطلبة أو المجتمعات المحلية المحيطة مما خالف أسس الوكالة الدولية للطاقة النووية التي تؤكد على الشفافية ومحاورة المجتمعات المحلية لمشورتهم وموافقتهم (وقد حضرت الجلسة بدون دعوتي ورأيت كيف تم تشريح ونقد دراسة الزلزلة الناقصة من قبل جيولوجيان إثنان فقط حضروا الجلسة)....!!

6. إن رفض المجتمعات المحلية في الرمثا ولواء بني عبيد للمشروع أدى لدخول ما يزيد عن 200 من مواطنيهم إلى موقعه بالقوة في 12/7/2012 والذي انتهى بتحطيم المكاتب والسيارات كتعبير رافض للمشروع، ولم ترمش عين الحكومة بعد ذلك...!!!

7. تم الشروع بالبناء بدون ترخيص و بالرغم من وجود صدع زلزالي والذي يبدو أن المتعهد قام بالتعامل مع هذا الصدع بحقن مواد ما وبعمق ما داخل الأرض مما يؤكد بأن الصدع نشط. فهل فعلاً حقن مواد لمعالجة صدع زلزالي بجبائر هندسية لمنع أي حركة زلزالية هو علم جديد اخترعته هيئة الطاقة الذرية وعليهم الآن تسجيل براءة اختراع به...؟؟؟

8. تم إصدار دراسة تقييم الأثر البيئي بطريقة تبعد عن الشفافية وأرسلت إلى وزارة البيئة في شهر 8/2013 والتي طالبت لجنة عنها مجلس الوزراء الموافقة على إحضار خبراء من الخارج كون هذه الدراسات لا خبرة بها، ولكن رفضت الرئاسة لعدم وجود مخصصات فإضطرت اللجنة المشكّلة من عدة وزارات الموافقة على الدراسة كما هي لعدم وجود الخبرة....!!!

9. وبعد رد اللجنة الوزارية بالموافقة خلال 3 أسابيع من إستلام 3 مجلدات عن المشروع، قامت هيئة تنظيم العمل الأشعاعي والنووي (والذي مديرها العام الجديد هو شقيق مدير مشروع المفاعل النووي البحثي في الجامعة) بإصدار ترخيص فوري للمشروع القائم بالرغم من كل ما ورد أعلاه...!!!

هذه بعض من التجاوزات التي حدثت في المفاعل النووي البحثي بإستطاعة 5 ميغاواط الذي يبنى حالياً في جامعة العلوم والتكنولوجيا بإدراة هيئة الطاقة الذرية الأردنية فما بالكم عند الشروع ببناء المفاعلين النووين الأكبر والذي إستطاعتهم 1100 × 2 = 2200 ميغاواط.

الجميع يؤكدون على وجود البدائل السيادية والأرخص ثمناً (الطاقة المتجددة والصخر الزيتي) ولاحقاً النفط المجاني من مد إنبوب النفط العراقي من البصرة الى العقبة، فلماذا تتهافت الدولة على النووي غير السيادي (والذي أثبت ردائة اليورانيوم الأردني وعدم صلاحيته التجارية كوقود نووي لهذا المشروع أو لغيره بعد إنسحاب الأستراليين وثم الصينيين وآخرهم الفرنسيين من التنقيب عنه والذي لا زال مدير الهيئة الذرية لتاريخه يؤكد أنه متوفر ولكن الشركات المنقبة الأجنبية ذو 60 سنة خبرة لم يفلحو بعملهم)...؟؟؟

وبالنهاية، يجب أن توضح هيئة الطاقة الذرية للشعب الأردني: لماذا أحالت وتعاقدت مع الكوريين لبناء هذا المفاعل بقيمة 130 مليون دولار، بالرغم من وجود عرض مماثل من الأرجنتين وبقيمة تقارب النصف (86 مليون دولار)...؟؟؟؟ والسؤال يبقى دائماً : هل تريد الدولة حل أزمة الطاقة بعد إقصاء معالي المهندس مالك الكباريتي من وزارة الطاقة بعد أشهر معدودة لعمله وذلك لإصراره على توضيح الكلف الحقيقية للمشروع النووي ولماذا تفتح الحكومة وزارة التنمية السياسية مصراعيها وتخصص وزيرين (الكلالدة والمومني) للترويج المستمر للمشروع...؟؟.

هذا مشروع لا يحتمل الخطأ وأهلنا من هيئة تدريسية وموظفين وطلاب والمجتمع المحلي المجاور ليسوا بمشروع تجارب...!!

د. باسل برقان – جمعية أصدقاء البيئة الأردنية
الإئتلاف الشعبي الأردني المناهض للمشروع النووي