النواب يحيل "قانون الضريبة" إلى لجنة الاقتصاد
أقر مجلس النواب، خلال جلسة الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون الإسكان العسكري الذي يرفع قرض الإسكان من سبعة آلاف وخمسمائة دينار إلى عشرة آلاف دينار.
وأحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون سلطة المياه لسنة 2014 إلى لجنة الزراعة والمياه مع منحه صفة الإستعجال، ويهدف القانون إلى الحد من الاعتداءات الواقعة على مصادر المياه وخطوط المياه النقالة والرئيسية ومحطات ضخ المياه وتنقيتها وتحليتها وحفر الآبار الجوفية دون ترخيص.
واعتبر مشروع القانون الأموال العائدة للشركات المملوكة لسلطة المياه والأموال التي تعهد بتحصيلها إلى أي جهة أخرى أموالا عامة.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور: "وفاءا بما التزمنا به في ردنا على خطاب التكليف السامي وبيان الحكومة، ها نحن نتقدم بقانون لمواجهة الفساد في قطاع المياه والأبار المسروقة، ونحن نسير حتى المتسقبل حتى لايكون هناك اعتداء على المياه والآبار، ونأمل من مجلس النواب أن ينجز هذا القانون بأسرع ما يمكن، ولو تمكنا من انجازه في الأيام القادمة حتى نتمكن من الضرب بحديد على سارقي المياه".
وقال وزير المياه حازم الناصر: تصنف الأردن ثالث أفقر دولة في العالم من حيث حصة الفرد من المتر المكعب من المياه، واتخذت الوزراة إجراءات عدة فيما يخص الآبار الجوفية المخالفة وتم الإعلان عنها بالصحف، وقمنا بردم جزء كبير منها عام 2013، ومجموع الآبار 800 بئر عامل، و500 غير عامل، وتم ردم (174) بئر، ولم يعد لدينا مياه كافية وللاجيال القادمة.
وأحال النواب مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار ومنحه صفة الاستعجال.
وصوت المجلس على إحالة قانون التقاعد المدني المعاد من مجلس الاعيان الى اللجنة القانونية، وذلك دون أن يقدم أي من النواب مناقشات حياله.
