راصد ينشر أسماء النواب المصوتين على الموازنة.. أخطاء وأرقام وكتل
جو 24 : أظهر تقرير نتائج تقييم الأداء البرلماني في مناقشات وتصويت موازنة السنة المالية والوحدات الحكومية المستقلة للعام 2014، أن خللاً اعترى عملية تصويت مجلس النواب أثناء التصويت على الموازنة، حيث صوت لصالح الموازنة (61) نائباً، في حين صوت ضدها (43) نائباً.
وفي التقرير الذي أعده فريق بحثي مختص في (راصد) في تجربة تعد الاولى من نوعها في المنطقة، بينت النتائج أن نسبة حضور النواب عند التصويت على الموازنة بلغت (70%) من إجمالي المجلس، في حين بلغت ذات النسبة لدى مجلس الأعيان (85%)، وبلغت نسبة المصوتين لصالح الموازنة في مجلس النواب من إجمالي عدد الحاضرين للجلسة (105) نائباً (41%)، في حين بلغت ذات النسبة لدى مجلس الأعيان (98.5%)، من أصل حضور (64) عينا للجلسة عند بدء التصويت.
وأظهرت النتائج التي عرضها راصد الثلاثاء في مؤتمر صحفي في فندق القدس، أن نسبة النواب الذين تناولوا في كلماتهم مسائل الإصلاح الانتخابي (قوانوني الانتخاب والأحزاب) بلغت (3،3%) في حين وصلت النسبة في مجلس الأعيان إلى (صفر بالمائة)، وبينت النتائج أن نسبة النواب المتحدثين عن قضايا رفع الأسعار ورفع الدعم بلغت (71%)، فيما بلغت ذات النسبة لدى مجلس الأعيان (50%)، كما تباينت بشكل ضئيل نسبة تناول المنحة الخليجية لدى كلا المجلسين بنسبة (38%) لمجلس النواب و (33%) لمجلس الأعيان، وفيما يتعلق بمطالب النواب بزيادة رواتب القوات المسلحة فقد بلغت (38%) فيما وصلت لدرجة (الصفر بالمائة) لدى مجلس الأعيان، وتقاربت نسبة مطالب النواب والأعيان لدمج الهيئات الحكومة المستقلة فقد بلغت لدى النواب (13%) في حين بلغت لدى الأعيان (11%)، وبخصوص تناول مسألة الطاقة البديلة فقد بلغت نسبة تناولها لدى النواب (16%) في حين بلغت النسبة لدى الأعيان (5%)، أما حيال المخاوف من التجنيس فقد بلغت لدى النواب (7%) فيما وصلت لدرجة (صفر بالمائة لدى الأعيان)، أما فيما يتعلق بجولات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمنطقة ومفاوضات السلام فقد بلغت لدى النواب (9%) في حين وصلت لدى الأعيان (5%)، وحول أزمة اللاجئين السوريين أظهرت النتائج أن نسبة النواب الذين تداولوا هذه الأزمة بلغت (26%) فيما بلغت النسبة لدى مجلس الأعيان (38%).
وفيما يتعلق بالأداء الكتلوي أثناء التصويت، أظهرت النتائج أن كتلة وطن النيابية سجلت الغياب الأكثر عند التصويت على الموازنة بنسبة وصلت إلى (41%)، تلتها كتلة النهضة بنسبة (36%)، فيما كانت اقل الكتل غيابا، كتلتي الوسط الإسلامي بنسبة (18%) وكتلة الإصلاح بنسبة (19%).
وفيما يتعلق بأكثر الكتل التي صوتت لصالح الموازنة، فأظهرت النتائج أن كتلة الإصلاح النيابية أكثر الكتل منحت ثقتها للموازنة بنسبة وصلت (69%)، تلتها كتلة حزب الاتحاد الوطني بنسبة (67%)، فيما كانت أكثر الكتل تصويتاً ضد الموازنة، كتلتي جبهة العمل الوطني والوسط الإسلامي بنسبة (47%) لكل منهما، تلتهما كتلة النهضة بنسبة (46%) ثم التجمع الديمقراطي بنسبة (31%).
