التنفيذ في محكمة بداية عمان تنفذ 17732 قضية عام 2011
جو 24 : نفذت دائرة التنفيذ في محكمة بداية عمان 17732 قضية من أصل 19540 وردت إليها عام 2011 فيما وصل عدد القضايا الواردة حتى نهاية شهر أيار من هذا العام إلى (9500) قضية تقريبا تمكنت الدائرة من تنفيذ ما يزيد على 7500 قضية منها.
وقال رئيس دائرة التنفيذ في المحكمة القاضي عاصم الطراونة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد إن التطورات التي شهدتها دائرة التنفيذ مؤخرا أسهمت بتسريع انجازات الدائرة ،موضحا أن الدائرة تعمل من خلال سبعة أقسام يقوم على رأس كل قسم فيها قاضي تنفيذ.
ولفت إلى أنه تم تطوير آلية العمل في الدائرة بشكل أسهم في تسريع الانجاز مما أدى الى زيادة حجم القضايا الواردة إلى دائرة التنفيذ .
وبين الطراونة أن دائرة التنفيذ تشمل قسم للبنوك يتخصص بالقضايا المتعلقة بالمعاملات البنكية، وقسم الكمبيالات أي السندات المتعلقة بالأشخاص وقسم الشركات، وقسم الخزينة، وقسم القضايا الشرعية المتبقية ما دون عام 2006، و قسم البداية، بالإضافة إلى قسم الأحكام الكنسية حيث يتم تنفيذها لدى دائرة تنفيذ ،بالإضافة إلى قسم الصلح الذي يتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن محاكم الصلـح.
وقال إن هذا التنظيم للاقسام سهل على المواطنين والمحامين معرفة القسم الذي يتوجب مراجعته مما أتاح المجال لهم إتمام معاملاتهم ومتابعة قضاياهم بكل يسر و دون اكتظاظ مؤكدا انه بالرغم من ذلك ألا انه مازال يوجد معيقات تواجه دائرة التنفيذ أهمها قلة عدد الموظفين المؤهلين والطابعات والمراسلين الذين تحتاجهم الدائرة اضافة الى النقص في عدد المستودعات التي لا تفِ بالغرض كونها متباعدة عن بعضها البعض وصغيرة المساحة. وطالب الطراونة بزيادة عدد الموظفين المؤهلين وعقد دورات تدريبية لموظفي دائرة التنفيذ، وتوفير مركبة خاصة للدائرة تساعد في سرعة التنفيذ وإجراءات الحجز والإخلاء، وتوحيد جميع المستودعات وتوفير أجهزة الحاسوب لتتلاءم مع زيادة حجم العمل.
وقال المحامي غسان النعسان إن التطورات التي شهدتها دائرة التنفيذ ساهمت في تحسن أداء الموظفين مما انعكس ايجابيا على انجاز المهام المطلوبة منهم بأسرع وقت و أكثر دقة ولكن عدد الموظفين المؤهلين قليل ولا يتناسب مع حجم العمل الكبير ولابد من زيادة في أعداد الموظفين وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة .
وهذا ما اكده مهند خرابشة احد المراجعين الذي لاحظ التغيرات التي طرأت على دائرة التنفيذ من حيث تعدد الأقسام واعتماد نظام الدور الالكتروني وتوفير مقاعد الجلوس والانتظار مما ساهم في الحد من الاكتظاظ ولكن بطء انجاز المعاملات مشكلة مازالت موجودة .
يذكر أن دائرة التنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية والسندات التي تنفذ مباشرة دون قرارات أحكام علما بان هناك خلط عند البعض بين عمل الدائرة وتنفيذ الأحكام الجزائية الذي تتولاه دائرة التنفيذ القضائي التابعة لمديرية الأمن العام.بترا
وقال رئيس دائرة التنفيذ في المحكمة القاضي عاصم الطراونة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد إن التطورات التي شهدتها دائرة التنفيذ مؤخرا أسهمت بتسريع انجازات الدائرة ،موضحا أن الدائرة تعمل من خلال سبعة أقسام يقوم على رأس كل قسم فيها قاضي تنفيذ.
ولفت إلى أنه تم تطوير آلية العمل في الدائرة بشكل أسهم في تسريع الانجاز مما أدى الى زيادة حجم القضايا الواردة إلى دائرة التنفيذ .
وبين الطراونة أن دائرة التنفيذ تشمل قسم للبنوك يتخصص بالقضايا المتعلقة بالمعاملات البنكية، وقسم الكمبيالات أي السندات المتعلقة بالأشخاص وقسم الشركات، وقسم الخزينة، وقسم القضايا الشرعية المتبقية ما دون عام 2006، و قسم البداية، بالإضافة إلى قسم الأحكام الكنسية حيث يتم تنفيذها لدى دائرة تنفيذ ،بالإضافة إلى قسم الصلح الذي يتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن محاكم الصلـح.
وقال إن هذا التنظيم للاقسام سهل على المواطنين والمحامين معرفة القسم الذي يتوجب مراجعته مما أتاح المجال لهم إتمام معاملاتهم ومتابعة قضاياهم بكل يسر و دون اكتظاظ مؤكدا انه بالرغم من ذلك ألا انه مازال يوجد معيقات تواجه دائرة التنفيذ أهمها قلة عدد الموظفين المؤهلين والطابعات والمراسلين الذين تحتاجهم الدائرة اضافة الى النقص في عدد المستودعات التي لا تفِ بالغرض كونها متباعدة عن بعضها البعض وصغيرة المساحة. وطالب الطراونة بزيادة عدد الموظفين المؤهلين وعقد دورات تدريبية لموظفي دائرة التنفيذ، وتوفير مركبة خاصة للدائرة تساعد في سرعة التنفيذ وإجراءات الحجز والإخلاء، وتوحيد جميع المستودعات وتوفير أجهزة الحاسوب لتتلاءم مع زيادة حجم العمل.
وقال المحامي غسان النعسان إن التطورات التي شهدتها دائرة التنفيذ ساهمت في تحسن أداء الموظفين مما انعكس ايجابيا على انجاز المهام المطلوبة منهم بأسرع وقت و أكثر دقة ولكن عدد الموظفين المؤهلين قليل ولا يتناسب مع حجم العمل الكبير ولابد من زيادة في أعداد الموظفين وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة .
وهذا ما اكده مهند خرابشة احد المراجعين الذي لاحظ التغيرات التي طرأت على دائرة التنفيذ من حيث تعدد الأقسام واعتماد نظام الدور الالكتروني وتوفير مقاعد الجلوس والانتظار مما ساهم في الحد من الاكتظاظ ولكن بطء انجاز المعاملات مشكلة مازالت موجودة .
يذكر أن دائرة التنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية والسندات التي تنفذ مباشرة دون قرارات أحكام علما بان هناك خلط عند البعض بين عمل الدائرة وتنفيذ الأحكام الجزائية الذي تتولاه دائرة التنفيذ القضائي التابعة لمديرية الأمن العام.بترا
تابعو الأردن 24 على 
