جودة: هذا قول الأردن "الفاصل" لكل ما يطرحه كيري

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ناصر جودة، إن الحكومة ملتزمة بواجبها الدستوري حيال القضية المصيرية للأردن، مؤكدا على دور الأردن المركزي في حل القضية الفلسطينية.

وأضاف جودة خلال الجلسة النيابية المخصصة لبحث تداعيات زيارة وزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، انه وفق المعلومات المتبادلة مع السلطة الفلسطيينة، فلا توجد أي صيغ مكتوبة فيما يتعلق بالصيغ الأمريكية المطروحة، وأكد ان الأردن يحتفظ بحق التصرف بأي صيغ تتعارض مع مصالحه الوطنية.

وقال جودة، إن مساعي كيري تسعى إلى إيجاد حل الدوليتين، عبر إطار اتفاق أولي سيعبر عن وجهة نظر الإدارة الامريكية، مبيناً أن للأردن رأي أساسي وقول فاصل في كل مايطرح، وأن موقف الأردن يتخلص بالآتي:

- إن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 يمثل مصلحة أردنية.
- ان أي حل نهائي يجب أن يناقش كافة القضايا العالقة كالمياه والحدود والاجئين.
- ان الأردن لن يقبل أي ترتيبات لا تلبي مصالح الأردن وأمنه وسلامة أراضيه او تؤثر عليها، أو تصور ينتقص من حق الشعب الفلسطيني.
- ان الاردن لن يقبل بالمساس بحق العودة والتعويض والعمل على حماية هذه الحقوق.
- ان موقف الأردن يتمثل بأن القدس الشرقية هي ارض محتلة يجب ان تكون عاصمة الدلة الفلسطينية.
- وحول ما يشاع حول الطروحات المتعلقة بالدولة اليهودية فإن الأردن يؤكد أن هذه الصيغة غير مقبولة.

ولفت إلى ان المبدأ الأمريكي يبدأ من انهاء الاحتلال وحل عادل متفق لقضية اللاجئين وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وأكد أن الأردن لا يتفاوض نيابة عن الجانب الفلسطيني، واكد ان الأردن سيساند الفلسطينين لنيل حقوقهم.

وفيما يتعلق بقضية اللاجئين، قال جودة انه حين يتم طرح مبادىء منسجمة مع القرارت الدولية، فإن المملكة ستكون مسؤولة عن هذا الملف، ولن تقبل أي حلول تكون على حساب الأردن ومواطنيه.

ولفت إلى ان المسعى الأمريكي بدأ بإعلان كيري عن استئناف المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية من الأردن في تموز العام 2013، ما يدلل على مركزية الدور الأردني، وأكد أن زيارات كيري تتم بالتشاور مع الأردن، وبين أن كيري يسعى في جهوده لوضع سقف زمني لتحقيق التسوية، وأن منهجية التسوية الحالية جدية ولعل مرد ذلك إلى قلة التصريحات وتلمسها كافة الملفات.

وأكد على ان الولايات المتحدة الأمريكية تبذل جهودا كبيرة لحل القضية الفلسطيينة، وهي ليست المرة الاولى التي ينخرط بها الأمريكون بقضايا السلام.

وفيما يتعلق بقضية اللاجئين، أنه في حين يتم طرح مبادىء منسجمة مع القرارت الدولية، فإن المملكة ستكون مسؤولة عن هذا الملف، ولن تقبل أي حلول تكون على حساب الأردن ومواطنيه، مؤكدا على أن الحكومة ستنتهج المصارحة على الدوام والحرص على اطلاع مجلس النواب على كل المستجدات.