وفيما يتعلق بدور المرأة النائب أثناء المناقشة والتصويت، أظهرت النتائج أنه من أصل (18) سيدة في مجلس النواب، تحدثت (11) نائباً في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنة الوحدات المستقلة بنسبة وصلت إلى (61%) من أجمالي عدد السيدات داخل المجلس، وبينت النتائج أن نسبة السيدات المتحدثات بلغت (12%) من إجمالي المتحدثين في المجلس ككل، وتبين من خلال تحليل كلماتهن أن الجزء الأكبر خصص للشأن الاقتصادي حيث تحدثت ثمان سيدات في الشأن الاقتصادي بشكل مفصل، فيما لم تتطرق ثلاثة منهن للشأن الاقتصادي، وبلغت نسبة السيدات اللواتي صوتن ضد الموازنة من إجمالي النساء المصوتات 8%، في حين بلغت نسبة السيدات اللواتي صوتن ضد الموازنة من إجمالي العدد الكلي للنواب 5%، وبلغت نسبة السيدات اللواتي صوتن مع الموازنة من إجمالي النواب 2 %.
ويرفق راصد مجموعة من النسب التي توضح أهم المطالب النيابية لمناطقهم.
تعداد الآليات الواردة في مطالبات النواب أثناء مناقشات الموازنة العامة
كابسة نفايات 5 طن عدد 10
كابسة نفايات 10 طن عدد 8
جرافة صغيرة بوب كات عدد 10
كانسة شوارع عدد 6
مداحل متوسطة عدد 6
قلابات سنجل عدد 6
قلابات صغيرة عدد12
بك اب دبل كبين عدد 15
لودر عدد 14
تنك ما كبير عدد 6
تنك نضح عدد 29
جرافة جنزير عدد 2
سيارة اسعاف عدد 5
صهريج مياه عدد 4
ويرفق راصد أسماء النواب الذين صوتوا لصالح الموازنة والنواب الذين صوتوا ضدها على النحو التالي:
النواب المصوتين لصالح الموازنة (61) نائباً وهم:
: هايل الدعجة، أحمد الجالودي، رائد الكوز، محمد عشا الدوايمة، عبد المحسيري، يوسف القرنة، أمجد المسلماني، أحمد الصفدي، أحمد الهميسات، خير أبو صعيليك، نصار القيسي، خير الدين هاكوز، سليم البطاينة، محمد الخصاونة، فواز الزعبي، باسل الملكاوي، ضرار الداوود، نضال الحياري، جمال قمو، شادي العداون، موفق الضمور، طه الشرفا، فارس هلسه، عدنان الفرجات، سمير العرابي، كريم العوضات، ميرزا بولاد، علي الخلايلة، موسى الخلايلة، محمد السعودي، عدنان أبو ركبة، مصطفى الحمارنة، عبد الله الخوالدة، مفلح الرحيمي، علي بني عطا، رضا حداد، سعد السرور، ثامر الفايز، ردينة العطي، انصاف الخوالدة، آمنة الغراغير، مصطفى العماوي، محمد الخشمان، مجحم الصقور، علي العزازمة، محمد الزبون، عبد الهادي المحارمة، محمد العمور، حازم قشوع، محمد البدري، محمد العبادي، أمجد آل الخطاب، حديثه الخريشة، أحمد الرقيبات، هيثم العبادي، شاهة العمارين، يوسف أبو هويدي، محمد الحجوج، خالد البكار، عامر البشير، منير الزوايدة.
النواب المصوتين ضد الموازنة (43) نائباً.
