jo24_banner
jo24_banner

العمل النيابية تنتهي مناقشة "معدل العمل"

العمل النيابية تنتهي مناقشة معدل العمل
جو 24 : أنهت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ و التنمية الاجتماعية والسكان النيابية في اجتماعها اﻟﯿﻮم ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ المهندس ﻋﺪﻧﺎن العجارمة مناقشة جميع مواد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ (26) ﻟﺴﻨﺔ 2010 (اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ).

وقال النائب العجارمة انه تم اقرار المواد (54) و (116) و (118) و (119) و (137) من (اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ) موضحا انه سيتم عقد اجتماع الثلاثاء القادم لمراجعة القانون وعمل صياغة نهائية له ليتم رفعه الى مجلس النواب ومناقشته واقراره.

حضر الاجتماع العين توفيق كريشان واﻣﯿﻦ ﻋﺎم وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻤﺎدة اﺑﻮ ﻧﺠﻤﺔ ورﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺎزن اﻟﻤﻌﺎﻳﻄﺔ وﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.

فيما كان اتحاد النقابات العمالية المستقلة قد أصدر بيانا، صباح الأربعاء، أعلن فيه تحفظه على بعض تعديلات القانون، معبرا عن رفضه الانخراط أو السكوت عن اي نص يخالف الدستور وتعديلاته الاخيرة تحديدا.


ومن جهة أخرى اقرت اللجنة القانونية النيابية عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون حماية حق المؤلف لسنة 2009.

جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور عدد من القضاة والأساتذة الجامعين.

وقال النائب العودات ان اللجنة أقرت المواد 11 ولغاية المادة 14 من مواد مشروع القانون بعد ان أجرت تعديلات على مواده مبينا انه تم الاستماع لوجهات نظر المعنيين بهذا الشأن.

واكد العودات ان اللجنة تسعى جاهدة للوصول الى قانون عصري يلبي الطموحات ويتواءم مع كافة المستجدات التي ترجمتها الاتفاقيات الدولية مبينا ان اللجنة ستواصل خلال اجتماعاتها المقبلة دعوة المعنيين بهذا الشأن لجهة الاستماع لوجهات نظرهم وإقرار ما تبقى من مواد مشروع القانون الذي شارفت على انتهاء من مناقشة مواده.

وفي سياق متصل ناقشت لجنة السياحة والاثار النيابية خلال اجتماعها برئاسة النائب امجد المسلماني الاقتراح بقانون والمتعلق بانشاء غرفة سياحة بحضور امين عام وزارة السياحة ومدير هيئة تنشيط السياحة وممثلين عن القطاعات السياحية.

واكد النائب المسلماني على اهمية وجود مظلة واحدة تنضوي تحتها كافة القطاعات السياحية مبينا ان هذا الاجتماع جاء ناقش طلب القطاع السياحي انشاء غرفة سياحية تساهم في تنظيم القطاع ودعمه.

واقترح اعضاء اللجنة الاطلاع على تجارب الدول الاخرى وكيفية تعاملها مع هذا القطاع الحيوي بهدف الاستفادة منها خدمة لهذا القطاع الحيوي.

واتفق المجتمعون على ضرورة تعديل قانون السياحة ليضم في مواده كافة القطاعات السياحية بمافيها انشاء غرفة سياحية.
تابعو الأردن 24 على google news