50 مليون دولار مساعدات أميركية إضافية للأردن في 2013
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان إن الادارة الأميركية تدرس حاليا تقديم دعم إضافي للأردن للعام الحالي، وتقديم مساعدات إضافية اخرى للعام 2013، في وقت أقرت فيه الإدارة الأميركية منحة قمح حجمها 50 ألف طن للعام الحالي.
وقال حسان إن مباحثات أردنية أميركية تجرى حاليا حول توجيه هذا الدعم للموازنة من خلال تخصيصه لإنشاء محطة للطاقة الشمسية باستطاعة 100 ميغا واط.
وأضاف حسان إن "هذه المساعدات الإضافية تأتي لتمكين الحكومة من تحقيق أهدافها في توفير الطاقة البديلة وبكميات متصاعدة سنويا حتى يتجاوز الأردن اعتماده على مصادر الطاقة الخارجية".
وبين الوزير في رده على استفسارات لـ"الغد" أن "الأردن كان تقدم بطلب للولايات المتحدة لتقديم دعم إضافي بداية العام الحالي وقد بدأت الإدارة والكونغرس الأميركيان بدراسة الطلب الأردني وبشكل مكثف بعد الزيارة الملكية الأخيرة للولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه المساعدات خلال أسابيع المقبلة"ورفض حسان تحديد قيمة هذه المساعدات.
وقال الوزير إن "الولايات المتحدة كانت أقرت على هامش الزيارة الملكية منحة قمح أميركي إضافية، بحجم 50 ألف طن للعام الحالي".
وذكر الوزير أن "لجنة المخصصات في مجلس النواب الأميركي كانت قد أوصت قبل أسابيع بتوفير مساعدات اضافية اقتصادية للعام المقبل 2013 بقيمة 50 مليون دولار، حيث أن هذه التوصية سيتم النظر فيها في مجلس الشيوخ الأميركي وفي إطار اعداد موازنة المخصصات الخارجية للعام المقبل، علما بأن الإدارة الأميركية كانت قد أقرت في مشروع قانون المساعدات الخارجية 360 مليون دولار وهي ضمن مستويات محددة في مذكرة التفاهم بين البلدين".
وكان مصدر دبلوماسي مطلع كشف في وقت سابق لـ"الغد" عن موافقة الولايات المتحدة الأميركية مبدئيا على منح الأردن مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون دولار للعام الحالي.
وقال المصدر إن "الأردن طلب أخيرا مساعدات إضافية من الولايات المتحدة الأميركية، فيما أبدت الأخيرة موافقة مبدئية على الطلب".
وأشار إلى أن "العمل جار حاليا على النظر في كيفية توزيع هذه المساعدات وموعد صرفها."
وتأتي هذه المساعدات لتضاف إلى المساعدات الأميركية المقررة لهذا العام بمقدار 660 مليون دولار والتي قسمت إلى 360 مليون دولار مساعدات اقتصادية و300 مليون دولار مساعدات عسكرية، وتكون المساعدات الاقتصادية مقسمة، جزء منها لدعم الموازنة وجزء لدعم القطاعات المختلفة من تعليم ومياه وصحة وغيرها.
يشار إلى أن المساعدات الأميركية الاعتيادية للأردن خلال 2012 ستكون بحجم المساعدات نفسها للعام 2011 وسيكون الحجم نفسه لثلاث سنوات مقبلة إذ أن مذكرة التفاهم بين الأردن والولايات المتحدة تنص على منح الأردن مساعدات اقتصادية ثابتة هي 360 مليون دولار من 2012 وحتى العام 2014.
ويشار هنا الى أن برنامج المساعدات الاقتصادية الاعتيادية المقدمة من الولايات المتحدة للمملكة للعام الماضي بلغ 359.3 مليون دولار وقد قسمت 184 مليون دولار لدعم الموازنة، فيما خصص 175 مليون دولار لدعم قطاع التعليم في الأردن وخاصة فيما يتعلق ببناء وتأهيل المدارس ولدعم قطاع الصحة والتي من ضمنها مشروع صيانة وتأهيل المستشفيات، بالإضافة إلى تخصيص دعم المشاريع المتعلقة بحماية الفئات المستهدفة (المرأة والأطفال والشباب).
واستخدم جزء من المنحة لاستكمال تنفيذ عدد من المشاريع ذات أولوية ضمن قطاع العدل والإعلام والحكم الرشيد والمياه والبيئة.
وتضمنت المساعدات الأميركية للعام الماضي 150 مليون دولار مساعدات إضافية و16 مليون دولار منحة قمح و250 مليونا ضمانات قروض من مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار ضمن برنامج "دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة" الذي يطلق الشهر المقبل، إضافة إلى 50 مليون دولار مقدمة من وكالة الإنماء الأميركية USAID بـ50 مليون دولار للبرنامج ذاته.
يشار هنا إلى أن الحكومة الأميركية كانت قد خفضت لهذا العام الشروط المطلوبة من الأردن للحصول على المساعدات الاقتصادية الاعتيادية، لتكون بين 4 الى 8 شروط فقط بدلا من حوالي 20 شرطا، وجاء تقليل الشروط وفق تصريحات سابقة لمصدر حكومي "نظرا للتقدم والتعاون الكبير الذي أبدته الحكومة الأردنية أخيرا"، وسط توقع إنجاز هذه الشروط قبل أيلول (سبتمبر) المقبل على أبعد تقدير وهو موعد توقيع اتفاقيات تقديم المساعدات.
وجاء ذلك إثر مباحثات كانت قد أنجزت بين الحكومة الأردنية ووكالة الإنماء الأميركية USAID بداية العام الحالي لتحديد هذه الشروط وطبيعتها.
وكانت مساعدات العام الماضي 2011 أيضا مشروطة حيث كانت الحكومة الأميركية قد اشترطت لتقديم المساعدات النقدية الموجهة لدعم الموازنة أن يحقق الأردن إصلاحات تشريعية وأخرى تتعلق ببيئة الأعمال وبتشجيع الاستثمار، وتحقيق الشفافية والإفصاح.الغد
