اسئلة حول اعتماد "الملكية للعلوم الطبية".. ورهان على "الحصة الاهم"

محرر تعليم وجامعات - اثارث موافقة مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي على منح الجامعة الملكية للعلوم الطبية الاعتماد العام رغم عدم اكتمالها لشروط ومتطلبات الاعتماد ،جملة من التساؤلات حول الاسباب التي دفعت الهيئة لهذا القرار رغم عدم استيفاء الحد الادنى من الشروط الواجب توفرها .

اللافت ان هيئة الاعتماد لم تكتفِ بذلك بل اعلنت عن امكانية منح هذه الجامعة الاعتماد الخاص اذا ما قامت بتقديم مخطط تفصيلي لمستشفى تعليمي بسعة 200 سرير، وهذا ما يثير الاستغراب ايضا، لماذا لم تشترط الشروع في البناء وتخصيص موازنات محددة لهذه الغاية وايداعها في احدى البنوك الاردنية لضمان الالتزام والتنفيذ؟ لماذا تترك ثغرات في القرار قد تحدث اشكالات كبيرة فيما بعد؟ ماذا لو لم تلتزم الجامعة بتنفيذ المشروع بعد قبولها مئات الطلبة في التخصصات الطبية المختلفة؟

الجامعة لم تقم بإنشاء صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات العلمية ولم تزود مجلس التعليم العالي باتفاقيات تشاركية مع جامعات أجنبية مرموقة كما لم تستكمل الجامعة معايير الاعتماد العام المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس والمكتبة والأنظمة الخاصة بها، ومع كل هذا تمنح الاعتماد، في وقت تعاني فيه جامعات اخرى من صرامة اجراءات الهيئة فيما يتعلق في منح اي اعتماد!!!

هذه التساؤلات جميعا دفعتنا للاتصال برئيس مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي، الا انه رفض الادلاء باي تصريحات حيال القضية مشيرا الى وجود دعوى في المحاكم حركتها الجامعة بحق الهيئة.

بالتأكيد سيتساءل القارئ لماذا جرى اعادة فتح الجدل والسجال حول موضوع "الجامعة الملكية" في هذا التوقيت، بعد مرور قرابة الشهرين على منح الجامعة الاعتماد العام؟ 

الجديد ان لدى ادارة الجامعة اشكاليات مالية كبيرة مع مقاولين وشركات وبنوك نفذوا أعمالا مختلفة في الجامعة وهؤلاء لم يستوفوا اجورهم ومستحقاتهم المالية. ويبدو ان "الاعتماد العام" الذي منح للجامعة  ساهم في التغرير بهؤلاء، وركونهم الى حتمية نجاح المشروع بعد الحصول على الموافقات الرسمية التي يبدو انها كانت بعيدة كل البعد عن الحرفية والدقة.

"المتضررون من تسويف ادارة الجامعة وتلكؤها في دفع استحقاقاتهم واجبة الدفع" اكدوا لـjo24 ان هناك عاملا واحدا فقط يبعث على الاطمئنان والراحة في هذه القضية الشائكة وهو ان للجيش العربي مساهمة محدودة في هذا المشروع "حصة"، وتعد هذه المساهمة كما اكد المتضررون لـjo24 الضامن الاول لحقوقهم جميعا واحدى اهم عوامل الاطمئنان الرئيسة بالنسبة لهم، وذلك كون الجيش وقائده لن يسمحوا أبدا ان يؤكل حق أحد أو ان يستخدموا كغطاء لاي جهة  ضد ابناء البلد، "ولا شك من انه سيتدخل في الوقت المناسب  لاجبار المستثمر على الالتزام بدفع ما عليه وتسديد الفواتير للناس جميعا ودون استثناءات".