نقابة الصحفيين تنحاز لشركات الصحف.. والصحفيون يتساءلون عن حقيقة دورها
وقال صحفيون إن "مجلس النقابة قدم مساعدة مجانية لناشري الصحف الورقية، عبر التوصية بزيادة سعر الإعلان والاشتراكات الحكومية، دون أن يقايض موقفه بإلزام شركات الصحف اليومية بالصحفيين العاملين فيها، ودون أن يشمل مسعاه كافة المؤسسات الصحافية، من الكترونية وإذاعات وتلفزة".
وقال الزميل باسل العكور، رئيس تحرير موقع "Jo24" الاخباري، إن "جهد مجلس نقابة الصحفيين، في تعزيز المكانة المالية للصحف اليومية الورقية، لم يترافق مع ضمانات من هذه الصحف بالحفاظ على الكوادر الصحافية العاملة فيها".
وبيّن العكور ان "النقابة تجاهلت تماما، في مسعاها، الأوضاع الخطيرة التي تتهدد الزملاء في الصحف الورقية، والتي تتضمن قوائم للهيكلة".
ورأى العكور أن "النقابة، باعتبارها إطارا دفاعيا عن منتسبيها، تبنت مصلحة ناشري الصحف الورقية، دون أن توازن هذا مع المصلحة الوظيفية والمعيشية لمنتسبيها ممن يعملون في هذه الصحف".
واستغرب العكور نجاح مجلس النقابة في مسعاه لحماية شركات الصحف الورقية، في حين فشل فشلا ذريعا في حماية حقوق ومعيشة العاملين في صحيفة العرب اليوم، ودفع الحكومة للتدخل في ضمان حقوقهم العمالية، فضلا عن صمت النقابة عن تواطؤ الحكومة مع ناشر الصحيفة".
وكانت نقابة الصحفيين قد أصدرت بيانا، ظهر الأربعاء، ثمنت فيه تجاوب الحكومة مع مطالب النقابة برفع سعر الاعلان الحكومي الذي ينشر في الصحف اليومية، وزيادة الاشتراكات والمطالب الأخرى التي وردت في المذكرة التي تقدمت بها النقابة الى الحكومة.
وقال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني إن "مجلس النقابة يقدر تجاوب رئيس الوزراء د.عبد الله النسور ووزير الإعلام د.محمد المومني ورئيس مجلس النواب م. عاطف الطراونة ورئيسي وأعضاء لجنتي التوجيه والوطني والحريات العامة النيابيتان، مع مطالب النقابة حيال المؤسسات الصحافية الورقية".
واعتبر ان "الصحافة الورقية تعيل الآلاف من الأسر، وبالتالي فإن استقرارها، وتخليصها من أزماتها، ينعكس على الاستقرار النفسي والمعيشي للعاملين فيها".
ومن جهته، قال الزميل جهاد الرنتيسي، رئيس اللجنة العمالية لمفصولي صحيفة "العرب اليوم"، إن "الحكومة، في الوقت الذي رفعت فيه قيمة إعلان الصحف الورقية، تتجاهل توفير وظائف للمفصولين من الصحيفة، وتوفير ضمانات للعاملين في الصحف بالشكل الذي يحول دون الاستغناء عنهم وإلقاءهم في الشارع كما حدث في العرب اليوم".
واعتبر الرنتيسي القرار الحكومي بمثابة الخطوة التي توفر مداخيل للصحف الخاسرة بفعل سوء إدارتها، دون أن يقدم خطوة واحدة باتجاه حل ازمات العاملين في الصحف".
وطالب الرنتيسي مجلس نقابة الصحفيين بـ "إعادة ترتيب أولوياته، بحيث تكون مصالح منتسبي النقابة على رأس أولوياته، وليس حل أزمات الصحف المتعثرة بفعل اداراتها".
وتسائل الرنتيسي عما يمنع نقابة الصحافيين من "جلب استثمارات لمشاريع صحفية تؤمن وظائف للمعطلين عن العمل من منتسبيها، لا سيما الزملاء المفصولين من العرب اليوم والمرشحين للفصل في بقية الصحف".
وتجاهل مجلس نقابة الصحفيين -في مسعاه– والحكومة –في قرارها– باقي المؤسسات الصحفية، التي تضم، إلى جانب الصحف اليومية، الصحف الأسبوعية والمجلات والمواقع الالكترونية والإذاعات ومحطات التلفزة.
تابعو الأردن 24 على 
