"العربية لحقوق الانسان" : قرار تشغيل السوريين مخالف لقانون العمل الاردني
اعربت المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب عن استهجانها من قرار مجلس الوزراء حيال فتح المجال امام السوريين للعمل في بعض المهن.
واشارت المنظمة في بيان اصدرته الثلاثاء الى ان القرار غير قانوني ويخالف قانون العمل الاردني والذي نص على ان هنالك مجموعة من المهن والوظائف لا يجوز العمل بها الا من قبل اردنيين.
واكدت المنظمة في بيانها وعلى لسان رئيسها المحامي عبد الكريم الشريدة ان القرار تحوم حوله شبهات وهدفها خدمة بعض الجهات دون غيرها.
وتاليا نص البيان:
تستغرب المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب تصريحات عبدالله النسور غير القانونية وغير المدروسة حيال فتح المجال للسوريين بالعمل ببعض المهن.
ويبدو ان الرئيس قد بلغ من العمر عتيا بحيث لم يعد يدرك مفردات القوانين الاردنية وان تصريحه حول السماح لادخال بعض المهن والخبرات للعمل في الاردن قرار مخالف لقانون العمل الاردني والذي نص على ان هنالك مجموعة من الوظائف مقيدة ولا يجوز العمل بها من قبل اي وافد وبدل ان يتباكى على العمالة بحجة اننا بحاجة الى العمالة الوافدة فان الالاف من ابناء الوطن حاملين الشهادات ومنهم الاطباء يقعون في دائرة البطالة.
ولان الجامعات تسعى للمال فانها تستقطب مثل هؤلاء الوافدين لضعف الرواتب بينما يبقى الاستاذة الاردنيين في صفوف البطالة
ان مثل هذا الرئيس الذي لا يدرك امور دولته وواقع حل العمالة بها لا يستحق ان يبقى بموقعه وان قرارته المتخبطة المتتالية تزيد الامر عسرا وسوءا بكافة النواحي وصعوبة على المواطن الذي لا بواكي له
واذ تؤكد المنظمة ان هنالك شبهات بقرارات النسور هدفها خدمة بعض الجهات دون غيرها على اساس من اجل عين تكرم مرج عيون ونريد ان نعرف من يريد ان يجامل النسور كي يدخله في المهن المقيدة وكان شفيعا لمئات الاخرين.
اننا في المنظمة نطالب مجلس الامة بضرورة الوقوف والتصدي لهذه القرارات المسيئة ونناشد ابناء الشعب الاردني ان يعبروا عن امتعاضهم من تلك القرارات التي تمس معيشته بشكل مباشر.
