"الوزراء": إنشاء دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر

قالت وزارة التنمية الاجتماعية الاربعاء ان مجلس الوزراء اصدر قرارا بالموافقة على تنسيب اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتوصيات وزارتي التنمية الاجتماعية والعدل المتضمنة اعتماد أحد المباني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كدار رعاية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي الأربعاء ان القرار يتضمن إعادة تأهيل ذلك المبنى وتشغيله بمبلغ مائتي الف دينار، واحالة ضحايا الاتجار بالبشر على أحد دور الرعاية القائمة لهذه الغاية كمرحلة انتقالية لحين إعادة تأهيل المبنى المعتمد ورفده بكامل احتياجاته من الموارد وتشغيله، وذلك سندا لأحكام المادة السابعة من قانون الاتجار البشر رقم 9 لعام 2009.

ووفقا للبيان الصحفي، فإن وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان ارسلت كتابا الى رئيس الوزراء اقترحت فيه اعتماد أحد المباني المملوكة لوزارة التنمية الاجتماعية، البالغة مساحته الفي متر مربع كدار لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر بعد اعادة تأهيله ورفده بكامل احتياجاته من الموارد اللازمة لتشغيله.

وجاء في التوصيات التي شملها القرار صيانة المبنى وتوفير الكوادر اللازمة للعمل في الدار من خلال انتداب موظفين متخصصين من الجهات الشريكة لوزارة التنمية الاجتماعية من اعضاء اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر والمتمثلة بوزارات العدل والداخلية والعمل والصحة ومديرية الامن العام.


وكان وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر د. بسام التلهوني أكد ل jo24 أنه يدعم مشروع إنشاء دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في الأردن.

وأوضح لـ Jo24 في وقت سابق أن هذا المشروع مسألة ضرورية وأن الوزارة توصلت لاتفاق مع اللجنة المالية بخصوص إنشائه، مشيرا إلى أنه بغض النظر عن أعداد الضحايا في الأردن لكن يتوجب بناء هذه الدار كجزء من البنية التحتية لدور الإيواء في المملكة.

وكانت مسؤولة الشؤون القانونية في وزارة التنمية الإجتماعية ختام شنيكات قد أكدت لـ Jo24 بأن المشروع الذي كان تحت الدراسة يحتاج إلى تنسيب من اللجنة الوطنية للإتجار بالبشر وهو مشروع يتطلب التنفيذ من الأردن بموجب الإتفاقيات الدولية.

وأما الناطق الرسمي باسم وزارة التنمية الإجتماعية فواز الرطروط فقد أكد بأن بناء الدار هو ضمن الموارد الذاتية والمتاحة للوزارة، مبينا لـ Jo24 أنه استجابة لتنفيذ ما يتعلق بها من نظام دور ضحايا الإتجار بالبشر لعام 2012.

وتمنع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الاتجار بالبشر بكافة أشكاله في كل دول العالم وتدعو إلى رعاية حثيثة لمن كانوا ضحية لهذه الجرائم وتسعى إلى الحد منها.