تفاصيل نتائج فحص اسطوانات الغاز الهندية
كشف الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الاردنية المهندس عبد الكريم العلاوين تفاصيل نتائج الفحص التي أجريت على عينات من اسطوانات الغاز الهندية بإشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية بالتعاون مع احد المختبرات المحلية.
وطمأن العلاوين خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، المواطنين بأن هذه الاسطوانات محط الخلاف، "لا زالت في حوزة المصفاة ولم يتسرب الى السوق أي اسطوانة منها، مؤكدا حرص المصفاة على سلامة المواطن الاردني عبر مسيرتها التي استمرت لأكثر من 54 عاما".
ولفت في المؤتمر إلى ان الجهة الفاحصة المحلية "لا تملك المعدات اللازمة التي تمكنها من القيام بعملية الفحص المخبري بشكل صحيح"، مستندا في ذلك، بحسب قوله، الى تقارير صادرة عن هيئات تفتيشية عالمية.
وقال العلاوين ان المصفاة قامت بالتنسيق مع كل من مؤسسة المواصفات والمقاييس ومع مختبر الفحص المحلي المعتمد لديهم بخصوص التعاقد مع الشركة الهندية لشراء الاسطوانات حيث تم إيفاد مندوبين من هاتين الجهتين إلى المصانع التي تنوي المصفاة إحالة عطاء شراء الاسطوانات عليها قبل إتمام عملية الإحالة وذلك لضمان أن الجهة التي يتم استيراد الاسطوانات منها هي "جهة مؤهلة"، وأن الاسطوانات التي يتم تصنيعها هي اسطوانات "قابلة للتداول الآمن".
وأضاف ان مؤسسة المواصفات هي من أعطت الضوء الاخضر للتعاقد مع الشركة الهندية بعد ان قامت جنبا الى جنب مع الجهة الفاحصة محليا بالإشراف على تهيئة خطوط الانتاج لدى الشركة الهندية المتعاقد معها لتوريد 250 ألف اسطوانة بمواصفات عالمية للسوق المحلي، عازيا فشل بعض العينات في اجتياز الفحص المخبري بأنها لم تكن "محضرة" فنيا لعملية الفحص.
وأوضح العلاوين انه وفي ضوء رد المواصفات والمقاييس والمختبر المشرف على عملية الفحص الإيجابي، تمت إجراءات استكمال احالة العطاء حيث طلب من مندوب المؤسسة مشاهدة أعمال الفحص والتفتيش والتدقيق على أعمال ضبط الجودة لضمان نوعية الاسطوانات المراد توريدها للمملكة، ومن مندوب مختبر الفحص المحلي المعتمد لدى المواصفات مشاهدة وتقييم الفحوص المطلوبة على الاسطوانات والتأكد من أعمال ضبط الجودة لضمان تصنيع الاسطوانات حسب المطلوب والتي تشمل اعمال اللحام وجميع ما يتعلق بها من فحوص اتلافية ولااتلافية وتأهيل ماكنات اللحام (خطوط الانتاج) وتأهيل فنيي اللحام.
وبين انه تم تشكيل لجنة من قبل الحكومة ضمت رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، ونقيب المحروقات، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس أو من ينسبه من أصحاب الخبرة، وعميد كلية الهندسة في الجامعة الأردنية أو من ينسبه، ومدير مديرية النفط ومشتقاته في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، للاشراف على الفحوصات التي ستخضع لها 12 اسطوانة من مختلف الشحنات الواردة في نفس الشركة الالمانية التي اعتمدتها مؤسسة المواصفات والمقاييس لاختبار الاربع عينات السابقة.
واكد ان دخول الشحنة الى السوق المحلي او رفضها يعتمد على نتائج الفحص من قبل مختبر معتمد اعتماداً معترفاً به دولياً من بين المختبرات المعتمدة في أوروبا والمعترف بها رسمياً من قبل الاتحاد الأوروبي وهو نفس المختبر الألماني الذي اختارته مؤسسة المواصفات والمقاييس وهو يتبع هيئة التفتيش الألمانية التي تضم خبراء عالميين في هذا المجال.
من جهته قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن انه تم اتخاذ قرار حاسم بعدم السماح بإدخال 250 ألف اسطوانة غاز لأسواق المملكة واعادة تصديرها الى بلد المنشأ لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية، مؤكدا انه "لم ولن تدخل اسطوانة واحدة منها الى الاسواق نظرا لخطورتها على سلامة المواطنين".
واضاف الدكتور الزبن خلال لقاء حواري الثلاثاء مع ممثلات القطاع النسائي الاردني وممثلي النقابات المهنية والعمالية كل على حدة في مقر وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وادارهما المستشار الاعلامي للوزارة الزميل محمد الملكاوي، ان الفحص الأولي لعينة مكونة من اربع اسطوانات في المختبرات المختصة أثبت خللا في طريقة اللحام الوسطي الذي يربط جزءي الاسطوانة مع بعضهما، كما ظهرت ذات النتيجة لعينة موسعة مكونة من 13 اسطوانة لم تجتز 12 منها الفحص الفني، وعليه اصبح لزاما على مؤسسة المواصفات والمقاييس اتخاذ قرار نهائي بمنع دخول تلك الكمية من اسطوانات الغاز الى الأسواق.
وزاد انه تم ارسال عينات من الاسطوانات إلى أفضل شركتين في فحص المواصفات دوليا، المانية واخرى بريطانية اثبتت نتائجها ذات العيب المصنعي في الاسطوانات.
وقال الزبن ان المؤسسة تقوم حاليا بمناقشة مسودة قانون المواصفات والمقاييس الجديد في مجلس النواب وسيتم بهذا القانون تغليظ العقوبات بحق المخالفين، مبينا ان القانون الحالي غير كاف ويجب تعديله وأن المؤسسة هي المرجعية الوحيدة في المملكة لوضع المواصفات والمقاييس لكافة السلع والبضائع بموجب قانون المؤسسة الحالي وان كادر المؤسسة الحالي يعاني نقصا وهو غير قادر على تغطية الأسواق المحلية والمعابر الحدودية بشكل كاف وهي بصدد تعيين موظفين جدد لسد النقص الحاصل.
واشار الى ان المؤسسة ضبطت كميات كبيرة من الزيوت المعدنية تقدر بحوالي 6 ملايين عبوة و5 ملايين اطار كوشوك و100 الف عداد كهرباء و 5ر3 مليون لعبة اطفال غير مطابقة للمواصفات.
واوضح انه تم اتخاذ قرار اعتبارا من الثالث من نيسان عام 2012 بإعادة تصدير البضائع غير المطابقة للمواصفات الى بلد المنشأ، وعلى اثر محاولات لإدخال 47 حاوية من لعب الاطفال المخالفة للمواصفات الى اسواق المملكة، تبين لاحقا وبعد مراسلات مع الشركة الصانعة أن الشخص المستورد تكفل بإتلافها في مكب خاص في الاردن مقابل الف يورو لكل حاوية.
واكد المشاركون اهمية الواجبات التي تقوم بها المؤسسة وضرورة دعمها لمواصلة رسالتها بحماية صحة المواطنين واهمية تغليط العقوبات بحق المخالفين.
وكان الزميل الملكاوي قال ان هذه اللقاءات تأتي ايمانا من الوزارة وحرصها على ضرورة التواصل والتشاور مع كل أطياف وشرائح المجتمع الاردني بفضاءات مفتوحة وسقوف عالية من الحوار المسؤول لتبادل الرؤى حول مختلف القضايا الوطنية.
(بترا)
