جلسة مشتركة بين الأعيان والنواب لحسم "أمن الدولة"
وكان مجلس النواب رفض قرار الأعيان المتعلق بشطب تلك الفقرة، حيث تمسك بقراره السابق على استثناء مقاومة الاحتلال الصهيوني من تهمة الإرهاب، كما رفض قرار لجنته القانونية التي أيدت قرار "الأعيان".
وفي حال تبنى مجلس الأعيان قرار لجنته في جلسته القادمة، فسيصار الى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين استنادا الى احكام المادة 92 من الدستور التي تنص على انه «إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".
وكانت وكالة الأنباء (بترا) نشرت اليوم خبرا، قالت فيه: ان اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أوصت بشطب الفقرة المتعلقة بـ"استثناء أعمال مقاومة الاحتلال الصهيوني من تهمة الإرهاب"، في القانون المعدل لمشروع قانون محكمة أمن الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة رئيسها العين "محمد صامد" الرقاد اليوم الأربعاء.
وقال الرقاد إن موافقة مجلس الأعيان على توصية اللجنة بشطب تلك الفقرة، يعني أن هناك جلسة مشتركة لمجلس الأمة للبت في هذا القانون.
وكان مجلس النواب رفض قرار مجلس الأعيان المتعلق بشطب تلك الفقرة، حيث تمسك بقراره السابق على استثناء مقاومة الاحتلال الصهيوني من تهمة الإرهاب، كما رفض قرار لجنته القانونية التي أيدت قرار "الأعيان".
وقال الرقاد إن ذلك "الاستثناء" غير مبرر وغير ضروري، إذ أن كل تشريعات العالم، بما فيها تشريعات الأمم المتحدة، لا تعتبر أعمال المقاومة من الأفعال أو الأعمال الإرهابية.
وأكد أنه ليس في أي من التشريعات الأردنية أي نص يشير إلى منع أو تجريم أعمال المقاومة.
وكان مجلس النواب أقر قانون محكمة أمن الدولة، حيث أستثنى منه فقرة "مقاومة الاحتلال الإسرائيلي"، وحدد صلاحيات المحكمة في خمس قضايا، هي: جرائم الخيانة، التجسس، المخدرات، التزوير، و"الإرهاب" عدا مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
من جهة ثانية، قررت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، خلال اجتماع ترأس جانبا منه رئيس المجلس الدكتور عبدالرؤوف الروابدة اليوم الأربعاء، عدم الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الإدارة العامة.
وقال أعيان، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس اللجنة العين الدكتور محمد الصقور، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور أحمد زيادات، "إنه لا حاجة لتوسيع عملية تفويض صلاحيات رئيس الوزراء"، مضيفين أن "التساهل في تفويض الصلاحيات قد يخلق إشكالات كثيرة".
فيما قال أعيان آخرون "إن عملية تفويض الصلاحيات إذا لم تُحدد ستؤدي إلى خلق فوضى، وخصوصاً إذا كان غير ضروري ولا مبرر".
إلى ذلك، ناقشت اللجنة خطتها التطويرية للعام 2014، حيث حددت الأولويات والبرامج والآلية التي من خلال سيتم تحقيق أهداف اللجنة.
وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون، الذي يمنح رئيس الوزراء حق تفويض أي صلاحية من صلاحياته المنصوص عليها في القوانين إلى نوابه أو أي وزير.
تابعو الأردن 24 على 