خليل عطية، محمد البرايسة، عساف الشوبكي، موسى أبو سويلم، تامنر بينو، عدنان العجارمة، سمير عويس، جميل النمري، محمد الشرمان، محمود الخرابشة، بسام المناصير، رائد حجازين، بسام البطوش، مد الله الطراونة، نايف الليمون، عوض كريشان، طارق خوري، نايف الخزاعلة، محمد الشديفات، ابراهيم الشحاحدة، محمد القطاطشة، علي السنيد، محمد الرياطي، حابس الشبيب، سليمان الزبن، نعايم العجارمة، فاتن خليفات، فلك الجمعاني، نجاح العزة، خلود الخطاطبة، هند الفايز، محمد الحاج، زكريا الشيخ، رلى الحروب، خميس عطية، عبد الهادي المجالي، مازن الضلاعين، أمجد المجالي، فيصل الأعور، حمدية الحمايدة، معتز أبو رمان، محمد الظهراوي، سعد البلوي.
وخلص تقرير راصد بناء على التحليلات الكمية والنوعية التي أجراها على أداء البرلمان السابع عشر خلال مناقشات وتصويت الموازنة، بالإضافة إلى الإطار القانوني والدستوري الحاكمين لدورة الموازنة خلال السنة المالية ومكانها من المعايير الدولية والتطبيقات المثلى في مجال إعداد الموازنات الوطنية، العمل بالتوصيات التالية:
أولا: تعديل الأطر القانونية والدستورية الناظمة لدورة الموازنة العامة خلال السنة المالية في مختلف مراحلها بحيث تضمن:
* تغيير نظام الموازنة العامة في الأردن من النظام التقليدي (نظام موازنة البنود) إلى نظام موازنات البرامج والأداء أسوة بالعديد من الديمقراطيات المتقدمة، وذلك للحد من تجاهل طبيعة أنشطة وأعمال الأجهزة الحكومية وتقييم منجزات الإنفاق تزامناً مع الاهتمام بتقسيم الاعتمادات لغايات الصرف دون التحقق من كفاءة مخرجات البرامج الحكومية.
درجة أعلى من التشاركية ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية خلال مرحلة إعداد الموازنة وتوسيع الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب بإضافة بنود إلى قانون الموازنة بدلاً من الاكتفاء بمنحه صلاحية شطب البنود فحسب.
* درجة أعلى من دمج مختلف الشرائح الشعبية في إعداد الموازنات العامة من خلال تطبيقات الديمقراطية التشاركية.
* درجة أعلى من المشاركة الشعبية في الرقابة على تنفيذ الموازنة من خلال المساءلة الاجتماعية.
* تغيير آلية تصويت وعد أصوات أعضاء مجلس النواب على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية بما يضمن درجة أعلى من الشفافية والقدرة على تتبع السلوك التصويتي لكل نائب دون لبس.
ثانياً: على السلطة التنفيذية مراعاة النقاط التالية في دورة الموازنة العامة خلال السنة المالية:
* لا بد من رفع مؤشرات الشفافية في مجال إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة من خلال اتاحة كافة المعلومات المتعلقة بالانفاق الحكومي للجمهور.
* على الحكومة أن تعمل على تبسيط مؤشرات الايرادات والنفقات لتكون يسيرة الفهم على المواطنين، فاتاحة المعلومات لا تعني توفيرها فحسب، بل تعني أيضاً تمكين الجمهور من استخدامها في بناء انطباعات موضوعية حول الأداء المالي للسلطة التنفيذية.
* يجب على الحكومة أن تعمل على تعزيز التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني في إعداد الموازنة ودمج القطاعات الشعبية في الرقابة على تنفيذها.
* لا بد من أن تعمل الحكومة على تفصيل بيانات الإيرادات والنفقات بصورة كافية تمكن النواب من بناء أحكامهم بصورة علمية.
* يجب أن تدعم الحكومة الأرقام التقديرية التي تطرحها بمؤشرات معيارية تؤيد تخميناتها دون لبس.
