موظف في الصحة يتقاضى 28 الف دينار دون أن يداوم
جو 24 : ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة وما زالت قائمة في وزارة الصحة في الفترة ما بين عامي 2009/ 2012، ومنها ملف الموظف المتغيب عن العمل ما بين عامي 1998 حتى عام 2008 والذي حصل على مبلغ 28 الف دينار ولم يقم بتسديد تلك المبالغ المستحقة عليه.
واوصت اللجنة المالية، بحضور وزير الصحة الدكتور علي حياصات بتقديم الموظف الى القضاء.
وحول استيضاحات الديوان حول الادوية منتهية الصلاحية في وزارة الصحة، بين الوزير ان الوزارة ستقوم بحوسبة المستودعات خلال الشهر المقبل، وهو ما سيتيح للوزارة رصد الادوية وكمياتها ومدى صلاحيتها.
وقال الوزير ان حوسبة مستودعات الوزارة سيحل كافة المشاكل التي تتعلق بكميات الادوية، حيث اوصت اللجنة بعقد اجتماع مشترك بين الوزارة والديوان لحسم الخلاف حول المواد الطبية منتهية الصلاحية في مستودعات الوزارة.
وقال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان حوسبة مستودعات الوزارة تم الحديث عنها منذ عام 2007 ولم يتم ذلك حتى الان.
وحول مستشفى البشير بين ان الاطعمة في المستشفى من مادة الدجاج تعاني من اختلال في المواصفات اضافة الى وجود فروق في فواتير تلك المواد، وهو ما حمل الحكومة نحو 450 الف دينار خلال عام 2009.
وقال امين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي ان العطاء تم فسخه وتغيير المقاول وتحصيل المبالغ المترتبة للوزارة نتيجة لتقصيره.
وبحثت اللجنة مع وزارة الصحة والدوائر التابعة لها والمستشفيات الحكومية ابرز المخالفات التي رصدها الديوان فيها.
واوصت اللجنة المالية، بحضور وزير الصحة الدكتور علي حياصات بتقديم الموظف الى القضاء.
وحول استيضاحات الديوان حول الادوية منتهية الصلاحية في وزارة الصحة، بين الوزير ان الوزارة ستقوم بحوسبة المستودعات خلال الشهر المقبل، وهو ما سيتيح للوزارة رصد الادوية وكمياتها ومدى صلاحيتها.
وقال الوزير ان حوسبة مستودعات الوزارة سيحل كافة المشاكل التي تتعلق بكميات الادوية، حيث اوصت اللجنة بعقد اجتماع مشترك بين الوزارة والديوان لحسم الخلاف حول المواد الطبية منتهية الصلاحية في مستودعات الوزارة.
وقال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان حوسبة مستودعات الوزارة تم الحديث عنها منذ عام 2007 ولم يتم ذلك حتى الان.
وحول مستشفى البشير بين ان الاطعمة في المستشفى من مادة الدجاج تعاني من اختلال في المواصفات اضافة الى وجود فروق في فواتير تلك المواد، وهو ما حمل الحكومة نحو 450 الف دينار خلال عام 2009.
وقال امين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي ان العطاء تم فسخه وتغيير المقاول وتحصيل المبالغ المترتبة للوزارة نتيجة لتقصيره.
وبحثت اللجنة مع وزارة الصحة والدوائر التابعة لها والمستشفيات الحكومية ابرز المخالفات التي رصدها الديوان فيها.
تابعو الأردن 24 على 
