"العربية لحقوق الانسان": مخطط لفصل العقبة عن الاردن تشريعيا؟
طالبت المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب باعادة النظر في قانون سلطة العقبة من اجل فرض السيادة الحقيقة فيها.
وتساءلت المنظمة في بيان اصدرته الخميس ووصل jo24 نسخة منه عما اذا كان هنالك مخطط لفصل العقبة تشريعيا وقانونيا عن الدولة.
وجاء في البيان ان سلطة منطقة العقبة لا تلتزم بقانون العمل الاردني حيث تسمح للشركات بتشغيل العمالة الوافدة بنسبة تصل الى مائة بالمئة.
وتاليا نص البيان:
دولة قانون ومؤسسات ..ام دولة كل من ايده اله؟؟
ان المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب اذ تستغرب التخبط الواضح في التشريعات والقوانين التي تتسم بالدوم على عدم تلبيتها لاحتياجات المواطن والمجتمع حيث يأتي عادة ليلبي احتياجات المجتمع لكن التشريع في الاردن يقوم على اساس الترقيع دون ان يكون هنالك قوانين ناظمة حقيقة لان الامن الوظيفي للمواطن فاننا نستغرب المخالفة الدستورية الواضحه لقانون سلطة العقبة الاقتصادية وقانون العمل والعمال حيث يعطي القانون رئيس سطلة العقبة الحق بان يتم الموافقة على كافة طلبات العمال الوافدة دون اخذ موافقة وزارة العمل بمعنى انه لو كان هنالك شركة الجنسية غير الاردنية وهذا مخالف للدستور الاردني كون الدولة تكفل حق العمل للمواطن ومخالف من ناحية ثانية لقانون العمل وانظمته كون ان هنالك مهن مقيدة لا يجوز العمل بها الا للعمالة الاردنية واننا نعتقد بان العقبة اصبحت دولة مستقله فلها رئيس يسمى رئيس سلطة العقبة ويركب سيارة رقمها واحد ولها جماركها وقوانيها الخاصة وعلمها الخاص فبالتالي هل هنالك مخطط لفصلها تشريعيا قانونيا عن الاردن.
ومن هنا تطالب المنظمة باعادة النظر في قانون سلطة العقبة من اجل فرض السيادة الحقيقة وايجاد فرص عمل لابناء العقبة وتعزيز مفهوم دولة المؤسسات بحيث لا يكون الرئيس هو الامر والناهي ويغيب دور المؤسسات الرقابية الاخرى.