ثالثاً: على مجلس النواب أن يأخذ النقاط التالية بعين الاعتبار لرفع الأداء النيابي في مناقشات وتصويت الموازنة العامة
* لا بد من تغيير آلية تصويت النواب وعد أصواتهم لضمان درجة أعلى من الشفافية.
* على المجلس أن يوفر خبرات اقتصادية قادرة على تمكين النواب من بناء انطباعات علمية حول مشروع قانون الموازنة وتساعدهم في اختيار سلوكهم التصويتي.
* لا بد من تعزيز مأسسة الكتل النيابية لتكون أكثر تماسكاً وتناغما في المواقف التصويتية.
* على ادارة المجلس أن تعمل على اختيار التوقيت المناسب لمناقشات وتصويت الموازنة بحيث تتزامن مع أقل قدر ممكن من الابتعاثات الدولية للنواب أثناء العملية لضمان نسبة أعلى من التمثيل الديمقراطي في تصويت الموازنة العامة.
رابعاً: على الكتل النيابية أن تأخذ النقاط التالية بعين الاعتبار لرفع أدائها خلال مناقشات وتصويت الموازنة العامة
* لا بد أن تعمل الكتل على تعزيز تماسكها الداخلي من خلال الاجتماعات المسبقة لتكوين خطاب اقتصادي يتوافق عليه أعضاء الكتلة الواحدة مما سينعكس ايجاباُ على درجة تناغم السلوك التصويتي في الكتل وتخفيف حدة الانقسامات الداخلية.
* يجب أن تقوم الكتل النيابية على تقليص عدد المتحدثين الأفراد قدر الإمكان لإتاحة مساحة أكبر للتعمق بالقضايا النقاشية تحت القبة والوصول إلى أثر أكثر فاعلية في تطوير السياسات المالية.
* لا بد من أن تقوم الكتل النيابية باستقطاب الخبرات الاقتصادية لتمكينها من بناء انطباعاتها حول محتوى مشروع قانون الموازنة العامة بصورة علمية.
* على الكتل النيابية أن ترفع من وتيرة تشاركيتها مع قواعدها الانتخابية في صنع القرارات المتعلقة بالموازنة العامة لعكس احتياجاتهم التنموية بصورة صحية.
وفي التقرير الذي أعده فريق بحثي مختص في (راصد) في تجربة تعد الاولى من نوعها في المنطقة، بينت النتائج أن نسبة حضور النواب عند التصويت على الموازنة بلغت (70%) من إجمالي المجلس، في حين بلغت ذات النسبة لدى مجلس الأعيان (85%)، وبلغت نسبة المصوتين لصالح الموازنة في مجلس النواب من إجمالي عدد الحاضرين للجلسة (105) نائباً (41%)، في حين بلغت ذات النسبة لدى مجلس الأعيان (98.5%)، من أصل حضور (64) عينا للجلسة عند بدء التصويت.
وأظهرت النتائج التي عرضها راصد الثلاثاء في مؤتمر صحفي في فندق القدس، أن نسبة النواب الذين تناولوا في كلماتهم مسائل الإصلاح الانتخابي (قوانوني الانتخاب والأحزاب) بلغت (3،3%) في حين وصلت النسبة في مجلس الأعيان إلى (صفر بالمائة)، وبينت النتائج أن نسبة النواب المتحدثين عن قضايا رفع الأسعار ورفع الدعم بلغت (71%)، فيما بلغت ذات النسبة لدى مجلس الأعيان (50%)، كما تباينت بشكل ضئيل نسبة تناول المنحة الخليجية لدى كلا المجلسين بنسبة (38%) لمجلس النواب و (33%) لمجلس الأعيان، وفيما يتعلق بمطالب النواب بزيادة رواتب القوات المسلحة فقد بلغت (38%) فيما وصلت لدرجة (الصفر بالمائة) لدى مجلس الأعيان، وتقاربت نسبة مطالب النواب والأعيان لدمج الهيئات الحكومة المستقلة فقد بلغت لدى النواب (13%) في حين بلغت لدى الأعيان (11%)، وبخصوص تناول مسألة الطاقة البديلة فقد بلغت نسبة تناولها لدى النواب (16%) في حين بلغت النسبة لدى الأعيان (5%)، أما حيال المخاوف من التجنيس فقد بلغت لدى النواب (7%) فيما وصلت لدرجة (صفر بالمائة لدى الأعيان)، أما فيما يتعلق بجولات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمنطقة ومفاوضات السلام فقد بلغت لدى النواب (9%) في حين وصلت لدى الأعيان (5%)، وحول أزمة اللاجئين السوريين أظهرت النتائج أن نسبة النواب الذين تداولوا هذه الأزمة بلغت (26%) فيما بلغت النسبة لدى مجلس الأعيان (38%).
وفيما يتعلق بالأداء الكتلوي أثناء التصويت، أظهرت النتائج أن كتلة وطن النيابية سجلت الغياب الأكثر عند التصويت على الموازنة بنسبة وصلت إلى (41%)، تلتها كتلة النهضة بنسبة (36%)، فيما كانت اقل الكتل غيابا، كتلتي الوسط الإسلامي بنسبة (18%) وكتلة الإصلاح بنسبة (19%).
وفيما يتعلق بأكثر الكتل التي صوتت لصالح الموازنة، فأظهرت النتائج أن كتلة الإصلاح النيابية أكثر الكتل منحت ثقتها للموازنة بنسبة وصلت (69%)، تلتها كتلة حزب الاتحاد الوطني بنسبة (67%)، فيما كانت أكثر الكتل تصويتاً ضد الموازنة، كتلتي جبهة العمل الوطني والوسط الإسلامي بنسبة (47%) لكل منهما، تلتهما كتلة النهضة بنسبة (46%) ثم التجمع الديمقراطي بنسبة (31%).
وفيما يتعلق بدور المرأة النائب أثناء المناقشة والتصويت، أظهرت النتائج أنه من أصل (18) سيدة في مجلس النواب، تحدثت (11) نائباً في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنة الوحدات المستقلة بنسبة وصلت إلى (61%) من أجمالي عدد السيدات داخل المجلس، وبينت النتائج أن نسبة السيدات المتحدثات بلغت (12%) من إجمالي المتحدثين في المجلس ككل، وتبين من خلال تحليل كلماتهن أن الجزء الأكبر خصص للشأن الاقتصادي حيث تحدثت ثمان سيدات في الشأن الاقتصادي بشكل مفصل، فيما لم تتطرق ثلاثة منهن للشأن الاقتصادي، وبلغت نسبة السيدات اللواتي صوتن ضد الموازنة من إجمالي النساء المصوتات 8%، في حين بلغت نسبة السيدات اللواتي صوتن ضد الموازنة من إجمالي العدد الكلي للنواب 5%، وبلغت نسبة السيدات اللواتي صوتن مع الموازنة من إجمالي النواب 2 %.
ويرفق راصد مجموعة من النسب التي توضح أهم المطالب النيابية لمناطقهم.
تعداد الآليات الواردة في مطالبات النواب أثناء مناقشات الموازنة العامة
كابسة نفايات 5 طن عدد 10
كابسة نفايات 10 طن عدد 8
جرافة صغيرة بوب كات عدد 10
كانسة شوارع عدد 6
مداحل متوسطة عدد 6
قلابات سنجل عدد 6
قلابات صغيرة عدد12
بك اب دبل كبين عدد 15
لودر عدد 14
تنك ما كبير عدد 6
تنك نضح عدد 29
جرافة جنزير عدد 2
سيارة اسعاف عدد 5
صهريج مياه عدد 4
ويرفق راصد أسماء النواب الذين صوتوا لصالح الموازنة والنواب الذين صوتوا ضدها على النحو التالي:
النواب المصوتين لصالح الموازنة (61) نائباً وهم:
: هايل الدعجة، أحمد الجالودي، رائد الكوز، محمد عشا الدوايمة، عبد المحسيري، يوسف القرنة، أمجد المسلماني، أحمد الصفدي، أحمد الهميسات، خير أبو صعيليك، نصار القيسي، خير الدين هاكوز، سليم البطاينة، محمد الخصاونة، فواز الزعبي، باسل الملكاوي، ضرار الداوود، نضال الحياري، جمال قمو، شادي العداون، موفق الضمور، طه الشرفا، فارس هلسه، عدنان الفرجات، سمير العرابي، كريم العوضات، ميرزا بولاد، علي الخلايلة، موسى الخلايلة، محمد السعودي، عدنان أبو ركبة، مصطفى الحمارنة، عبد الله الخوالدة، مفلح الرحيمي، علي بني عطا، رضا حداد، سعد السرور، ثامر الفايز، ردينة العطي، انصاف الخوالدة، آمنة الغراغير، مصطفى العماوي، محمد الخشمان، مجحم الصقور، علي العزازمة، محمد الزبون، عبد الهادي المحارمة، محمد العمور، حازم قشوع، محمد البدري، محمد العبادي، أمجد آل الخطاب، حديثه الخريشة، أحمد الرقيبات، هيثم العبادي، شاهة العمارين، يوسف أبو هويدي، محمد الحجوج، خالد البكار، عامر البشير، منير الزوايدة.
النواب المصوتين ضد الموازنة (43) نائباً.
خليل عطية، محمد البرايسة، عساف الشوبكي، موسى أبو سويلم، تامنر بينو، عدنان العجارمة، سمير عويس، جميل النمري، محمد الشرمان، محمود الخرابشة، بسام المناصير، رائد حجازين، بسام البطوش، مد الله الطراونة، نايف الليمون، عوض كريشان، طارق خوري، نايف الخزاعلة، محمد الشديفات، ابراهيم الشحاحدة، محمد القطاطشة، علي السنيد، محمد الرياطي، حابس الشبيب، سليمان الزبن، نعايم العجارمة، فاتن خليفات، فلك الجمعاني، نجاح العزة، خلود الخطاطبة، هند الفايز، محمد الحاج، زكريا الشيخ، رلى الحروب، خميس عطية، عبد الهادي المجالي، مازن الضلاعين، أمجد المجالي، فيصل الأعور، حمدية الحمايدة، معتز أبو رمان، محمد الظهراوي، سعد البلوي.
وخلص تقرير راصد بناء على التحليلات الكمية والنوعية التي أجراها على أداء البرلمان السابع عشر خلال مناقشات وتصويت الموازنة، بالإضافة إلى الإطار القانوني والدستوري الحاكمين لدورة الموازنة خلال السنة المالية ومكانها من المعايير الدولية والتطبيقات المثلى في مجال إعداد الموازنات الوطنية، العمل بالتوصيات التالية:
أولا: تعديل الأطر القانونية والدستورية الناظمة لدورة الموازنة العامة خلال السنة المالية في مختلف مراحلها بحيث تضمن:
* تغيير نظام الموازنة العامة في الأردن من النظام التقليدي (نظام موازنة البنود) إلى نظام موازنات البرامج والأداء أسوة بالعديد من الديمقراطيات المتقدمة، وذلك للحد من تجاهل طبيعة أنشطة وأعمال الأجهزة الحكومية وتقييم منجزات الإنفاق تزامناً مع الاهتمام بتقسيم الاعتمادات لغايات الصرف دون التحقق من كفاءة مخرجات البرامج الحكومية.
درجة أعلى من التشاركية ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية خلال مرحلة إعداد الموازنة وتوسيع الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب بإضافة بنود إلى قانون الموازنة بدلاً من الاكتفاء بمنحه صلاحية شطب البنود فحسب.
* درجة أعلى من دمج مختلف الشرائح الشعبية في إعداد الموازنات العامة من خلال تطبيقات الديمقراطية التشاركية.
* درجة أعلى من المشاركة الشعبية في الرقابة على تنفيذ الموازنة من خلال المساءلة الاجتماعية.
* تغيير آلية تصويت وعد أصوات أعضاء مجلس النواب على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية بما يضمن درجة أعلى من الشفافية والقدرة على تتبع السلوك التصويتي لكل نائب دون لبس.
ثانياً: على السلطة التنفيذية مراعاة النقاط التالية في دورة الموازنة العامة خلال السنة المالية:
* لا بد من رفع مؤشرات الشفافية في مجال إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة من خلال اتاحة كافة المعلومات المتعلقة بالانفاق الحكومي للجمهور.
* على الحكومة أن تعمل على تبسيط مؤشرات الايرادات والنفقات لتكون يسيرة الفهم على المواطنين، فاتاحة المعلومات لا تعني توفيرها فحسب، بل تعني أيضاً تمكين الجمهور من استخدامها في بناء انطباعات موضوعية حول الأداء المالي للسلطة التنفيذية.
* يجب على الحكومة أن تعمل على تعزيز التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني في إعداد الموازنة ودمج القطاعات الشعبية في الرقابة على تنفيذها.
* لا بد من أن تعمل الحكومة على تفصيل بيانات الإيرادات والنفقات بصورة كافية تمكن النواب من بناء أحكامهم بصورة علمية.
* يجب أن تدعم الحكومة الأرقام التقديرية التي تطرحها بمؤشرات معيارية تؤيد تخميناتها دون لبس.
ثالثاً: على مجلس النواب أن يأخذ النقاط التالية بعين الاعتبار لرفع الأداء النيابي في مناقشات وتصويت الموازنة العامة
* لا بد من تغيير آلية تصويت النواب وعد أصواتهم لضمان درجة أعلى من الشفافية.
* على المجلس أن يوفر خبرات اقتصادية قادرة على تمكين النواب من بناء انطباعات علمية حول مشروع قانون الموازنة وتساعدهم في اختيار سلوكهم التصويتي.
* لا بد من تعزيز مأسسة الكتل النيابية لتكون أكثر تماسكاً وتناغما في المواقف التصويتية.
* على ادارة المجلس أن تعمل على اختيار التوقيت المناسب لمناقشات وتصويت الموازنة بحيث تتزامن مع أقل قدر ممكن من الابتعاثات الدولية للنواب أثناء العملية لضمان نسبة أعلى من التمثيل الديمقراطي في تصويت الموازنة العامة.
رابعاً: على الكتل النيابية أن تأخذ النقاط التالية بعين الاعتبار لرفع أدائها خلال مناقشات وتصويت الموازنة العامة
* لا بد أن تعمل الكتل على تعزيز تماسكها الداخلي من خلال الاجتماعات المسبقة لتكوين خطاب اقتصادي يتوافق عليه أعضاء الكتلة الواحدة مما سينعكس ايجاباُ على درجة تناغم السلوك التصويتي في الكتل وتخفيف حدة الانقسامات الداخلية.
* يجب أن تقوم الكتل النيابية على تقليص عدد المتحدثين الأفراد قدر الإمكان لإتاحة مساحة أكبر للتعمق بالقضايا النقاشية تحت القبة والوصول إلى أثر أكثر فاعلية في تطوير السياسات المالية.
* لا بد من أن تقوم الكتل النيابية باستقطاب الخبرات الاقتصادية لتمكينها من بناء انطباعاتها حول محتوى مشروع قانون الموازنة العامة بصورة علمية.
* على الكتل النيابية أن ترفع من وتيرة تشاركيتها مع قواعدها الانتخابية في صنع القرارات المتعلقة بالموازنة العامة لعكس احتياجاتهم التنموية بصورة صحية.
تابعو الأردن 24 على 
